Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : ب. ت. ب. مفاد مواد 314و315 قانون تجارت مصوب 1311 و بند «ج» ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 و برخي نظريات مشورتي از جمله نظريه شماره 7/995مورخ 1378/2/4 و با عنايت به ماده 314 قانون تجارت مصوب 1311، چك ذاتاً از اسناد يا اوراق تجاري نيست؛ مورخ مگر اين كه حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد؛ لكن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده و ظهرنويس ها و اعتراض و ... راجع به بروات شامل چك نيز مي شود و لذا در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ صدور واخواست و يا منجر به صدور گواهي عدم پرداخت وجه آن شود؛ مانند اوراق تجاري واخواست شده مشمول بند «ج» ماده 108 ياد شده خواهد بود و صدور قرار تأمين خواسته عليه ظهرنويس بدون سپردن خسارت احتمالي انجام مي شود. چنانچه چك ظرف پانزده روز واخواست نشده باشد و به عنوان مثال، ظرف بيست و پنج روز واخواست شده باشد، آيا در چنين صورتي صدور قرار تأمين خواسته عليه صادركننده بدون سپردن خسارت احتمالي انجام مي شود؟ زيرا برخي از نظريه آن اداره كل چنين استنباط مي كنند كه عليه ظهرنويس مي توان خسارت احتمالي دريافت كرد و نه عليه صادركننده؛ حال آن كه در بند «ج» ماده 108 مذكور به واخواست شدن تصريح دارد و به نظر مي رسد منظور از واخواست ظرف مهلت قانوني است و نه پس از آن در نتيجه از حيث سپردن خسارت احتمالي بين ظهرنويس و صادركننده نبايد تفاوتي باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن است كه براي صدور قرار تأمين خواسته وجه چك واخواست شده (گواهي عدم پرداخت اخذ شده) نيازي به ايداع خسارت احتمالي نيست و مهلت پانزده روزه يا چهل و پنج روزه مذكور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نيز منصرف از صدور قرار تأمين خواسته عليه صادركننده و ضامن وي است؛ اما چنانچه چك خارج از مواعد مذكور در ماده 315 قانون اخيرالذكر واخواست شود و دعوا عليه ظهرنويس مطرح و صدور قرار تأمين خواسته عليه وي درخواست شود، ايداع خسارت احتمالي از سوي خواهان و به تشخيص دادگاه به عمل مي آيد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی چک به عنوان یک سند تجاری و شرایط صدور قرار تامین خواسته در مورد آن است. پرسش این است که آیا می‌توان پس از انقضای مهلت پانزده روزه مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، بدون پرداخت خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته علیه صادرکننده صادر کرد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار تامین خواسته وجه چک واخواست شده (با اخذ گواهی عدم پرداخت)، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست. همچنین، مهلت‌های ذکر شده در ماده 315 قانون تجارت، مانع از صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود؛ اما اگر چک خارج از مهلت‌های تعیین شده واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح گردد، سپردن خسارت احتمالی به تشخیص دادگاه ضروری است. تاریخ نظریه: 1399/11/21 شماره نظریه: 7/99/1561 شماره پرونده: 99-88-1561 ح مستفاد از بند »ج« ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده )گواهی عدم پرداخت اخذ شده( نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن وی است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل میآید. دکتر …

موارد مرتبط 15

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین