استعلام :
اراضي مسلوب المنفعه كه پيش از اصلاحات اراضي مشخص شده اند، آيا اعراض از مالكيت تلقي مي شوند و مالك قطعي آن دولت است و يا اين كه صرف مسلوب المنفعه شدن به معناي دولتي شدن اين اراضي نيست و چنانچه مالكان پس از
انقلاب اقدام به احياي آن كنند مالكيت قبلي اعتبار دارد؟ توضيح آن كه در اين مورد اختلاف عقيده است. برخي معتقدند ب. ت. ب. مقررات اصلاحات ارضي در صورت تشخيص مسلوب المنفعه شدن، به معناي موات و دولتي شدن است و متولي آن حسب مورد سازمان مسكن و شهرسازي (نسبت به اراضي داخل در محدوده شهر) يا مديريت امور اراضي (نسبت به اراضي خارج از محدوده شهر) است و مالك آن دولت است.
آيين نامه اصلاحات ارضي و ماده 3 قانون
الحاق 8 ماده به آيين نامه اصلاحات ارضي به اعتبار خود باقي است و قصور در احياء آن دليل بر اعراض قطعي است. برخي قضات نيز معتقدند كه مسلوب المنفعه بودن اين اراضي، قرينه اي بر سابقه احياء است و از نوع باير تلقي مي شود كه در صورت اعراض مالك از آن به علت بي آبي، زمين متروك در اختيار حاكميت است و در صورت عدم احراز اعراض مالك اوليه، بقاء مالكيت استحصاب مي شود. به ويژه آن كه ديوان
عدالت اداري نيز به موجب رأي شماره 76054752 ه مورخ 1378/12/25، ماده 6 بخشنامه شماره 5614-027 سازمان امور اراضي را ابطال كرده است.
خواهمشند است نظر آن اداره كل را در اين خصوص اعلام فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، اراضي مسلوب المنفعه آن نوع از اراضي است كه به دليل بي آبي مفرط و ديگر دلايل خشك و بي حاصل تشخيص داده شده و در اجراي
قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340 مشمول تقسيم نشده است و به استناد ماده 40 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين در اختيار مالكان قرار گرفت تا ظرف پنج سال براي آباداني اقدام و گواهي عمران را از سازمان هاي ذي ربط دريافت كنند.
ب. ت. ب. قانون تمديد مهلت هاي مقرر در ماده 40 آيين نامه اصلاحات ارضي و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 18/9/1349 كه در تاريخ 3/8/1349 به تصويب مجلس رسيده است، آخرين مهلت عمران تا پايان شهريور 1354 بوده است. ثانياً، صرف مسلوب المنفعه شدن اين اراضي به معناي اعراض از مالكيت يا سلب مالكيت اشخاص نيست و بايد با رعايت قوانين و مقررات حاكم نسبت به اين اراضي رفتار شود. ثالثاً، رأي شماره 175 مورخ 7/9/1377 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مواعد مقرر در ماده 40 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 و تمديد مهلت آن را ملغي و بر اين اساس بخشنامه سازمان امور اراضي كه پس از انقضاي اين مواعد و عدم عمران ملك را در مالكيت وزارت كشاورزي
دانسته است، ابطال كرده است؛ با لحاظ رأي يادشده و از آن جا كه اراضي مسلوب المنفعه قبلاً داير بوده و به جهات مذكور در بند صدرالذكر به صورت مسلوب المنفعه درآمده و طبق تعاريف پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان اراضي باير تلقي و مشمول قوانين ناظر بر اين قبيل اراضي از جمله لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب 1358 مي شوند، بر اين اساس و ب.
ت. ب. ماده واحده حل مشكل اراضي باير مصوب 25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، چنانچه اراضي مسلوب المنفعه فوق الذكر از جمله با رعايت مقررات يادشده
بلاعوض در اختيار دولت قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختيار دولت قرار مي گيرد و در صورت عدم اعراض، وفق اين ماده واحده مالكان ملزم به كشت يا فروش، احياء يا
مزارعه زمين باير خود هستند و چنانچه ظرف يك سال از تاريخ
ابلاغ اقدام نكنند، وزارت كشاورزي (جهاد كشاورزي) رأساً يا توسط هيأت هفت نفره واگذاري زمين از طرف مالك براي كشاورزي و دامداري به قيمت عادله زمان تصويب اين قانون اراضي را خواهد فروخت؛ مگر آن كه وفق تبصره يك ماده 4 آيين نامه اجرايي مصوبه يادشده مورخ 1/12/1369 هيأت وزيران، اين مدت تا يك سال ديگر تمديد شده باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1388 مورخ 1400/02/11
موضوع استعلام به وضعیت
اراضی مسلوبالمنفعهای مربوط میشود که پیش از
اصلاحات ارضی مشخص شدهاند. پرسش اصلی این است که آیا این اراضی به منزله اعراض از
مالکیت تلقی میشوند و آیا مالکیت آنها به دولت منتقل میشود یا خیر.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که اراضی مسلوبالمنفعه به معنای اعراض از مالکیت نیست و باید با رعایت
قوانین و مقررات مربوطه به آنها
رسیدگی شود.
همچنین، بر اساس رای شماره 175 مورخ 1377/09/07 هیات عمومی
دیوان عدالت اداری، مهلتهای مقرر در ماده 40 آییننامه اصلاحات ارضی لغو شدهاند. در صورت عدم اعراض، مالکان ملزم به احیای اراضی خود هستند و در صورت عدم اقدام، وزارت جهاد
کشاورزی میتواند اراضی را به فروش برساند. این اراضی در صورت عدم اعراض، مشمول قوانین مربوط به
اراضی بایر میشوند و باید مطابق با ماده واحده حل مشکل اراضی بایر مصوب 1367/05/25 رفتار شود.
تاریخ نظریه: 1400/02/11
شماره نظریه: 7/99/1388
شماره پرونده: 99-110-1388 ح
اولاً، اراضی مسلوبالمنفعه آن نوع از اراضی است که به دلیل بیآبی مفرط و دیگر دلایل خشک و بیحاصل تشخیص داده شده و در
اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 مشمول تقسیم نشده است و به استناد ماده 40 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین در اختیار مالکان قرار گرفت تا ظرف پنج سال برای آبادانی اقدام و گواهی عمران را از سازمانهای ذیربط دریافت کنند.
ب. ت. ب. قانون تمدید مهلتهای مقرر در ماده 40 آییننامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1349/9/18 که در تاریخ 1349/8/3 به
تصویب مجلس رسیده است، آخرین مهلت عمران تا
پایان شهریور 1354 بوده است.
ثالثاً، رأی شماره 175 مورخ 1377/9/7
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواعد مقرر در ماده 40 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 و تمدید مهلت آن را ملغی و بر این اساس بخشنامه سازمان امور اراضی که پس از انقضای این مواعد و عدم عمران ملک را در مالکیت وزارت کشاورزی دانسته است، ابطال کرده است؛ با لحاظ رأی یادشده و از آنجا که اراضی مسلوبالمنفعه قبلاً دایر بوده و به جهات مذکور در بند صدرالذکر به صورت مسلوبالمنفعه درآمده و طبق تعاریف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی بایر تلقی و مشمول قوانین ناظر بر این قبیل اراضی از جمله لایحه قانونی نحوه
واگذاری و احیای اراضی در
حکومت جمهوری اسلامی مصوب 1358 میشوند، بر این اساس و ب.
ت. ب. ماده واحده حل مشکل اراضی بایر مصوب 1367/5/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه اراضی مسلوبالمنفعه فوقالذکر از جمله ب. ر. م. یادشده بلاعوض در اختیار دولت قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختیار دولت قرار میگیرد و در صورت عدم اعراض، وفق این ماده واحده مالکان ملزم به کشت یا فروش، احیاء یا مزارعه
زمین بایر خود هستند و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اقدام نکنند، وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی) رأساً یا توسط هیأت هفت نفره
واگذاری زمین از طرف مالک برای کشاورزی و
دامداری به قیمت عادله زمان تصویب این قانون اراضی را خواهد فروخت؛ مگر آنکه وفق تبصره یک ماده 4 آییننامه اجرایی مصوبه یادشده مورخ 1369/12/1 هیأت وزیران، این مدت تا یک سال دیگر تمدید شده باشد.
اراضی مسلوبالمنفعه که پیش از اصلاحات اراضی مشخص شدهاند، آیا اعراض از مالکیت تلقی میشوند و مالک قطعی آن دولت است و یا اینکه صرف مسلوبالمنفعه شدن به معنای دولتی شدن این اراضی نیست و چنانچه مالکان پس از انقلاب اقدام به احیای آن کنند مالکیت قبلی اعتبار دارد؟ توضیح آنکه در این مورد اختلاف عقیده است. برخی معتقدند ب. ت. ب. مقررات اصلاحات ارضی در صورت تشخیص مسلوبالمنفعه شدن، به معنای موات و دولتی شدن است و
متولی آن حسب مورد سازمان مسکن و شهرسازی )نسبت به اراضی داخل در محدوده شهر( یا
مدیریت امور اراضی )نسبت به اراضی خارج از محدوده شهر( است و مالک آن دولت است.
آییننامه اصلاحات ارضی و ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آییننامه اصلاحات ارضی به اعتبار خود باقی است و قصور در احیاء آن دلیل بر اعراض قطعی است. برخی قضات نیز معتقدند که مسلوبالمنفعه بودن این اراضی، قرینهای بر سابقه احیاء است و از نوع بایر تلقی میشود که در صورت اعراض مالک از آن به علت بیآبی، زمین متروک در اختیار
حاکمیت است و در صورت عدم احراز اعراض مالک اولیه، بقاء مالکیت استحصاب میشود. به ویژه آنکه دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره 76054752 ه مورخ ، 1378/12/25 ماده 6 بخشنامه شماره 027-5614 سازمان امور اراضی را ابطال کرده است.
خواهمشند است نظر آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
اولا،ً اراضی مسلوبالمنفعه آن نوع از اراضی است که به دلیل بیآبی مفرط و دیگر دلایل خشک و بیحاصل تشخیص داده شده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 مشمول تقسیم نشده است و به استناد ماده 40 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین در اختیار مالکان قرار گرفت تا ظرف پنج سال برای آبادانی اقدام و گواهی عمران را از سازمانهای ذیربط دریافت کنند. ب.
ت. ب. قانون تمدید مهلتهای مقرر در ماده 40 آییننامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 18/9/1349 که در تاریخ 3/8/1349 به تصویب مجلس رسیده است، آخرین مهلت عمران تا پایان شهریور 1354 بوده است. ثانیاً، صرف مسلوبالمنفعه شدن این اراضی به معنای اعراض از مالکیت یا سلب مالکیت اشخاص نیست و باید با رعایت قوانین و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود. ثالثاً، رأی شماره 175 مورخ 7/9/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواعد مقرر در ماده 40 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 و تمدید مهلت آن را ملغی و بر این اساس بخشنامه سازمان امور اراضی که پس از انقضای این مواعد و عدم عمران ملک را در مالکیت وزارت کشاورزی دانسته است، ابطال کرده است؛ با لحاظ رأی یادشده و از آنجا که اراضی مسلوبالمنفعه قبلاً دایر بوده و به جهات مذکور در بند صدرالذکر به صورت مسلوبالمنفعه درآمده و طبق تعاریف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی بایر تلقی و مشمول قوانین ناظر بر این قبیل اراضی از جمله لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 1358 میشوند، بر این اساس و ب.
ت. ب. ماده واحده حل مشکل اراضی بایر مصوب 25/5/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه اراضی مسلوبالمنفعه فوقالذکر از جمله ب. ر. م. یادشده بلاعوض در اختیار دولت قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختیار دولت قرار میگیرد و در صورت عدم اعراض، وفق این ماده واحده مالکان ملزم به کشت یا فروش، احیاء یا مزارعه زمین بایر خود هستند و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اقدام نکنند، وزارت کشاورزی )جهاد کشاورزی( رأساً یا توسط هیأت هفت نفره واگذاری زمین از طرف مالک برای کشاورزی و دامداری به قیمت عادله زمان تصویب این قانون اراضی را خواهد فروخت؛ مگر آنکه وفق تبصره یک ماده 4 آییننامه اجرایی مصوبه یادشده مورخ 1/12/1369 هیأت وزیران، این مدت تا یک سال دیگر تمدید شده باشد. دکتر …