نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور قرار تأمین خواسته و ایداع خسارت احتمالی در چک با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
ب. ت. ب. مفاد مواد 314و315 قانون تجارت مصوب 1311 و بند «ج» ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 و برخي نظريات مشورتي از جمله نظريه شماره 7/995مورخ 1378/2/4 و با عنايت به ماده 314 قانون تجارت مصوب 1311، چك ذاتاً از اسناد يا اوراق تجاري نيست؛ مورخ مگر اين كه حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد؛ لكن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده و ظهرنويس ها و اعتراض و ... راجع به بروات شامل چك نيز مي شود و لذا در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ صدور واخواست و يا منجر به صدور گواهي عدم پرداخت وجه آن شود؛ مانند اوراق تجاري واخواست شده مشمول بند «ج» ماده 108 ياد شده خواهد بود و صدور قرار تأمين خواسته عليه ظهرنويس بدون سپردن خسارت احتمالي انجام مي شود. چنانچه چك ظرف پانزده روز واخواست نشده باشد و به عنوان مثال، ظرف بيست و پنج روز واخواست شده باشد، آيا در چنين صورتي صدور قرار تأمين خواسته عليه صادركننده بدون سپردن خسارت احتمالي انجام مي شود؟ زيرا برخي از نظريه آن اداره كل چنين استنباط مي كنند كه عليه ظهرنويس مي توان خسارت احتمالي دريافت كرد و نه عليه صادركننده؛ حال آن كه در بند «ج» ماده 108 مذكور به واخواست شدن تصريح دارد و به نظر مي رسد منظور از واخواست ظرف مهلت قانوني است و نه پس از آن در نتيجه از حيث سپردن خسارت احتمالي بين ظهرنويس و صادركننده نبايد تفاوتي باشد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن است كه براي صدور قرار تأمين خواسته وجه چك واخواست شده (گواهي عدم پرداخت اخذ شده) نيازي به ايداع خسارت احتمالي نيست و مهلت پانزده روزه يا چهل و پنج روزه مذكور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نيز منصرف از صدور قرار تأمين خواسته عليه صادركننده و ضامن وي است؛ اما چنانچه چك خارج از مواعد مذكور در ماده 315 قانون اخيرالذكر واخواست شود و دعوا عليه ظهرنويس مطرح و صدور قرار تأمين خواسته عليه وي درخواست شود، ايداع خسارت احتمالي از سوي خواهان و به تشخيص دادگاه به عمل مي آيد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی چک به عنوان یک سند تجاری و شرایط صدور قرار تامین خواسته در مورد آن است. پرسش این است که آیا میتوان پس از انقضای مهلت پانزده روزه مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، بدون پرداخت خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته علیه صادرکننده صادر کرد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که طبق بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار تامین خواسته وجه چک واخواست شده (با اخذ گواهی عدم پرداخت)، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست. همچنین، مهلتهای ذکر شده در ماده 315 قانون تجارت، مانع از صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده و ضامن وی نمیشود؛ اما اگر چک خارج از مهلتهای تعیین شده واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح گردد، سپردن خسارت احتمالی به تشخیص دادگاه ضروری است.
تاریخ نظریه: 1399/11/21
شماره نظریه: 7/99/1561
شماره پرونده: 99-88-1561 ح
مستفاد از بند »ج« ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده )گواهی عدم پرداخت اخذ شده( نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن وی است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل میآید. دکتر …
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
شماره 12513 / 152 / 110 – 26 / 4 / 1400
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 110
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 110
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 110
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1561 — 1399/11/21
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1339 — 1401/01/17
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/489 — 1402/01/29
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم نیاز به به ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده و امکان رسیدگی به اع
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1306 — 1398/12/24
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1306 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای مطالبه وجه چک واخواست شده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی و نحوه صدور قرار تأمین خواسته علیه آنان
با
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
د ریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته
ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرد که در دعوای علیه صادرکننده چک
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 110 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
هـ) نظریه شماره ۷/۱۱۹۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ — ثانیا
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
هـ) نظریه شماره ۷/۱۱۹۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ — ثانیا
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
هـ) نظریه شماره ۷/۱۱۹۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ — بنابراین دارنده میتواند ضمن رعایت مقررات ماده
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
