Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1436 مورخ 1399/10/23

سبدِ من

#مجازات #جنگل‌ها #مراتع #بیت_المال #رای_وحدت_رویه #اداره_کل #اموال_عمومی #منابع_طبیعی #قوانین #اموال_مردم #عرصه_و_اعیان #اراضی_جنگلی #حقوق_عمومی #نظریه‌مشورتی #نظریه #تعزیرات #قاچاق #انفال #قضاییه #ملی #جایز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای قطع و حمل درختان جنگلی می‌توان به مواد ۶۵۶، ۶۵۹ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی استناد کرد؟

پاسخ: خیر، این موارد صرفاً مشمول ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و قوانین خاص مربوطه است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که برای قطع، حمل یا قاچاق درختان جنگلی، آیا افزون بر قوانین مخصوص جنگل‌ها می‌توان از مجازات‌های سرقت هم استفاده کرد. نظریه پاسخ می‌دهد که مجازات باید بر پایه مقررات ویژه جنگل‌ها و منابع طبیعی تعیین شود و مجازات‌های یادشده در قانون مجازات اسلامی قابل اعمال نیستند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: درباره امکان اعمال هم‌زمان مقررات جنگل‌ها و مواد مربوط به سرقت استعلام شد. اداره کل حقوقی با اشاره به عمومی و دولتی بودن جنگل‌ها و وجود مقررات خاص، اعمال مجازات‌های دیگرِ ذکرشده را جایز ندانست.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع رسیدگی‌کننده، ضابطان و وکلای پرونده‌های مربوط به قطع و حمل درختان جنگلی در تشخیص قانون قابل اعمال مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶؛ ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور؛ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی؛ مواد ۶۵۶، ۶۵۹ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

مفاهیمِ حقوقی: اموال عمومی، انفال، قطع درختان جنگلی، حمل درختان جنگلی، قاچاق، مجازات قانونی، قانون خاص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قطع و حمل درختان جنگلی بدون پروانه فقط مشمول قوانین مربوط به جنگل‌هاست یا مجازات‌های سرقت نیز قابل اعمال است؟

طبق نظریه، برای این رفتار مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط به جنگل‌ها و منابع طبیعی اعمال می‌شود و اعمال مجازات‌های مواد ۶۵۶، ۶۵۹ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی جایز نیست.

درختان جنگلی از نظر مالکیت چه وضعی دارند؟

طبق متن، جنگل‌ها و مراتع اموال عمومی و متعلق به دولت هستند.

کلیدواژه‌ها: درختان جنگلی، قطع و حمل، قانون حفاظت و بهره‌برداری، انفال، مجازات‌های تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1436 مورخ 1399/10/23 خ. م.: این استعلام به بررسی حدود و شمول مجازات‌های مرتبط با قطع و حمل درختان جنگلی و قاچاق آن‌ها طبق قوانین موجود می‌پردازد. استعلام‌کننده سوال کرده است که آیا تنها ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و رای وحدت رویه 749 مورخ 1395/01/24 در این موارد قابل اعمال است، یا اینکه به دلیل اینکه درختان جنگلی جزء انفال و بیت‌المال محسوب می‌شوند، مجازات‌های مواد 656، 659 و 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیز می‌تواند اعمال شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، جنگل‌ها و مراتع به عنوان اموال عمومی متعلق به دولت هستند و برای قطع و حمل درختان جنگلی بدون پروانه، مجازات‌های مشخصی در مواد 42 و 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی تعیین شده است. بنابراین، اعمال مجازات‌های دیگر بر اساس مواد مذکور از قانون مجازات اسلامی جایز نیست. تاریخ نظریه: 1399/10/23 شماره نظریه: 7/99/1436 شماره پرونده: 99-84-1436 ک استعلام: آیا قطع و حمل و قاچاق درختان جنگلی فقط مشمول ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه 749 مورخ 1395/1/24 است یا این‌که علاوه بر نصوص پیش‌گفته، با عنایت به این‌که درختان جنگلی جزء انفال و بیت‌المال بوده و قطع و حمل آن همانند اموال مردم و نیز وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات دولتی مشمول مواد 656، 659 یا 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیزخواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: همان‌طور که در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تصریح شده است، عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است. مقنن نیز به لحاظ حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال قوانینی از جمله قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 را تصویب کرده است و طبق ماده 42 قانون مقدم‌الذکر و ماده یک و تبصره آن از قانون موخرالذکر، برای بریدن و ریشه‌کن کردن و حمل درختان جنگلی بدون اخذ پروانه از اداره منابع طبیعی، مجازات مشخصی را تعیین کرده است؛ بنابراین اعمال مجازات دیگری برای رفتارهای مذکور به استناد موادی که در استعلام به آن اشاره شده است (مواد 656، 659 و 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375) جایز نیست.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین