Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27

سبدِ من

#توقیف_اموال #پرداخت_محکوم‌به #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بودجه #مدیریت #الحاق #اداره_کل #سازمان_برنامه_و_بودجه #ناظر #بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #بودجه_کل_کشور #محکوم‌به #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #کمک #امور_حقوقی #قوانین #دستگاه_اجرایی #قانون_بودجه #شرکت_دولتی #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شامل شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی می‌شود؟

پاسخ: خیر، به دلیل فلسفه وضع قانون و عدم امکان تخصیص بودجه، این بند شامل شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، این است که مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به و توقیف اموال دولت تا چه دستگاه‌هایی گسترش دارد. نظریه می‌گوید این مقررات شامل شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مورد پرسش نمی‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره گسترش قلمرو قانون سال ۱۳۶۵، نظریه دامنه آن قانون و بند «ج» ماده ۲۴ را بررسی کرده است. متن با توجه به فلسفه قانون و موضوع تخصیص بودجه، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را خارج از شمول دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای دستگاه‌های اجرایی و اشخاصی کاربرد دارد که می‌خواهند بدانند اموال کدام نهادها مشمول مقررات پرداخت محکوم‌به و توقیف است.

قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، توقیف اموال دولتی، دستگاه اجرایی، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی، شمول قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌شود؟

خیر؛ طبق متن، این قانون به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط است.

آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در بر می‌گیرد؟

طبق متن، خیر؛ این اشخاص از شمول مقررات مورد بحث خارج‌اند.

کلیدواژه‌ها: دستگاه‌های اجرایی، قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی، محکوم‌به دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 خ. م.: موضوع استعلام درباره شمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 بر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، به‌ویژه شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این پرسش پاسخ می‌دهد که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تنها به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط می‌شود و شامل نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نمی‌گردد. همچنین، بند «ج» ماده 24 به‌طور کلی دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود، اما ب. ت. ب. فلسفه وضع قانون و عدم امکان تخصیص بودجه برای شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این بند شامل آنها نمی‌شود. بنابراین، بانک‌های دولتی و سایر نهادهای مذکور از شمول مقررات این قانون خارج هستند. تاریخ نظریه: 1399/10/27 شماره نظریه: 7/99/1615 شماره پرونده: 99-3/5-1615ح استعلام: آیا بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 قلمرو شمول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مندرج در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی تسری و گسترش داده است ؟ به عبارت دیگر آیا شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مانند هلال احمر بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک‌های دولتی مشمول مهلت 18 ماهه مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است؛ بنابراین نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون یاد شده نیستند. 2- اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1394/7/1 خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان‌پذیر نبوده و...». بنا به مراتب فوق بانک‌های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می‌شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج‌اند./ق.ا

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین