Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1465 مورخ 1399/10/23

سبدِ من

#قاضی_اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #اعتراض #محکومیت_های_مالی #رسیدگی #مرخصی #زندان #اداره_کل #ضبط_وثیقه #اخذ_وجه_الکفاله #قرار_تأمین_کیفری #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قرار_تأمین #دادگاه_کیفری #تحت_نظر #مجری #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #وثیقه #وجه‌الکفاله #تجدیدنظر #دادگاه_تجدید_نظر_استان #نظریه‌مشورتی #نظریه #دادرس #قضاییه #جمعیت #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از قاضی اجرای احکام در اعطای مرخصی به زندانیان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کدام قاضی است؟

پاسخ: منظور قاضی اجرای احکام مدنی است و اعتراض به دستور ضبط وثیقه نیز در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع درباره محکوم‌علیهی بود که به اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی شده است. نظریه، قاضی اجرای احکام مدنی را مرجع مربوط می‌داند و رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان اعلام می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه داده است؛ استعلام‌کننده و محکوم‌علیه در متن با حروف اختصاری آمده‌اند.

چگونه: درباره مرخصی محکوم‌علیه زندانی و مرجع صدور و رسیدگی به دستور ضبط تأمین استعلام شد. نظریه، قاضی اجرای احکام مدنی را مسئول دانست و مرجع اعتراض را دادگاه تجدیدنظر استان معرفی کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه، وثیقه‌گذار، کفیل و مراجع اجرای احکام در تعیین مرجع صالح کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ریاست قوه قضاییه.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، اجرای محکومیت مالی، مرخصی زندانی، تأمین کیفری، ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، اعتراض

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «قاضی اجرای احکام» در ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان، قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری؟

دادرس اجرای احکام مدنی.

چه کسی دستور ضبط تأمین را صادر می‌کند؟

قاضی اجرای احکام مدنی.

اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله کجا رسیدگی می‌شود؟

در دادگاه تجدیدنظر استان.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، اجرای احکام مدنی، مرخصی زندانی، ضبط وثیقه، دادگاه تجدیدنظر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1465 مورخ 1399/10/23 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و شرایط اعطای مرخصی به م. ع. د. زندان بر اساس ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ریاست قوه قضاییه است. پرسش‌ها شامل شفاف‌سازی در مورد قاضی اجرای احکام (مدنی یا کیفری)، مسئولیت ضبط قرار تامین کیفری در صورت فرار محکوم‌علیه، و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط تامین بودند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که منظور از قاضی اجرای احکام در دستورالعمل مذکور، دادرس اجرای احکام مدنی است و این قاضی مسئول صدور دستور ضبط تامین نیز م. ب.. همچنین، اعتراض به دستور دادرس اجرای احکام مدنی در خصوص ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور. تاریخ نظریه: 1399/10/23 شماره نظریه: 7/99/1465 شماره پرونده: 99-26-1465 ح استعلام: چنانچه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 م. ع. از ناحیه قاضی اجرای احکام مدنی به زندان معرفی شود به موجب ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ریاست محترم قوه قضاییه در صورت استحقاق، قاضی اجرای احکام کیفری به م. ع. مرخصی اعطا می کند: 1- منظور از قاضی اجرای احکام در دستورالعمل فوق‌الذکر، قاضی اجرای احکام مدنی است که حکم زیر نظر وی اجرا می‌شود یا قاضی اجرای احکام کیفری؟ 2- در صورت اعطاء مرخصی وفق بند اول، چنانچه م. ع. متواری شود، در جهت ضبط قرار تأمین کیفری، قاضی اجرای احکام مدنی بر حسب ملاک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باید دستور ضبط بدهد یا دادستان؟ 3- رسیدگی به رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط تأمین در دادگاه حقوقی به عمل می آید یا دادگاه کیفری دو؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/98 ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجرای احکام در ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا می‌شود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز با دادرس اجرای احکام مدنی است. 3 - با عنایت به این‌که وفق ماده 6 « دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی »، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم عمل می‌کند و ب. ت. ب. این‌که به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است، بنابراین دستور دادرس اجرای احکام مدنی مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین