Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در فرض حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن توسط دادگاه صالح، صدور دو قرار مخت

سبدِ من

#حل_اختلاف #اداره_کل #بازپرس #دادستان #جرم #قرار_منع_تعقیب #رسیدگی #شاکی #قتل_عمد #اعتراض #تشخیص #قتل_غیر_عمدی #قتل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تصمیم_قطعی #قتل_عمدی #رفتار_مجرمانه #تفهیم_اتهام #ناظر #دادگاه_صالح #دادسرا #قرار_جلب_به_دادرسی #ضرب_و_جرح_عمدی #شماره_ثبت #قضاییه #اتهام #قضایی #صورت #تأیید #نظریه‌مشورتی #دانسته #تکلیفی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف بازپرس پس از حل اختلاف در نوع اتهام توسط دادگاه چیست؟

پاسخ: مرجع قضایی مکلف و مقید به نظر مرجع حل اختلاف است و با توجه به تعیین نوع صحیح اتهام توسط مقام قضایی، تکلیفی در صدور قرار منع تعقیب بابت اتهام قبلی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، اختلاف بازپرس و دادستان درباره عنوان اتهام در پرونده‌ای با شکایت قتل عمد است. متن پرسش‌ها و بخشی از استدلال اداره کل حقوقی را آورده، اما نظریه در میانه جمله قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی آن از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و به بازپرس، دادستان، دادگاه، متهم و اولیای دم اشاره دارد.

چگونه: پرسش درباره پیامد تأیید نظر دادستان از سوی دادگاه در حل اختلاف مطرح شده است. اداره کل حقوقی به مواد قانونی یادشده استناد کرده، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص تکلیف بازپرس پس از حل اختلاف مهم است، ولی به‌دلیل ناقص‌بودن نقل نظریه، نتیجه عملی آن از متن حاضر قابل تعیین نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۶۴، ۹۸، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۰ و ۴۵۷

مفاهیمِ حقوقی: اختلاف بازپرس و دادستان، نوع اتهام، قتل عمد، قتل غیرعمد، ضرب و جرح عمدی، قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب، تفهیم اتهام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از حل اختلاف میان بازپرس و دادستان درباره نوع اتهام، آیا بازپرس باید درباره اتهام قتل عمد قرار منع تعقیب صادر کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی این پرسش را کامل نقل نکرده است.

اگر دادگاه نظر دادستان را تأیید کند، آیا بازپرس باید اتهام دیگری را به متهم تفهیم کند؟

پاسخ نهایی در متنِ ارائه‌شده ناقص است و مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها: حل اختلاف، بازپرس، دادستان، اتهام، قرار منع تعقیب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورت حدوث اختلاف في ما بين بازپرس و دادستان در نوع اتهام انتسابي به متهم في المثل شاكي شكايت قتل عمدي مطرح نموده و بازپرس قرار جلب به دادرسي متهم به قتل عمد را صادر ليكن دادستان اتهام قتل اعم از عمد يا غيرعمد را به متهم متناسب ندانسته بلكه اتهام وي را ضرب و جرح عمدي ساده دانسته و دادگاه در مقام حل اختلاف نيز نظر دادستان را مبني بر عمدي نبودن قتل را تاييد نمايد حال سوال اين است: اولاً: آيا بازپرس متعاقبا بايد بعد از حل اختلاف ابتدائاً در مورد قتل عمد قرار منع تعقيب صادر نمايد و اين قرار بالتبع قابل اعتراض از ناحيه اولياءدم مي باشد و بايد منتظر بود تا دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض چه تصميمي اتخاذ مي كند و در صورت تاييد قرار منع تعقيب بعد اتهام قتل غير عمدي را به متهم تفهيم نمايد؟ ثانياً: آيا ب. ت. ب. اينكه اختلاف بين بازپرس و دادستان در نوع اتهام متهم بوده و دادگاه نظر دادستان را تاييد نموده و تعيين نوع صحيح اتهام با مقام قضايي است نه شاكي لذا لزومي به صدور قرار منع تعقيب در خصوص اتهام قتل عمد مطروحه نمي باشد بلكه بازپرس بايد ب. ت. ب. حل اختلاف صورت گرفته صرفاً اتهام قتل غير عمدي را به متهم تفهيم و تكليفي در صدور قرار منع تعقيب بابت قتل عمد ندارد تا بحث اعتراض اولياءدم مطرح شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً و ثانياً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه مرجع قضايي رسيدگي كننده مكلف و مقيد به پذيرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوي شاكي نيست، بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتويات پرونده با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود. يعني در هر صورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي كننده است و نه عنواني كه شاكي در شكايت خود اعلام داشته است. با اين وصف در فرض سؤال (كه ناظر به حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در نوع جرم يا مصاديق قانوني آن توسط دادگاه صالح است) صدور دو قرار مختلف در مورد يك واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نبايد در مورد موضوعي كه به آن اعتقاد ندارد قرار ديگري صادر كند و با عنايت به مواد 269 و 273 قانون موصوف، مطابق تصميم قطعي دادگاه رفتار مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 موضوع استعلام درباره اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام انتسابی به متهم در یک پرونده قتل عمدی است. پرسش‌های مطرح شده شامل این است که آیا بازپرس باید پس از حل اختلاف، قرار منع تعقیب برای اتهام قتل عمد صادر کند و آیا چنین اقدامی ضروری است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 64/98/262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع قضایی ملزم به پذیرش عنوان مجرمانه از سوی شاکی نیست و تشخیص نوع اتهام به عهده مقام قضایی است. بنابراین، در صورت بروز اختلاف بین بازپرس و دادستان، نیازی به صدور دو قرار مجزا نیست و دادستان نباید در موردی که به آن اعتقاد ندارد، قرار دیگری صادر کند. در نتیجه، بر اساس مواد 269 و 273 قانون مذکور، باید طبق تصمیم قطعی دادگاه عمل کرد و نیازی به صدور قرار منع تعقیب برای اتهام قتل عمد وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1399/09/11 شماره نظریه: 7/99/1317 شماره پرونده: 99-168-1317 ک اولاً: آیا بازپرس متعاقبا باید بعد از حل اختلاف ابتدائاً در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار بالتبع قابل اعتراض از ناحیه اولیاءدم م. ب. و باید منتظر بود تا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و در صورت تایید قرار منع تعقیب بعد اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم نماید؟ اولاً و ثانیاً، مستفاد از مواد 64/98/262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی شاکی نیست، بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف در فرض سوال (که ناظر به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن توسط دادگاه صالح است) صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر کند و با عنایت به مواد 269 و 273 قانون موصوف، مطابق تصمیم قطعی دادگاه رفتار می‌شود. در صورت حدوث اختلاف فی ما بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام انتسابی به متهم فیالمثل شاکی شکایت قتل عمدی مطرح نموده و بازپرس قرار جلب به دادرسی متهم به قتل عمد را صادر لیکن دادستان اتهام قتل اعم از عمد یا غیرعمد را به متهم متناسب ندانسته بلکه اتهام وی را ضرب و جرح عمدی ساده دانسته و دادگاه در مقام حل اختلاف نیز نظر دادستان را مبنی بر عمدی نبودن قتل را تایید نماید حال سوال این است: اولا:ً آیا بازپرس متعاقبا باید بعد از حل اختلاف ابتدائاً در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار بالتبع قابل اعتراض از ناحیه اولیاءدم م. ب. و باید منتظر بود تا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض چه تصمیمی اتخاذ میکند و در صورت تایید قرار منع تعقیب بعد اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم نماید؟ ثانیا:ً آیا ب. ت. ب. اینکه اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام متهم بوده و دادگاه نظر دادستان را تایید نموده و تعیین نوع صحیح اتهام با مقام قضایی است نه شاکی لذا لزومی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمد مطروحه نمیباشد بلکه بازپرس باید ب. ت. ب. حل اختلاف صورت گرفته صرفاً اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم و تکلیفی در صدور قرار منع تعقیب بابت قتل عمد ندارد تا بحث اعتراض اولیاءدم مطرح شود. جناب آقای … عمومی و انقلاب شهرستان ماسال استان گیلان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9027/298/59000 مورخ 1399/9/10 به شماره ثبت وارده 1317 مورخ ، 1399/9/10 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً و ثانیا،ً مستفاد از مواد 280 ، 272 ، 264 ، 262/98/64 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 این است که مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی شاکی نیست، بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف در فرض سؤال )که ناظر به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن توسط دادگاه صالح است( صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر کند و با عنایت به مواد 269 و 273 قانون موصوف، مطابق تصمیم قطعی دادگاه رفتار میشود. دکتر …

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین