پرسش: منظور از قاضی اجرای احکام در اعطای مرخصی به زندانیان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کدام قاضی است؟
پاسخ: منظور قاضی اجرای احکام مدنی است و اعتراض به دستور ضبط وثیقه نیز در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی میشود.
به زبانِ ساده
موضوع درباره محکومعلیهی بود که به اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان معرفی شده است. نظریه، قاضی اجرای احکام مدنی را مرجع مربوط میداند و رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط وثیقه یا وجهالکفاله را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان اعلام میکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه داده است؛ استعلامکننده و محکومعلیه در متن با حروف اختصاری آمدهاند.
چگونه: درباره مرخصی محکومعلیه زندانی و مرجع صدور و رسیدگی به دستور ضبط تأمین استعلام شد. نظریه، قاضی اجرای احکام مدنی را مسئول دانست و مرجع اعتراض را دادگاه تجدیدنظر استان معرفی کرد.
چرا مهم است: این نظریه برای محکومعلیه، وثیقهگذار، کفیل و مراجع اجرای احکام در تعیین مرجع صالح کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ریاست قوه قضاییه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1465 مورخ 1399/10/23
خ. م.:
موضوع استعلام مربوط به اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و شرایط اعطای مرخصی به م. ع. د. زندان بر اساس ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ریاست قوه قضاییه است. پرسشها شامل شفافسازی در مورد قاضی اجرای احکام (مدنی یا کیفری)، مسئولیت ضبط قرار تامین کیفری در صورت فرار محکومعلیه، و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط تامین بودند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که منظور از قاضی اجرای احکام در دستورالعمل مذکور، دادرساجرای احکام مدنی است و این قاضی مسئول صدور دستور ضبط تامین نیز م. ب.. همچنین، اعتراض به دستور دادرس اجرای احکام مدنی در خصوص ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور.
تاریخ نظریه: 1399/10/23
شماره نظریه: 7/99/1465
شماره پرونده: 99-26-1465 ح
استعلام:
چنانچه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 م. ع. از ناحیه قاضی اجرای احکام مدنی به زندان معرفی شود به موجب ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ریاست محترم قوه قضاییه در صورت استحقاق، قاضی اجرای احکام کیفری به م. ع. مرخصی اعطا می کند:
1- منظور از قاضی اجرای احکام در دستورالعمل فوقالذکر، قاضی اجرای احکام مدنی است که حکم زیر نظر وی اجرا میشود یا قاضی اجرای احکام کیفری؟
2- در صورت اعطاء مرخصی وفق بند اول، چنانچه م. ع. متواری شود، در جهت ضبط قرار تأمین کیفری، قاضی اجرای احکام مدنی بر حسب ملاک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 باید دستور ضبط بدهد یا دادستان؟
3- رسیدگی به رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط تأمین در دادگاه حقوقی به عمل می آید یا دادگاه کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/98 ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجرای احکام در ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا میشود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میباشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز با دادرس اجرای احکام مدنی است.
3 - با عنایت به اینکه وفق ماده 6 « دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی »، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم عمل میکند و ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است، بنابراین دستور دادرس اجرای احکام مدنی مبنی بر اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.