نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1382 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- لزوم تصویب معاملات شهرداری توسط شورای شهر (2)- کاربرد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شور
استعلام :
به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي: تصويب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها به استناد بند ۱۴ ماده80 قانون يادشده«تصويب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرف و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري از وظايف شوراي اسلامي شهر است» و به استناد تبصره بند 14 ماده 80 قانون مذكور «به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري شورا مي تواند اختيار انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد». به استناد بند 1 ماده 6 آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر: مسئووليت امور اداري و مالي شورا و به استناد بند 9 ماده 6 اين آيين نامه ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت روشن به رئيس شورا تنظيم شده است، به عنوان تذكر به شهردار و دريافت پاسخ كتبي يا شفاهي شهردار در خصوص تذكر ابلاغي آن در جلسه شورا از وظايف رئيس شورا اسلامي شهر است. با نظر به تعريف بودجه پيش بيني درآمد و هزينه بديهي است كه در تصويب بودجه درآمد حاصل از معاملات پيش بيني و تصويب مي شود كه قطعي نيست؛ چرا كه در متمم قابل تغيير است و معامله تأييد و تصويب نشده است. در تفسير قانون مذكور برخي پرسش ها به شرح زير مطرح است:
1- معاملات شهرداري اعم از خريد، اجاره و ... مستلزم تصويب است؟
2- كاربرد بند 14 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي چيست؟
3- آيا ابلاغ كتبي تذكر رئيس شورا به شهردار مستلزم تصويب در شورا است؟
4-آيا پاسخگويي به نامه هاي اداري شورا توسط رئيس شورا به غير از موضوعات مستلزم تصويب در صحن شورا مستلزم تصويب در صحن شورا، است؟
5- آيا معاملات شهرداري كه در غياب نماينده ناظر بر معاملات شهرداري و نظارت سازمان بازرسي سامانه انجام گرفته است، مشروعيت قانوني دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- به صراحت بند 14 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، انجام اقسام معاملات شهرداري مستلزم تصويب شوراي شهر است. تنها استثناي امر نيز در تبصره بند مذكور بيان شده است. از اين رو به جز آنچه تا سقف معيني اين صلاحيت با مصوبه شوراي شهر به شهرداري تفويض مي شود، تصويب در شوراي شهر ضروري است.
2- بند 14 ماده 80 يادشده بر رعايت صرفه و صلاح شهر و شهرداري نظر دارد و بر همين اساس با پيش بيني تمهيداتي به شوراي شهر صلاحيت تصويب معاملات را داده است. از سوي ديگر نظر به كثرت معاملات شهرداري و بنا به حجم اين معاملات در تبصره بند مذكور براي شوراي شهر، صلاحيت تخييري تفويض انجام برخي معاملات تا سقف معيني به شهرداري پيش بيني شده است؛ از اين رو گاه شوراي شهر اين اختيار را به صورت پسيني و رأساً بر عهده مي گيرد و گاهي نيز اين اختيار را پيشيني و نيابتي بر عهده شهرداري مي گذارد.
3- مستند به متن ماده 83 قانون فوق الذكر، اعتراض و ايراد به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري توسط هر يك از اعضاي شورا قابل انجام است و اين مورد با رعايت ترتيبات مذكور در ماده 83 قانون يادشده و آيين نامه داخلي شورا نيازي به تصويب در صحن شورا ندارد.
4- مطابق بند يك ماده 6 آيين نامه اجرايي، تشكيلات و انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي شهر مصوب 1378 هيأت وزيران و نيز آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384 هيأت وزيران، مسئوليت امور اداري و مالي شورا با رئيس شورا است؛ اما آنچه مطابق قوانين و مقررات منوط به رأي اعضا است، در صحن شورا مطرح و مطابق حد نصاب هاي قانوني مربوطه رأي گيري صورت مي پذيرد. در مورد ديگر مسايل كه الزامي به رأي گيري در موضوعات مربوطه وجود ندارد و داخل در مسائل اداري و شورا است، نيازي به رأي گيري نخواهد بود.
5- رعايت قوانين و مقررات ناظر بر تصويب معاملات در شهرداري مطابق قانون آيين نامه مالي شهرداري ها و ديگر مقررات لازم الرعايه است. از آنجا كه در ترتيبات و تشريفات انجام معاملات شهرداري ها موردي براي نظارت سازمان بازرسي كل كشور (به عنوان عضو كميسيون معاملات و يا عناوين مشابه ديگر) پيش بيني نشده است، لذا طرح و تصويب معاملات شهرداري در هيأت عالي معاملات و يا كميسيون معاملات شهرداري با ترتيبات ذكرشده در قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود (هرچند اين سازمان واجد نظارت هاي مذكور در قانون تشكيل سازمان بازرسي بر امور مربوطه خواهد بود). از سوي ديگر با عنايت به عضويت نماينده شوراي شهر در هيأت عالي معاملات، رعايت ترتيبات لازم در رأي گيري و حضور كليه اعضا و كسب حد نصاب هاي لازم قانوني ضروري است. بديهي است در صورت عدم رعايت تشريفات يادشده، مراتب حسب مورد، قابليت اعتراض و رسيدگي در مراجع ذيربط را خواهد داشت.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1382 مورخ 1399/09/29
این استعلام به بررسی الزامات قانونی مرتبط با تصویب معاملات شهرداری و نقش شورای اسلامی شهر در این زمینه میپردازد. پرسشها شامل ضرورت تصویب معاملات شهرداری، کاربرد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، الزامات ابلاغ کتبی تذکر رئیس شورا به شهردار، و مشروعیت معاملات شهرداری در صورت نبود نماینده ناظر بر معاملات است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسشها به شرح زیر است:
1) انجام معاملات شهرداری نیازمند تصویب شورای شهر است، مگر در مواردی که این اختیار به شهرداری واگذار شده باشد.
2) بند 14 ماده 80 بر لزوم رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری تاکید دارد و شورای شهر میتواند برخی معاملات را تا سقف معینی به شهرداری واگذار کند.
3) اعتراض به عملکرد شهردار نیازی به تصویب در صحن شورا ندارد.
4) امور اداری و مالی شورا به رئیس شورا واگذار شده و موضوعاتی که نیاز به رایگیری ندارند، نیازی به تصویب در صحن شورا ندارند.
5) رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب معاملات ضروری است و عدم رعایت تشریفات لازم میتواند منجر به اعتراض و رسیدگی در مراجع ذیربط شود.
تاریخ نظریه: 1399/09/29
شماره نظریه: 7/99/1382
شماره پرونده: 99-66-1382 ع
به استناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی: تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامه مالی شهرداریها به استناد بند 14 ماده 80 قانون یادشده«تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظر گرفتن صرف و صلاح و ب. ر. م. آییننامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر است» و به استناد تبصره بند 14 ماده 80 قانون مذکور «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری شورا میتواند اختیار انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آییننامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید». به استناد بند 1 ماده 6 آییننامه داخلی شورای اسلامی شهر: مسئوولیت امور اداری و مالی شورا و به استناد بند 9 ماده 6 این آییننامه ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تنظیم شده است، به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا از وظایف رئیس شورا اسلامی شهر است.
4- آیا پاسخگویی به نامههای اداری شورا توسط رئیس شورا ب. غ. از موضوعات مستلزم تصویب در صحن شورا مستلزم تصویب در صحن شورا، است؟
به استناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی: تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامه مالی شهرداریها به استناد بند 14 ماده 80 قانون یادشده»تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظر گرفتن صرف و صلاح و ب. ر. م. آییننامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر است« و به استناد تبصره بند 14 ماده 80 قانون مذکور »به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری شورا میتواند اختیار انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آییننامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید«. به استناد بند 1 ماده 6 آییننامه داخلی شورای اسلامی شهر: مسئوولیت امور اداری و مالی شورا و به استناد بند 9 ماده 6 این آییننامه ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تنظیم شده است، به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا از وظایف رئیس شورا اسلامی شهر است. با نظر به تعریف بودجه پیشبینی درآمد و هزینه بدیهی است که در تصویب بودجه درآمد حاصل از معاملات پیشبینی و تصویب میشود که قطعی نیست؛ چرا که در متمم قابل تغییر است و معامله تأیید و تصویب نشده است. در تفسیر قانون مذکور برخی پرسشها به شرح زیر مطرح است: -1 معاملات شهرداری اعم از خرید، اجاره و ... مستلزم تصویب است؟ -2 کاربرد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟ -3 آیا ابلاغ کتبی تذکر رئیس شورا به شهردار مستلزم تصویب در شورا است؟ -4 آیا پاسخگویی به نامههای اداری شورا توسط رئیس شورا ب. غ. از موضوعات مستلزم تصویب در صحن شورا مستلزم تصویب در صحن شورا، است؟ -5 آیا معاملات شهرداری که در غیاب نماینده ناظر بر معاملات شهرداری و نظارت سازمان بازرسی سامانه انجام گرفته است، مشروعیت قانونی دارد؟
جناب آقای … محترم رئیس کل در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9027/15688/1 مورخ 1399/09/18 به شماره ثبت وارده 1382 مورخ ، 1399/09/19 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 به صراحت بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام اقسام معاملات شهرداری مستلزم تصویب شورای شهر است. تنها استثنای امر نیز در تبصره بند مذکور بیان شده است. از این رو به جز آنچه تا سقف معینی این صلاحیت با مصوبه شورای شهر به شهرداری تفویض میشود، تصویب در شورای شهر ضروری است. -2 بند 14 ماده 80 یادشده بر رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری نظر دارد و بر همین اساس با پیشبینی تمهیداتی به شورای شهر صلاحیت تصویب معاملات را داده است. از سوی دیگر نظر به کثرت معاملات شهرداری و بنا به حجم این معاملات در تبصره بند مذکور برای شورای شهر، صلاحیت تخییری تفویض انجام برخی معاملات تا سقف معینی به شهرداری پیشبینی شده است؛ از این رو گاه شورای شهر این اختیار را به صورت پسینی و رأساً بر عهده میگیرد و گاهی نیز این اختیار را پیشینی و نیابتی بر عهده شهرداری میگذارد. -3 مستند به متن ماده 83 قانون فوقالذکر، اعتراض و ایراد به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری توسط هر یک از اعضای شورا قابل انجام است و این مورد با رعایت ترتیبات مذکور در ماده 83 قانون یادشده و آییننامه داخلی شورا نیازی به تصویب در صحن شورا ندارد. -4 مطابق بند یک ماده 6 آییننامه اجرایی، تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر مصوب 1378 هیأت وزیران و نیز آییننامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384 هیأت وزیران، مسئولیت امور اداری و مالی شورا با رئیس شورا است؛ اما آنچه مطابق قوانین و مقررات منوط به رأی اعضا است، در صحن شورا مطرح و مطابق حد نصابهای قانونی مربوطه رأیگیری صورت میپذیرد. در مورد دیگر مسایل که الزامی به رأیگیری در موضوعات مربوطه وجود ندارد و داخل در مسائل اداری و شورا است، نیازی به رأیگیری نخواهد بود. -5 رعایت قوانین و مقررات ناظر بر تصویب معاملات در شهرداری مطابق قانون آییننامه مالی شهرداریها و دیگر مقررات لازمالرعایه است. از آنجا که در ترتیبات و تشریفات انجام معاملات شهرداریها موردی برای نظارت سازمان بازرسی کل کشور )به عنوان عضو کمیسیون معاملات و یا عناوین مشابه دیگر( پیشبینی نشده است، لذا طرح و تصویب معاملات شهرداری در هیأت عالی معاملات و یا کمیسیون معاملات شهرداری با ترتیبات ذکرشده در قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود )هرچند این سازمان واجد نظارتهای مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی بر امور مربوطه خواهد بود.( از سوی دیگر با عنایت به عضویت نماینده شورای شهر در هیأت عالی معاملات، رعایت ترتیبات لازم در رأیگیری و حضور کلیه اعضا و کسب حد نصابهای لازم قانونی ضروری است. بدیهی است در صورت عدم رعایت تشریفات یادشده، مراتب حسب مورد، قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع ذیربط را خواهد داشت. دکتر …
۱ - اداره کل حقوقی قوه قضائیه برابر دیدگاه مشورتی ش ۷/۹۹/۱۳۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ بازداشت مدنی صادر کننده یا صاحب حساب چک مخاطب اجرائیه چک را امکان پذیر دانسته است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
