Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم برائت ذمه مدیون در صورت توقیف اموال و سپردن آن‌ها به حافظ، بررسی ید حافظ و به امانت گذاشتن اوراق بهادار و

سبدِ من

#توقیف_اموال #برائت_ذمه #اداره_کل #اوراق_بهادار #توقیف #امانت #مدیون #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #اثبات #دین #مسکوکات_طلا #سرقت #بانک #ضامن #خسارت_تأخیر_تأدیه #تأدیه #قرار_تأمین #سارق #برابری #قیمت #محکوم‌علیه #واحد_اجرای_احکام #پرونده_اجرایی #محقق #رسیدگی #تفریط #تشخیص #صورت #اموال #قضاییه #سکه #امانی #زمان #تکلیفی #استنباط #سپرده #بری #جایز #وظیفه #نظریه‌مشورتی #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف اموال و سپردن آن به حافظ موجب برائت ذمه مدیون می‌شود و مسئولیت سرقت اموال با کیست؟

پاسخ: توقیف اموال موجب برائت ذمه مدیون نمی‌شود و حافظ تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط ضامن است.

به زبانِ ساده

موضوع، سرقت سکه‌هایی است که برای اجرای حکم توقیف و به حافظ سپرده شده‌اند. صرف توقیف مال به معنی پرداخت بدهی نیست؛ بدهی تا وقتی پرداخت و حکم اجرا نشده باقی می‌ماند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن استعلام معرفی شده و محکوم‌علیه، حافظ و سارقِ شناسایی‌نشده در فرض سؤال مطرح‌اند.

چگونه: استعلام درباره توقیف سکه‌ها، سرقت آن‌ها و اثر این رویداد بر بدهی محکوم‌علیه مطرح شده است. نظریه با استناد به مواد قانون اجرای احکام مدنی، مسئولیت حافظ و باقی‌ماندن دین را توضیح داده؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و واحدهای اجرای احکام در تشخیص اثر توقیف مال و مسئولیت حافظ اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۷۷، ۷۸، ۸۳ و ۱۵۷.

مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، توقیف مال، حافظ مال، ید امانی، تعدی و تفریط، برائت ذمه، اجرای حکم، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر سکه‌های توقیف‌شده از حافظ به سرقت برود و سارق شناسایی نشود، چه کسی مسئول پرداخت است؟

حافظ فقط در صورت اثبات تعدی یا تفریط ضامن است.

آیا توقیف و سپردن مال به حافظ، ذمه محکوم‌علیه را بری می‌کند؟

خیر؛ ذمه او تا زمان پرداخت و اجرای حکم مشغول می‌ماند.

آیا پس از توقیف سکه‌ها می‌توان اموال دیگری از محکوم‌علیه توقیف کرد؟

متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را به‌طور کامل در بر ندارد؛ نامطمئن.

آیا سکه‌ها باید در بانک به امانت گذاشته شوند؟

ماده ۷۸ مقرر می‌کند در صورت اقتضا، اوراق بهادار و جواهر و امثال آن در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته شود.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، برائت ذمه، حافظ، قانون اجرای احکام مدنی، تأمین خواسته، تعدی و تفریط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : هر گاه در اجراي قرار تأمين خواسته، تعدادي مسكوكات طلا توقيف و به حافظ سپرده شود و وي مدعي سرقت اين سكه ها باشد و سارق شناسايي نشود، مسئول پرداخت چه كسي است؟ بر فرض برابري قيمت سكه ها با مبلغ محكوم به، آيا ذمه خوانده بري مي شود؟ آيا توقيف اموال ديگر محكوم عليه جائز است؟ تكليف واحد اجراي احكام و پرونده اجرايي چيست؟ آيا اجرا وظيفه نداشته است سكه ها را به يكي از بانك ها به امانت بگذارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه توقيف اموال (در فرض سؤال سكه ها) و سپردن آن به حافظ وفق مقررات قانوني صورت گرفته باشد، يد حافظ طبق ماده 83 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اماني است و تنها در صورت اثبات تعدي و تفريط، وي ضامن خواهد بود. ثانياً، از مواد مختلف قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 استنباط مي شود كه صرف توقيف اموال و سپردن آن ها به حافظ موجب برائت ذمه مديون (محكوم عليه) نمي شود؛ زيرا به مقتضاي ماده 78 و همچنين مدلول التزامي ماده 77 اين قانون حفظ مال صرفاً براي تمهيد و مقدمه سازي براي اجراي حكم است. همچنين حكم مقرر در ماده 157 اين قانون در خصوص خسارت تأخير تأديه نشان مي دهد توقيف و سپردن مال به حافظ، تأديه دين و اجراي حكم نيست؛ بنابراين ذمه مديون تا زمان پرداخت و اجراي حكم مشغول خواهد بود. ثالثاً، ماده 78 قانون ياد شده مقرر مي كند كه در صورت اقتضاء اوراق بهادار و جواهر و امثال آن در يكي از بانك ها به امانت گذاشته مي شود؛ بنابراين تكليف به امانت گذاشتن اين نوع اموال در بانك، تكليفي مشروط است و تا زماني كه شرط محقق نباشد، چنين تكليفي وجود ندارد. احراز تخطي از اين تكليف بر عهده دادگاه رسيدگي كننده به دعواي مربوطه است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 موضوع استعلام مربوط به مسئولیت پرداخت در صورت توقیف مسکوکات طلا و ادعای سرقت توسط حافظ است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که اگر توقیف و سپردن اموال به حافظ بر اساس مقررات قانونی انجام شده باشد، ید حافظ طبق ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، امانی تلقی می‌شود و او تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط مسئول خواهد بود. همچنین، توقیف اموال و سپردن آنها به حافظ، به خودی خود باعث برائت ذمه مدیون نمی‌شود و ذمه او تا زمان پرداخت دین مشغول باقی خواهد ماند، مطابق با مواد 77 و 78 این قانون. در نهایت، امانت گذاشتن اموال در بانک به تحقق شرایط خاصی بستگی دارد و تشخیص تخطی از این تکلیف بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا است. تاریخ نظریه: 1399/12/25 شماره نظریه: 7/99/1593 شماره پرونده: 99-3/1-1593 ح هر گاه در اجرای قرار تأمین خواسته، تعدادی مسکوکات طلا توقیف و به حافظ سپرده شود و وی مدعی سرقت این سکه‌ها باشد و سارق شناسایی نشود، مسئول پرداخت چه کسی است؟ بر فرض برابری قیمت سکه‌ها با مبلغ محکوم‌به، آیا ذمه خوانده بری می‌شود؟ آیا توقیف اموال دیگر م. ع. جائز است؟ تکلیف واحد اجرای احکام و پرونده اجرایی چیست؟ آیا اجرا وظیفه نداشته است سکه‌ها را به یکی از بانک‌ها به امانت بگذارد؟ اولاً، چنانچه توقیف اموال (در فرض سوال سکه‌ها) و سپردن آن‌ به حافظ وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، ید حافظ طبق ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امانی است و تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط، وی ضامن خواهد بود. ثانیاً، از مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استنباط می‌شود که صرف توقیف اموال و سپردن آن‌ها به حافظ موجب برائت ذمه مدیون (م. ع.) نمی‌شود؛ زیرا به مقتضای ماده 78 و همچنین مدلول التزامی ماده 77 این قانون حفظ مال صرفاً برای تمهید و مقدمه‌سازی برای اجرای حکم است. همچنین حکم مقرر در ماده 157 این قانون در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نشان می‌دهد توقیف و سپردن مال به حافظ، تأدیه دین و اجرای حکم نیست؛ بنابراین ذمه مدیون تا زمان پرداخت و اجرای حکم مشغول خواهد بود. اولا،ً چنانچه توقیف اموال )در فرض سؤال سکهها( و سپردن آن به حافظ وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، ید حافظ طبق ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امانی است و تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط، وی ضامن خواهد بود. ثانیاً، از مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استنباط میشود که صرف توقیف اموال و سپردن آنها به حافظ موجب برائت ذمه مدیون )م. ع.( نمیشود؛ زیرا به مقتضای ماده 78 و همچنین مدلول التزامی ماده 77 این قانون حفظ مال صرفاً برای تمهید و مقدمهسازی برای اجرای حکم است. همچنین حکم مقرر در ماده 157 این قانون در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نشان میدهد توقیف و سپردن مال به حافظ، تأدیه دین و اجرای حکم نیست؛ بنابراین ذمه مدیون تا زمان پرداخت و اجرای حکم مشغول خواهد بود. ثالثاً، ماده 78 قانون یاد شده مقرر میکند که در صورت اقتضاء اوراق بهادار و جواهر و امثال آن در یکی از بانکها به امانت گذاشته میشود؛ بنابراین تکلیف به امانت گذاشتن این نوع اموال در بانک، تکلیفی مشروط است و تا زمانی که شرط محقق نباشد، چنین تکلیفی وجود ندارد. احراز تخطی از این تکلیف بر عهده دادگاه رسیدگیکننده به دعوای مربوطه است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین