پرسش: آیا در صورت عدم وجود اموال شرکت، میتوان اموال شخصی مدیرعامل را برای بدهی شرکت توقیف کرد؟
پاسخ: خیر، به دلیل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از مدیران، توقیف اموال شخصی مدیرعامل امکانپذیر نیست.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که وقتی شرکت محکوم شده اما مالی ندارد، آیا میتوان برای وصول محکومبه سراغ اموال شخصی مدیرعامل رفت یا او را جلب کرد. نظریه پاسخ منفی داده است، چون شخصیت مدیرعامل از شخصیت حقوقی شرکت مستقل است و محکومیت متعلق به شرکت است. متن همچنین یادآور شده که ماده ۱۴۲ لایحه اصلاح قانون تجارت در موارد خاص خود قابل اعمال است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده و پرسش درباره شرکت محکومشده و مدیرعامل آن است.
چگونه: استعلام درباره امکان توقیف اموال یا جلب مدیرعامل در صورت نداشتن مال برای شرکت مطرح شد. اداره کل حقوقی با توجه به استقلال شخصیت شرکت و مدیرعامل، این اقدامات را بابت محکومیت شرکت مجاز ندانست.
چرا مهم است: این نظریه برای شرکتها، مدیران و مراجع اجرا روشن میکند که محکومیت شرکت، بهخودیخود به اموال شخصی مدیرعامل سرایت نمیکند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، ماده ۱۴۲
اگر شرکت محکومشده مالی برای توقیف نداشته باشد، آیا میتوان اموال شخصی مدیرعامل را بابت محکومیت شرکت توقیف کرد؟
خیر، محکومیت شرکت بهتنهایی مجوز توقیف اموال شخصی مدیرعامل نیست.
آیا میتوان مدیرعامل را به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بابت محکومیت شرکت جلب کرد؟
خیر، در فرض مطرحشده جلب مدیرعامل ممکن نیست.
کلیدواژهها: شخصیت حقوقی، مدیرعامل، توقیف اموال، محکومیت مالی، شرکت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1524 مورخ 1399/10/23
خ. م.:
موضوع استعلام درباره امکان توقیف اموال شخصی مدیرعامل یک شرکت حقوقی محکوم شده به دلیل عدم وجود اموالی برای توقیف در شرکت است. سوال این است که آیا میتوان بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اموال شخصی مدیرعامل را توقیف یا وی را جلب کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و اینکه محکومیت به شرکت تعلق دارد و نه به مدیران، توقیف اموال مدیرعامل و جلب او در این خصوص توسط مرجع اجراکننده رای امکانپذیر نیست. همچنین، اشاره شده است که مقررات ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در موارد خاص خود قابل اعمال خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1399/10/23
شماره نظریه: 7/99/1524
شماره پرونده: 99-3/1-1524 ح
استعلام:
در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شدهاند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا میتوان در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وی را جلب کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و ب. ت. ب. این که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، ناظر به اجرای احکام راجع به م. ع. است، در فرض سوال که محکومعلیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال مدیر عامل و جلب وی بابت محکومبه که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد. بدیهی است مقررات ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که منصرف از فرض سوال است، در جای خود قابل اعمال خواهد بود.