نظر مشورتی 7/99/1420 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت مسدودسازی نشریه فاقد پروانه فعالیت با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: چه مرجعی صلاحیت مسدودسازی پایگاههای اطلاعرسانی فاقد پروانه را دارد؟
پاسخ: مسدودسازی این نشریات پیش از حکم قطعی، در صلاحیت مقام قضایی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که چه مرجعی میتواند پایگاه خبری یا نشریه بدون پروانه فعالیت را مسدود کند. نظر مشورتی میگوید این نشریه از شمول قانون مطبوعات خارج است و فیلتر محتوای مجرمانه آن را مقام قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام میدهند. متن، امکان مسدودسازی پیش از حکم قطعی را نیز میپذیرد.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلامکننده نامشخص است و طرفین اختلافی در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره مرجع صالح برای مسدودسازی پایگاههای خبری فاقد پروانه مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانهای، صلاحیت را برای مقام قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانست.
چرا مهم است: این نظر برای مدیران رسانهها، وکلا و مراجع رسیدگیکننده به محتوای اینترنتی فاقد مجوز کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مطبوعات، ماده ۱ و تبصره ۲ الحاقی مصوب ۱۳۷۹؛ قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸، مواد ۲۱ و ۲۳؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
مفاهیمِ حقوقی: نشریه فاقد پروانه، قوانین عمومی، محتوای مجرمانه، پالایش یا فیلتر، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مقام قضایی، مسدودسازی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
کدام مرجع میتواند نشریه یا پایگاه خبری فاقد پروانه را مسدود کند؟
مقام قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.
آیا نشریه فاقد پروانه تابع قانون مطبوعات است؟
خیر؛ از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است.
مسدودسازی پیش از صدور حکم قطعی امکان دارد؟
بله؛ متن آن را در صلاحیت مقام قضایی و کارگروه یادشده میداند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. اين كه مراجع قضايي صلاحيت هيأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را صرفاً در محدوده پايگاه هاي داراي مجوز اعلام كرده اند، خواهشمند است اعلام فرماييد چه مرجعي صلاحيت مسدودسازي پايگاه هاي اطلاع رساني و خبري فاقد پروانه فعاليت را دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق تبصره 2 الحاقي مصوب 1379 به ماده يك قانون مطبوعات مصوب 1364، نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است. لذا در اين موارد، پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه وفق مواد 21 و 23 قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 كه ذيل عنوان فصلي از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) جاي گرفته است، در صلاحيت كميته (كارگروه) مصاديق مجرمانه و مقام قضايي است. بنابراين مسدودسازي نشريه فاقد پروانه فعاليت پيش از حكم قطعي، توسط مقام قضايي و كارگروه يادشده صورت مي گيرد؛ امري كه طي دادنامه هاي شماره 115-114 مورخ 22/3/1384، 438-437 مورخ 27/6/1391 و 1074 مورخ 18/9/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بخشي از آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات نيز تأييد شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1420 مورخ 1399/12/11
موضوع استعلام مربوط به تعیین مرجع صلاحیتدار برای مسدودسازی پایگاههای اطلاعرسانی و خبری است که بدون پروانه فعالیت میکنند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق تبصره 2 الحاقی به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364، نشریات بدون پروانه از شمول قانون مطبوعات خارج شده و تابع قوانین عمومی میشوند. بنابراین، پالایش محتوای مجرمانه طبق مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388 در صلاحیت کمیته مصادیق مجرمانه و مقام قضایی قرار دارد. به همین دلیل، مسدودسازی نشریهای که فاقد پروانه فعالیت است، قبل از صدور حکم قطعی، توسط مقام قضایی و کارگروه مذکور انجام میشود. این موضوع در دادنامههای دیوان عدالت اداری نیز تایید شده است.
تاریخ نظریه: 1399/12/11
شماره نظریه: 7/99/1420
شماره پرونده: 99-4/1-1420 ع
مطابق تبصره 2 الحاقی مصوب 1379 به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364، نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. لذا در این موارد، پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه وفق مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388 که ذیل عنوان فصلی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جای گرفته است، در صلاحیت کمیته (کارگروه) مصادیق مجرمانه و مقام قضایی است. بنابراین مسدودسازی نشریه فاقد پروانه فعالیت پیش از حکم قطعی، توسط مقام قضایی و کارگروه یادشده صورت میگیرد؛ امری که طی دادنامههای شماره 115- 114 مورخ 1384/3/22، 438- 437 مورخ 1391/6/27 و 1074 مورخ 1394/9/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشی از آییننامه اجرایی قانون مطبوعات نیز تأیید شده است.
مطابق تبصره 2 الحاقی مصوب 1379 به ماده یک قانون مطبوعات مصوب ، 1364 نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. لذا در این موارد، پالایش )فیلتر( محتوای مجرمانه وفق مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388 که ذیل عنوان فصلی از قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( جای گرفته است، در صلاحیت کمیته )کارگروه( مصادیق مجرمانه و مقام قضایی است. بنابراین مسدودسازی نشریه فاقد پروانه فعالیت پیش از حکم قطعی، توسط مقام قضایی و کارگروه یادشده صورت میگیرد؛ امری که طی دادنامههای شماره 114-115 مورخ 437-438 ، 22/3/1384 مورخ 27/6/1391 و 1074 مورخ 18/9/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشی از آییننامه اجرایی قانون مطبوعات نیز تأیید شده است. دکتر …