Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1446 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری می باشد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#توقیف_مازاد #اداره_کل #توقیف #وثیقه #دین #محکوم‌له #محکوم‌به #اجرای_احکام_مدنی #توقیف_مال #رفع_توقیف #ملک #رهن #تشخیص #اجرای_احکام #محکومیت_های_مالی #تسهیلات_بانکی #ضمانت #بانک #مطالبات #دستور_جلب #محکوم‌علیه #وام #کارشناسی #اجرای_ثبت #توقیف_ملک #مطالبات_بانکی #استیفاء #قضاییه #صورت #بلامانع #نظریه‌مشورتی #نفع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا درخواست توقیف مازاد مال در رهن یا توقیف، تکلیفی برای محکوم‌له است؟

پاسخ: خیر، درخواست توقیف مازاد مال حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مالی بود که بابت طلب دیگری در رهن یا توقیف قرار داشت و ارزش آن از بدهی بیشتر بود. اداره حقوقی گفته درخواست توقیف مازاد چنین مالی حق محکوم‌له است، نه تکلیف او؛ اما متن ارائه‌شده در ادامه ناقص است و نتیجه کامل درباره وضعیت ضامنان در دست نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده نامشخص است و موضوع درباره شخص «الف» به‌عنوان ضامن، وام‌گیرندگان و بانک مطرح شده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره توقیف مازاد ملک و درخواست جلب ضامنان، اداره حقوقی درخواست توقیف مازاد را حق محکوم‌له دانسته و سپس شرایطی برای طرح اعمال ماده ۳ بیان کرده است؛ ادامه متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها و مراجع اجرا در تشخیص اختیاری بودن درخواست توقیف مازاد مفید است، اما به‌دلیل ناقص بودن متن نمی‌توان نتیجه کامل درباره جلب ضامنان را بیان کرد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۴ و ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مازاد مال، مال در رهن، توقیف مال، محکوم‌له، محکوم‌علیه، استیفای محکوم‌به، ضامن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا درخواست توقیف مازاد مالی که در رهن یا توقیف طلب دیگری است، حق محکوم‌له است یا تکلیف او؟

حق محکوم‌له است، نه تکلیف او.

اگر مال دیگری از محکوم‌علیه پیدا نشود و امکان وصول محکوم‌به از مالِ در رهن یا توقیف‌شده وجود نداشته باشد، چه اقدامی مطرح است؟

اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مطابق متن، مطرح می‌شود.

آیا از متن می‌توان درباره تقدم توقیف ملک یا جلب ضامنان نتیجه قطعی گرفت؟

نامطمئن؛ متن موجود در میانه استدلال قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: توقیف مازاد، رهن، اجرای احکام مدنی، محکوم‌له، اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخص «الف» براي دريافت تسهيلات بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي ضمانت آنها را بر عهده گرفته است. با عدم انجام تعهدات توسط وام گيرندگان، بانك مربوط مالي را كه ارزش چند صد برابر مطالبات است را از بابت برخي از تعهدات قبول و توقيف كرده است؛ اما در بعضي موارد علي رغم كارشناسي صورت گرفته توسط اجراي ثبت اسناد شهرستان مربوطه، برخي املاك آن را به صرف اين كه ملك ياد شده از قبل توسط اشخاص توقيف شده است و بدون توجه به ارزش مالي ملك و مفاد ماده 52 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مازاد مال مزبور را جهت توقيف نپذيرفته و جلب ضامنين از جمله شخص «الف» را درخواست كرده است خواهشمند است اعلام فرماييد كه آيا در چنين فرضي تقدم با توقيف ملك اخير الذكر است كه داراي ارزشي چندين برابر مطالبات بانكي است و يا آن كه بايد دستور جلب ضامنين را صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : درخواست توقيف مازاد مالي كه در وثيقه دين يا توقيف در مقابل طلب ديگري است، وفق ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يا درخواست اعمال ماده 55 اين قانون، حق محكوم له است و نه تكليف وي. بنابراين هرگاه جز مالي كه در رهن است يا به نفع ديگري در توقيف است مال ديگري از محكوم عليه يافت نشود، از آن جا كه محكوم به از محل اين مال قابل استيفا ء نيست و به تشخيص اجراي احكام به دلايلي همچون عدم رضايت توقيف كنندگان مقدم امكان استيفاي محكوم به از محل اين مال وجود نداشته باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب1394 بلامانع است. شايسته ذكر است پذيرش درخواست اعمال ماده 3 يادشده در فرض سؤال فرع بر آن است كه محكوم له از توقيف مازاد مالي كه استيفاي محكوم به از محل آن ميسر نشده اعلام انصراف كند و در صورتي كه توقيف مال با معرفي محكوم عليه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده 3 ياد شده منعي براي رفع توقيف از مال به درخواست مشار اليه وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1446 مورخ 1399/11/14 موضوع استعلام درباره وضعیت ضمانت شخص «الف» در قبال تسهیلات بانکی و توقیف املاکی است که به دلیل عدم انجام تعهدات وام‌گیرندگان توسط بانک توقیف شده است. پرسش این است که آیا در صورت وجود ملکی با ارزشی چندین برابر مطالبات بانکی، باید ابتدا آن ملک توقیف شود یا دستور جلب ضامنین صادر گردد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان می‌کند که درخواست توقیف مازاد مالی، حق محکوم‌له است و نه وظیفه او. همچنین، در صورت عدم وجود مالی از م. ع. برای استیفاء، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است، مشروط بر اینکه محکوم‌له از توقیف مازاد مالی صرف‌نظر کند. اگر توقیف مال با معرفی م. ع. انجام شده باشد، هیچ منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست وی وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1399/11/14 شماره نظریه: 7/99/1446 شماره پرونده: 99-155-1446 ح درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از م. ع. یافت نشود، از آن‌جا که محکوم‌به از محل این مال قابل استیفا‌ء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف‌کنندگان مقدم امکان استیفای محکوم‌به از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است. شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده در فرض سوال فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم‌به از محل آن میسر نشده اعلام انصراف کند و در صورتی که توقیف مال با معرفی م. ع. صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده 3 یاد شده منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشار‌الیه وجود ندارد. درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکومله است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از م. ع. یافت نشود، از آنجا که محکومبه از محل این مال قابل استیفاء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیفکنندگان مقدم امکان استیفای محکومبه از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع است. شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده در فرض سؤال فرع بر آن است که محکومله از توقیف مازاد مالی که استیفای محکومبه از محل آن میسر نشده اعلام انصراف کند و در صورتی که توقیف مال با معرفی م. ع. صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده 3 یاد شده منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشارالیه وجود ندارد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین