Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان استماع دعوای اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت نسبت به املاک (صدور حکم خلع ید - رفع تعارض از آراء

سبدِ من

#خلع_ید #اثبات_مالکیت #اداره_کل #اثبات #مالکیت #رسیدگی #سند_مالکیت #رای_وحدت_رویه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تنفیذ #نام #سند_رسمی #ملک #خریدار #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مستند #دعوای_اثبات_مالکیت #زارع_صاحب_نسق #عقد_بیع #بیع #فروشنده #دو_حکم #دادخواست #ناظر #هیأت_عمومی_دیوان #قانون_ثبت #اراضی_شهری #مجوز_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اراضی #تصرف #سند_عادی #سابقه_ثبتی #تنظیم_سند #مبیع #اجرای_حکم #محکوم‌له #صلح‌نامه #مبایعه‌نامه #گونه #املاک #استماع #تعارض #قضاییه #خلع #اعتراض‌ثالث #تأیید #ثبتی #صورت #بلامانع #صحت #فضولی #اکراهی #قریه #مفروز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای خلع ید از ملکی که سابقه ثبتی دارد، حکم اثبات مالکیت کافی است یا سند رسمی لازم است؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است.

به زبانِ ساده

موضوع درباره ملکی است که ابتدا در سوابق ثبتی به نام یک شخص بوده و بعد طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعان صاحب نسق واگذار شده است. پرسش‌ها درباره اثر فروش با سند عادی و کفایت حکم دادگاه برای خلع ید است؛ اما چون متن نظریه کامل نیست، نتیجه حقوقی آن معلوم نمی‌شود.

چه کسی: پرسش از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است. طرف‌های فرضی، زارع صاحب نسقِ فروشنده، خریدار، مالکان ثبتی و متصرفِ مورد اشاره در پرسش‌اند؛ نام اشخاص در متن به‌صورت حروف اختصاری آمده است.

چگونه: پرسش در قالب استعلام و در چند فرض حقوقی مطرح شده، اما متن ارائه‌شده پیش از نقل پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای خریداران و وکلای دعاوی ملکی مهم است، ولی بدون بخش پاسخ نمی‌توان نتیجه حقوقی آن را تعیین کرد.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ مقررات اصلاحات ارضی. سایر مواد و قوانین: نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: سابقه ثبتی، زارع صاحب نسق، مالکیت مشاعی، تصرف مفروز، سند عادی، اثبات وقوع بیع، خلع ید، قلع‌وقمع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا خریدارِ ملکی که زارع صاحب نسق با سند عادی فروخته، می‌تواند دعوای اثبات مالکیت مطرح کند؟

متن موجود فقط پرسش را نقل کرده و پاسخ نظریه مشورتی در دسترس نیست.

آیا حکم اثبات وقوع بیع یا اثبات مالکیت برای طرح دعوای خلع ید و قلع‌وقمع کافی است؟

متن موجود پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد.

در فرض صدور دو حکم درباره مالکیت و تنظیم سند رسمی، کدام‌یک مؤثر است؟

متن پیش از نقل پاسخ یا ادامه پرسش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: خلع ید، اثبات مالکیت، سند رسمی، املاک ثبت‌شده، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در مواردي بر اساس سوابق ثبتي شش دانگ يك قريه يا منطقه به نام يك شخص ثبت شده و به نام وي سند مالكيت صادر شده است و سپس در اجراي مقررات اصلاحات اراضي به زارعين صاحب نسق واگذار شده است. در اين گونه املاك مالكيت زارع صاحب نسق مشاعي، اما در طبيعت تصرفات وي مفروز است. حال چنانچه زارع صاحب نسق شش دانگ ملك تحت تصرف و مفروزي خ. ر. ب. موجب سند عادي به ديگري بفروشد. الف- آيا دعواي خريدار به خواسته اثبات مالكيت مسموع است يا بايد دعواي الزام به تنظيم سند رسمي مشاعي به طرفيت مالكان ثبتي و رسمي مطرح كند؟ ب- ب. ت. ب. فرض سؤال، چنانچه سابقاً دادگاه حكم بر اثبات وقوع عقد بيع نه اثبات مالكيت بين فروشنده و خريدار راجع به چنين ملكي صادر كرده باشد، آيا حكم مذكور براي استماع دعواي خلع يد و قلع و قمع كافي است يا ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور الزاماً دعواي خواهان بايد مستند به سند رسمي باشد؟ ج- چنانچه دادگاه راجع به ملك داراي سابقه ثبتي حكم بر اثبات مالكيت صادر كند، صرف نظر از اين كه حكم صادره محل تأمل است، آيا حكم مذكور براي طرح دعواي خلع يد كافي است يا دعواي خواهان در هر حال بايد مستند به سند رسمي باشد؟ 2- چنانچه در دعواي «الف» به طرفيت «ب» به خواسته اثبات مالكيت و خلع يد از ملك مورد نزاع، دادگاه حكم بر اثبات مالكيت خواهان و خلع يد «ب» را صادر كند و متعاقباً در دعواي «ج» به طرفيت «ب» به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي و تحويل مبيع، دادگاه حكم بر الزام «ب» به تنظيم سند رسمي و تحويل مبيع صادر كند و در جريان اجراي حكم سند مالكيت هم به نام «ج» صادر شود: اولاً، روش حل تعارض بين دو حكم مذكور كه محكوم له متعدد و محكوم عليه واحد است، چگونه خواهد بود؟ ثانياً، چنانچه «الف» به استناد رأي مقدم الصدور دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رأي موخر به طرفيت «ب» و «ج» مطرح كند، آيا رأي مقدم الصدور معتبر است و رأي موخرالصدور بايد الغا شود؟ آيا سند مالكيت صادره به نحو مذكور در سؤال رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث را با مانع مواجه مي كند ؟ آيا «ج» مي تواند دعواي اعتراض ثالث نسبت به رأي مقدم الصدور مطرح نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف: ب. ت. ب. اين كه يكي از اركان دعوي، خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق ماده 223 قانون مدني، اصل بر صحت قراردادها است و تنفيذ صرفاً ناظر به معاملات فضولي و اكراهي است، لذا تنفيذ يا تأييد اسناد عادي تحت عنوان بيع نامه، صلح نامه يا هبه نامه، دعوي محسوب نشده و قابل استماع نيست؛ لكن چنان چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت باشد، در اين صورت با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنين خواسته اي (تنفيذ مبايعه نامه عادي) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و برعكس در مورد املاك ثبت شده، اين خواسته مغاير با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده و قابل استماع نيست؛ مگر در مواردي كه به موجب قانون تجويز شده است؛ مانند دعواي تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 1360. ب: با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صدور حكم بر خلع يد مستلزم اثبات مالكيت است؛ بنابراين در فرض سؤال صرف وجود حكمي از دادگاه مبني بر اثبات وقوع بيع در گذشته، براي صدور حكم خلع يد كافي نيست. ج: اگر چه رسيدگي به دعواي اثبات مالكيت بدون دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به املاك ثبت شده فاقد مجوز قانوني بوده و در فرض سؤال كه اين دعوا رسيدگي و مورد لحوق حكم قرار گرفته است تا زماني كه حكم صادره به قوت خود باقي است، صدور حكم مبني بر خلع يد به استناد آن بلامانع به نظر مي رسد. 2- الف: در فرض سؤال بايد با بهره گيري از طرق مختلف شكايت نسبت به آراء صادره از جمله اعتراض ثالث و يا اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفع تعارض شود. ب: سند مالكيت فرض سؤال مانع از رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی املاکی مربوط می‌شود که ابتدا به نام یک شخص ثبت شده و سپس به زارعین منتقل شده است. پرسش‌ها به شرح زیر است: <br>الف) آیا خریدار می‌تواند دعوای اثبات مالکیت را مطرح کند یا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالکان ثبتی را اقامه نماید؟ <br>ب) آیا حکم دادگاه مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع برای استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع کافی است یا نیاز به سند رسمی دارد؟ <br>ج) آیا حکم اثبات مالکیت برای طرح دعوای خلع ید کافی است یا باید مستند به سند رسمی باشد؟<br>پاسخ‌ها به شرح زیر است:<br>الف) در مورد املاک ثبت‌شده، دعوی اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی قابل استماع نیست و تنها در املاک ثبت‌نشده ممکن است. <br>ب) بر اساس رای وحدت رویه شماره 672، صدور حکم خلع ید نیازمند اثبات مالکیت است و صرف داشتن حکم قبلی کافی نیست. <br>ج) رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ممکن نیست، اما در صورت صدور حکم، خلع ید بلامانع است. در صورت تعارض آراء، باید از طرق شکایت مانند اعتراض ثالث استفاده کرد و سند مالکیت مانع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1399/11/27 شماره نظریه: 7/99/1319 شماره پرونده: 99-76-1319 ح ب- ب. ت. ب. فرض سوال، چنانچه سابقاً دادگاه حکم بر اثبات وقوع عقد بیع نه اثبات مالکیت بین فروشنده و خریدار راجع به چنین ملکی صادر کرده باشد، آیا حکم مذکور برای استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع کافی است یا ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور الزاماً دعوای خواهان باید مستند به سند رسمی باشد؟ اولاً، روش حل تعارض بین دو حکم مذکور که محکوم‌له متعدد و م. ع. واحد است، چگونه خواهد بود؟ ثانیاً، چنانچه «الف» به استناد رأی مقدم‌الصدور دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رأی موخر به طرفیت «ب» و «ج» مطرح کند، آیا رأی مقدم‌الصدور معتبر است و رأی موخرالصدور باید الغا شود؟ آیا سند مالکیت صادره به نحو مذکور در سوال رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را با مانع مواجه می‌کند ؟ آیا «ج» می‌تواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی مقدم‌الصدور مطرح نماید؟ 1- الف: ب. ت. ب. این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست؛ لکن چنان‌چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر در ‌مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360. ب: با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم بر خلع ید مستلزم اثبات مالکیت است؛ بنابراین در فرض سوال صرف وجود حکمی از دادگاه مبنی بر اثبات وقوع بیع در گذشته، برای صدور حکم خلع ید کافی نیست. ج: اگر چه رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به املاک ثبت شده فاقد مجوز قانونی بوده و در فرض سوال که این دعوا رسیدگی و مورد لحوق حکم قرار گرفته است تا زمانی که حکم صادره به قوت خود باقی است، صدور حکم مبنی بر خلع ید به استناد آن بلامانع به نظر می‌رسد. 2- الف: در فرض سوال باید با بهره ‌گیری از طرق مختلف شکایت نسبت به آراء صادره از جمله اعتراض ثالث و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفع تعارض شود. ب: سند مالکیت فرض سوال مانع از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نیست. -1 در مواردی بر اساس سوابق ثبتی شش دانگ یک قریه یا منطقه به نام یک شخص ثبت شده و به نام وی سند مالکیت صادر شده است و سپس در اجرای مقررات اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده است. در اینگونه املاک مالکیت زارع صاحب نسق مشاعی، اما در طبیعت تصرفات وی مفروز است. حال چنانچه زارع صاحب نسق شش دانگ ملک تحت تصرف و مفروزی خ. ر. ب. موجب سند عادی به دیگری بفروشد. الف- آیا دعوای خریدار به خواسته اثبات مالکیت مسموع است یا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی به طرفیت مالکان ثبتی و رسمی مطرح کند؟ ب- ب. ت. ب. فرض سؤال، چنانچه سابقاً دادگاه حکم بر اثبات وقوع عقد بیع نه اثبات مالکیت بین فروشنده و خریدار راجع به چنین ملکی صادر کرده باشد، آیا حکم مذکور برای استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع کافی است یا ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور الزاماً دعوای خواهان باید مستند به سند رسمی باشد؟ ج- چنانچه دادگاه راجع به ملک دارای سابقه ثبتی حکم بر اثبات مالکیت صادر کند، صرفنظر از اینکه حکم صادره محل تأمل است، آیا حکم مذکور برای طرح دعوای خلع ید کافی است یا دعوای خواهان در هر حال باید مستند به سند رسمی باشد؟ -2 چنانچه در دعوای »الف« به طرفیت »ب« به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از ملک مورد نزاع، دادگاه حکم بر اثبات مالکیت خواهان و خلع ید »ب« را صادر کند و متعاقباً در دعوای »ج« به طرفیت »ب« به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، دادگاه حکم بر الزام »ب« به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع صادر کند و در جریان اجرای حکم سند مالکیت هم به نام »ج« صادر شود: اولا،ً روش حل تعارض بین دو حکم مذکور که محکومله متعدد و م. ع. واحد است، چگونه خواهد بود؟ ثانیا،ً چنانچه »الف« به استناد رأی مقدمالصدور دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رأی موخر به طرفیت »ب« و »ج« مطرح کند، آیا رأی مقدمالصدور معتبر است و رأی موخرالصدور باید الغا شود؟ آیا سند مالکیت صادره به نحو مذکور در سؤال رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را با مانع مواجه میکند ؟ آیا »ج« میتواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی مقدمالصدور مطرح نماید؟ -1 الف: ب. ت. ب. اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیعنامه، صلحنامه یا هبهنامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست؛ لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواستهای )تنفیذ مبایعهنامه عادی( نسبت به املاک ثبتنشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبتشده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 42 ، 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب .1360 ب: با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم بر خلع ید مستلزم اثبات مالکیت است؛ بنابراین در فرض سؤال صرف وجود حکمی از دادگاه مبنی بر اثبات وقوع بیع در گذشته، برای صدور حکم خلع ید کافی نیست. ج: اگر چه رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به املاک ثبت شده فاقد مجوز قانونی بوده و در فرض سؤال که این دعوا رسیدگی و مورد لحوق حکم قرار گرفته است تا زمانی که حکم صادره به قوت خود باقی است، صدور حکم مبنی بر خلع ید به استناد آن بلامانع به نظر میرسد. -2 الف: در فرض سؤال باید با بهره گیری از طرق مختلف شکایت نسبت به آراء صادره از جمله اعتراض ثالث و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفع تعارض شود. ب: سند مالکیت فرض سؤال مانع از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین