استعلام :
هر گاه در اجراي قرار تأمين خواسته، تعدادي مسكوكات طلا توقيف و به حافظ
سپرده شود و وي مدعي سرقت اين سكه ها باشد و سارق شناسايي نشود، مسئول پرداخت چه كسي است؟ بر فرض برابري قيمت سكه ها با مبلغ محكوم به، آيا ذمه خوانده بري مي شود؟ آيا توقيف
اموال ديگر محكوم عليه جائز است؟ تكليف واحد اجراي احكام و پرونده اجرايي چيست؟ آيا اجرا وظيفه نداشته است سكه ها را به يكي از بانك ها به
امانت بگذارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، چنانچه توقيف اموال (در فرض سؤال سكه ها) و سپردن آن به حافظ وفق مقررات قانوني صورت گرفته باشد، يد حافظ طبق ماده 83 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اماني است و تنها در صورت
اثبات تعدي و تفريط، وي ضامن خواهد بود. ثانياً، از مواد مختلف قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356
استنباط مي شود كه صرف توقيف اموال و سپردن آن ها به حافظ موجب
برائت ذمه مديون (محكوم عليه) نمي شود؛ زيرا به مقتضاي ماده 78 و همچنين مدلول التزامي ماده 77 اين قانون حفظ مال صرفاً براي تمهيد و مقدمه سازي براي اجراي حكم است. همچنين حكم مقرر در ماده 157 اين قانون در خصوص خسارت تأخير تأديه نشان مي دهد توقيف و سپردن مال به حافظ، تأديه دين و اجراي حكم نيست؛ بنابراين ذمه مديون تا زمان پرداخت و اجراي حكم مشغول خواهد بود. ثالثاً، ماده 78 قانون ياد شده مقرر مي كند كه در صورت اقتضاء
اوراق بهادار و جواهر و امثال آن در يكي از بانك ها به امانت گذاشته مي شود؛ بنابراين تكليف به امانت گذاشتن اين نوع اموال در بانك، تكليفي مشروط است و تا زماني كه شرط محقق نباشد، چنين تكليفي وجود ندارد.
احراز تخطي از اين تكليف بر عهده دادگاه رسيدگي كننده به دعواي مربوطه است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25
موضوع استعلام مربوط به مسئولیت پرداخت در صورت
توقیف مسکوکات طلا و ادعای سرقت توسط حافظ است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که اگر توقیف و سپردن اموال به حافظ بر اساس مقررات قانونی انجام شده باشد، ید حافظ طبق ماده 83 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356،
امانی تلقی میشود و او تنها در صورت اثبات تعدی و
تفریط مسئول خواهد بود. همچنین،
توقیف اموال و سپردن آنها به حافظ، به خودی خود باعث برائت ذمه
مدیون نمیشود و ذمه او تا زمان پرداخت دین مشغول باقی خواهد ماند، مطابق با مواد 77 و 78 این قانون. در نهایت، امانت گذاشتن اموال در بانک به تحقق شرایط خاصی بستگی دارد و تشخیص تخطی از این تکلیف بر عهده دادگاه
رسیدگیکننده به دعوا است.
تاریخ نظریه: 1399/12/25
شماره نظریه: 7/99/1593
شماره پرونده: 99-3/1-1593 ح
هر گاه در اجرای
قرار تأمین خواسته، تعدادی مسکوکات طلا توقیف و به حافظ سپرده شود و وی مدعی سرقت این سکهها باشد و سارق شناسایی نشود، مسئول پرداخت چه کسی است؟ بر فرض
برابری قیمت سکهها با مبلغ محکومبه، آیا ذمه خوانده بری میشود؟ آیا توقیف اموال دیگر م. ع. جائز است؟ تکلیف
واحد اجرای احکام و
پرونده اجرایی چیست؟ آیا اجرا
وظیفه نداشته است سکهها را به یکی از بانکها به امانت بگذارد؟
اولاً، چنانچه توقیف اموال (در فرض سوال سکهها) و سپردن آن به حافظ وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، ید حافظ طبق ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امانی است و تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط، وی ضامن خواهد بود.
ثانیاً، از مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استنباط میشود که صرف توقیف اموال و سپردن آنها به حافظ موجب برائت ذمه مدیون (م. ع.) نمیشود؛ زیرا به مقتضای ماده 78 و همچنین مدلول التزامی ماده 77 این قانون حفظ مال صرفاً برای تمهید و مقدمهسازی برای
اجرای حکم است. همچنین حکم مقرر در ماده 157 این قانون در خصوص
خسارت تأخیر تأدیه نشان میدهد توقیف و سپردن مال به حافظ،
تأدیه دین و اجرای حکم نیست؛ بنابراین ذمه مدیون تا زمان پرداخت و اجرای حکم مشغول خواهد بود.
اولا،ً چنانچه توقیف اموال )در فرض سؤال سکهها( و سپردن آن به حافظ وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، ید حافظ طبق ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امانی است و تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط، وی ضامن خواهد بود. ثانیاً، از مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استنباط میشود که صرف توقیف اموال و سپردن آنها به حافظ موجب برائت ذمه مدیون )م. ع.( نمیشود؛ زیرا به مقتضای ماده 78 و همچنین مدلول التزامی ماده 77 این قانون حفظ مال صرفاً برای تمهید و مقدمهسازی برای اجرای حکم است. همچنین حکم مقرر در ماده 157 این قانون در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نشان میدهد توقیف و سپردن مال به حافظ، تأدیه دین و اجرای حکم نیست؛ بنابراین ذمه مدیون تا زمان پرداخت و اجرای حکم مشغول خواهد بود. ثالثاً، ماده 78 قانون یاد شده مقرر میکند که در صورت اقتضاء اوراق بهادار و جواهر و امثال آن در یکی از بانکها به امانت گذاشته میشود؛ بنابراین تکلیف به امانت گذاشتن این نوع اموال در بانک،
تکلیفی مشروط است و تا زمانی که شرط محقق نباشد، چنین تکلیفی وجود ندارد. احراز تخطی از این تکلیف بر عهده دادگاه رسیدگیکننده به دعوای مربوطه است. دکتر …