Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1491 مورخ 1399/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعطای مرخصی، شرایط و مدت آن بر اساس قوانین و مقررات موجود و نحوه اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی با اصلاحات

سبدِ من

#نظام_نیمه‌آزادی #اداره_کل #قوانین #مرخصی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زندان #حبس #پیش‌بینی #قضات #تشخیص #قاضی_اجرای_احکام #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #مجازات #قانون_اساسی #لازم‌الاجرا_شدن #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #مقرره #محکومیت #حدود_اختیارات #ناظر #اجرای_احکام_کیفری #اجرای_حکم #صادرکننده #حکم_قطعی #کیفر #مراکز_حرفه‌آموزی #آیین_نامه_ها #صلاحیت #قضاییه #صورت #جمعیت #نظریه‌مشورتی #بی‌اعتباری #مقنن #برابر‌اصل #کنند_و #احکام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص مرخصی زندانیان با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسخ شده است؟

پاسخ: آیین‌نامه هم‌تراز قانون نیست؛ قضات در صورت تشخیص مغایرت آیین‌نامه با قانون، طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی نمی‌توانند آن را اجرا کنند.

به زبانِ ساده

پرسش‌ها درباره مرخصی زندانیان، مقررات آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و رأی باز بود. متن موجود فقط بخشی از نظر اداره کل حقوقی را نقل می‌کند: آیین‌نامه هم‌رتبه قانون نیست و قاضی در صورت تشخیص مغایرت آن با قانون نباید آن را اجرا کند. پاسخ کامل به سایر پرسش‌ها در متن ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده درباره مقررات مرخصی و رأی باز زندانیان پرسیده؛ نام طرفین یا زندانی مشخصی در متن نیامده است.

چگونه: چند پرسش درباره جمع یا نسخ مقررات مرخصی و قانونی بودن رأی باز برای اداره کل حقوقی ارسال شد. متنِ ارائه‌شده فقط آغاز پاسخ به پرسش نخست را شامل می‌شود و ادامه نظر در آن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و مسئولان اجرای احکام و زندان‌ها در تشخیص اعتبار آیین‌نامه‌ها در برابر قانون کاربرد دارد، اما متن موجود پاسخ کامل درباره مرخصی و رأی باز را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲۰؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۰؛ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، مواد ۲۱۳ به بعد؛ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان، ماده ۱۷

مفاهیمِ حقوقی: مرخصی زندانی، آیین‌نامه، نسخ صریح، نسخ ضمنی، مغایرت آیین‌نامه با قانون، رأی باز، اجرای حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا آیین‌نامه سازمان زندان‌ها درباره مرخصی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به‌طور کلی نسخ شده است؟

در بخشِ موجود از نظر مشورتی گفته شده آیین‌نامه هم‌تراز قانون نیست و بی‌اعتباری آن نیازمند نسخ صریح یا ضمنی نیست؛ متن ادامه پاسخ موجود نیست.

اگر قاضی آیین‌نامه را مغایر قانون بداند، آیا می‌تواند آن را اجرا کند؟

خیر؛ برابر اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات نمی‌توانند آیین‌نامه مغایر قانون را اجرا کنند.

نظر متن درباره قانونی بودن رأی باز چیست؟

در متنِ ارائه‌شده پاسخی به این بخش درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: مرخصی زندانیان، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، قانون آیین دادرسی کیفری، اصل ۱۷۰ قانون اساسی، حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 520 قانون مزبور، آيين نامه سازمان زندان ها در خصوص نحوه اعطاي مرخصي به محكومان و ايضاً جرائم استثنا از شمول مرخصي مندرج در آيين نامه مزبور از مواد 213 به بعد آيين نامه به طور كلي نسخ شده است يا اين كه هر دو در خصوص اعطاي مرخصي قابل جمع و معتبر مي باشد؟ در صورت نسخ، نحوه احراز موارد مندرج در صدر ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري موضوع امتيازات لازم براي مرخصي به چه نحو است؟ در همين خصوص، آيا ماده 17 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانيان مغايرتي با روح قوانين كيفري در خصوص فلسفه حبس دارد؛ بدين معني كه قاضي اجراي احكام كيفري مكلف شده است به محكومان كمتر از شش ماه حبس و درجه هفت و هشت حبس مرخصي اعطا كند؟ آيا مقرره فوق با فلسفه حبس پيش بيني شده در قوانين كيفري تعارضي ندارد؟ توضيح اين كه،در دستورالعمل فوق براي قضات محكوميت انتظامي هم پيش بيني شده است. 2-آيا اعطاي رأي باز به زندانيان كه در آيين نامه سازمان زندان ها مصوب 1384 و همچنين قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 هم پيش بيني نشده است، جنبه قانوني دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، اساساً آيين نامه، همتراز با قانون نيست تا بي اعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صريح يا ضمني از سوي مقنن باشد؛ بلكه قضات در صورتي كه آيين نامه را مغاير با قانون تشخيص دهند، برابر اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي نمي توانند آن را اجرا كنند و مرجع تصويب كننده نيز مي تواند با لحاظ تغيير قوانين، نسبت به اصلاح آيين نامه اقدام كند. ضمناً در صورت تصويب و لازم الاجرا شدن آيين نامه هاي اجرايي مربوط به امور زندانيان، نظير آيين نامه پيش بيني شده در ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آيين نامه هاي پيشين در موارد يادشده ملغي الاثر خواهد بود. بنابراين در فرض سؤال در خصوص اعطاي مرخصي و شرايط و مدت آن، قاضي اجراي احكام بايد مطابق ضوابط مربوط نظير آنچه در قانون آيين دادرسي كيفري و از جمله ماده 520 اين قانون و نيز آيين نامه مذكور در استعلام در مواردي كه مغاير قانون نباشد، رفتار كند. ثانياً، بخشنامه و دستورالعمل در صورتي از سوي مقامات قضايي قابليت ترتيب اثر دارد كه مغاير با قانون نباشد و تشخيص مصداق به عهده مقام مربوط است. ثالثاً، شرايط و ضوابط اعطاي مرخصي به متهمان و محكومان در قانون آيين دادرسي كيفري و از جمله در ماده 520 اين قانون و همچنين در «آيين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي» پيش بيني شده است؛ و ماده 14 «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها» مصوب 1398 رييس محترم قوه قضاييه نيز با قيد عبارت «در چارچوب قوانين و مقررات به مرخصي اعزام مي شوند» بر اين امر صحه گذاشته است؛ لذا اعطاي مرخصي موضوع ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره در چارچوب مقررات قانوني امكان پذير است. 2- اولا، اشتغال يا عدم اشتغال به كار محكومان زنداني در مراكز اشتغال داخل يا خارج از موسسه يا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1384» با اصلاحات بعدي كه در حدود اختيارات شوراي طبقه بندي زندانيان و بر اساس مقررات ذي ربط توسط شوراي مذكور و قاضي ناظر زندان (اجراي احكام كيفري) به عنوان رييس شوراي طبقه بندي صورت مي گيرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نيمه آزادي موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه تابع احكام و شرايط خاصي است، نمي باشد. ثانياً، مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه اعمال نهاد نظام نيمه آزادي موضوع مواد قانوني پيش گفته به عنوان «شيوه اي از اجراي حكم حبس» تابع احكام و شرايط مقرر در مواد موصوف و در صلاحيت «دادگاه صادركننده حكم قطعي» است. لذا اعمال اين نهاد به مفهوم مذكور در ماده 56 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 توسط مراجع و مقامات غير صالح بدون رعايت درجه حبس هاي تعزيري مشمول نهاد مذكور (درجه پنج تا هفت) و ديگر شرايط مقرر در ماده 57 قانون پيش گفته فاقد وجاهت قانوني است و در مورد تحمل كيفر حبس در زندان نيمه باز و مراكز حرفه آموزي و اشتغال تا تصويب آيين نامه اجرايي موضوع ماده 528 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي توان طبق «آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1384 با اصلاحات بعدي» جز در مواردي كه مغاير قوانين لازم الاجراي موخر است، عمل كرد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1491 مورخ 1399/11/07 موضوع استعلام درباره اعتبار و لغو آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در مورد اعطای مرخصی به محکومان و شرایط اعطای رای باز به زندانیان است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد که آیین‌نامه‌ها در سطح قانون نیستند و در صورت تصویب آیین‌نامه‌های جدید، آیین‌نامه‌های قبلی در موارد مغایر لغو می‌شوند. قاضی اجرای احکام باید بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، به‌ویژه ماده 520 آن، عمل کند. همچنین، اعطای مرخصی باید طبق دستورالعمل ساماندهی زندانیان و با رعایت قوانین و مقررات انجام شود. در مورد اعطای رای باز، مشخص شد که این امر تحت شرایط خاص و ب. ر. م. قانونی و صلاحیت مراجع ذی‌ربط اجرا می‌شود و بدون رعایت این شرایط، فاقد اعتبار قانونی است. تاریخ نظریه: 1399/11/07 شماره نظریه: 7/99/1491 شماره پرونده: 99-168-1491 ک 1- اولاً، اساساً آیین‌نامه، همتراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین‌نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی‌توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می‌تواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کند. ضمناً در صورت تصویب و لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به امور زندانیان، نظیر آیین‌نامه پیش‌بینی شده در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیین‌نامه‌های پیشین در موارد یادشده ملغی‌الاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سوال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوط نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 520 این قانون و نیز آیین‌نامه مذکور در استعلام در مواردی که مغایر قانون نباشد، رفتار کند.

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین