Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1392 مورخ 1399/10/09

سبدِ من

#رفع_ابهام #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #خسارت #بازداشت #اجرای_حکم #تفسیر #مسئولیت_مدنی #محکوم‌به #نماینده #حد #قرار_تأمین #کیفرخواست #اثبات #صادرکننده #ضرورت #تحقیقات_پرونده #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #راه‌آهن #مرتکب #جبران_خسارت #رابطه_سببیت #چشمه #اداره_کل #ناظر #قرار_تأمین_کیفری #اعتراض #دادگاه_تجدید_نظر #دادگاه_کیفری #مستند #تشریفات_قانونی #قضات #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #دادرس #تکلیفی #احراز #عرف‌محل #تصمیم #صورت #تخفیف

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رعایت مقررات ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری پس از ارسال پرونده به دادگاه برای دادگاه نیز ضرورت دارد؟

پاسخ: خیر، مقررات ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مختص مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است.

به زبانِ ساده

این نظریه به چند پرسش درباره بازداشت متهم، رفع ابهام از حکم و مسئولیت قاضی پاسخ می‌دهد. بر اساس متن، رفع ابهام با دادگاه صادرکننده حکم است و نباید باعث تغییر محکوم‌به شود؛ تشخیص مسئولیت مدنی قاضی نیز به بررسی قضایی نیاز دارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: موضوع از طریق چهار پرسش درباره تکالیف دادسرا و دادگاه، رفع ابهام از حکم و مسئولیت مدنی قاضی مطرح شده است. متن، پاسخ‌های کلی را بیان می‌کند، اما جزئیات پرسش‌های دوم تا چهارم را به‌طور کامل دربر ندارد.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات، وکلا و اشخاصی مفید است که درباره حدود تکلیف دادسرا و دادگاه یا رفع ابهام از حکم پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۴۲؛ دیگر مواد یا قوانین در متن مشخص نشده‌اند.

مفاهیمِ حقوقی: قرار منتهی به بازداشت، تحقیقات مقدماتی، رفع ابهام از حکم، قاعده فراغ دادرس، مسئولیت مدنی قاضی، خسارت، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مهلت‌های ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری پس از ارسال پرونده به دادگاه هم بر دادسرا حاکم است؟

طبق متن، مقررات ماده ۲۴۲ در مرحله تحقیقات مقدماتی معتبر است و پس از ارسال پرونده به دادگاه، دادسرا وظیفه‌ای ندارد.

رفع ابهام از حکم بر عهده کدام مرجع است؟

دادگاه صادرکننده حکم.

آیا رفع ابهام می‌تواند محکوم‌به را تغییر دهد؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، تحقیقات مقدماتی، دادسرا، دادگاه، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1392 مورخ 1399/10/09 خ. م.: استعلامات مطرح‌شده شامل چهار پرسش حقوقی مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری و مسئولیت قضایی است. در پاسخ به پرسش اول، نظر بر این است که مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی معتبر است و پس از ارسال پرونده به دادگاه، دادسرا وظیفه‌ای ندارد. در مورد پرسش دوم، تصمیمات دادگاه در رفع ابهام از حکم تحت قاعده فراغ دادرس قرار نمی‌گیرد و قاضی جدید می‌تواند تفسیر متفاوتی ارائه دهد. پرسش سوم به مسئولیت قاضی در صورت تخلف از مقررات و خسارت وارده مربوط می‌شود که اثبات مسئولیت مدنی نیازمند بررسی دقیق از سوی مرجع قضایی است. در نهایت، در پاسخ به پرسش چهارم، رفع ابهام از حکم بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است و نباید منجر به تغییر محکوم‌به شود. تاریخ نظریه: 1399/10/09 شماره نظریه: 7/99/1392 شماره پرونده: 99-168-1392 ک استعلام: 1- آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت متهم در دادسرا در فرجه‌های زمانی یک و دو ماهه در مواردی که پرونده به دادگاه ارسال شده است، برای دادگاه نیز ضرورت دارد، یا این تکلیف ب. ت. ب. صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند، شعبه دادسرا ب. ت. ب. این‌که در خصوص مورد قبلاً قرار نهایی صادر کرده، آیا مجدداً تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلت‌های مذکور دارد؟ 2- در مواردی که قاضی اجرای احکام کیفری ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام، مجدد جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد، آیا قاضی جایگزین می‌تواند تفسیری بر خلاف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟ 3- در مواردی که اداره راه و شهرسازی محل در راستای تبصره ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده 6 قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسازی در محل حاضر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کنداگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور مرتکب تخلف شده باشد و بعداً ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راه‌ها بوده است، آیا مسئولیت جبران خسارت بر عهده مقام قضایی است یا اداره راه و شهرسازی؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور از بابت خسارت مالی نیز برای قاضی ایجاد مسئولیت می‌کند؟ 4- در مواردی که اجرای حکم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد، (مثلاً تعیین زمین‌های پایین دست چشمه) آیا ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرس دادگاه می‌تواند با لحاظ عوامل متعدد رأساً حد معینی از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟ مثلاً برای هر کدام از مالکین زمین‌های پایین‌دست حد معینی حق‌آبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد، تکلیف اجرای حکم چه می‌شود و آیاشمول ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. البته ب. ت. ب. تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یاد‌شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری ونحوه آن) توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می‌پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده 80 این قانون، مرجع تجدید نظر قرارهای(تأمین کیفری) قابل اعتراض یاد شده، دادگاه تجدید نظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقای قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت، دادگاه باید مطابق مقررات ماده 242 این قانون عمل کند. ثانیاً، درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است هر چند به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدد از سوی دادگاه به دادسرا اعاده شود، تکلیفی از حیث فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین مذکور در صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متوجه مقام قضایی دادسرا نیست. 2- تصمیم دادگاه کیفری در راستای رفع ابهام و اجمال از رأی موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشمول قاعده‌ فراغ دادرس نیست و عدول از این تصمیم توسط قاضی صادر‌کننده رأی یا قاضی دیگری که متعاقب رفع ابهام و اجمال، تصدی شعبه را عهده گرفته، جایز است. بدیهی است عدول از تصمیم در فرض استعلام باید به نحو مستدل و مستند باشد. 3- ب. ت. ب. مصداقی بودن پرسش، احراز ارکان مسئولیت مدنی و توجه مسئولیت قاضی با رعایت تشریفات قانونی (از جمله احراز وجود تقصیر قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات) با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوا است. 4- مستفاد از مواد 537 و 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 27 قانون اجرای حکام مدنی مصوب 1356 در فرض پرسش، رفع ابهام و اجمال از حکم یا محکوم با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است و موضوع از شمول قاعده فراغ دادرس خارج است. بدیهی است که رفع ابهام و اجمال و ارائه طریق در اجرای حکم نباید به گونه‌ای باشد که محکوم‌به را تغییر دهد.

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 33

مواد مرتبط 4

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین