Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1627 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تأثیر رضایت محکوم له پس از پرداخت محکوم به در هزینه های اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#هزینه_های_اجرائی #پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌له #محکوم‌به #اداره_کل #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام_مدنی #محقق #اجرای_احکام #تسلیم #پرونده_اجرایی #محکوم‌علیه #هزینه #قضاییه #محکوم #شروع #قضایی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: میزان اخذ هزینه اجرایی در صورت اعلام رضایت محکوم‌له پس از پرداخت محکوم‌به چقدر است؟

پاسخ: اگر رضایت پس از شروع اقدامات اجرایی و وصول محکوم‌به باشد، نسبت به هزینه‌های اجرایی بی‌اثر است؛ اما اگر خارج از اجرا و بدون مداخله مقامات قضایی حاصل شود، تابع مقررات مربوطه است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که رضایت محکوم‌له پس از پرداخت محکوم‌به چه اثری بر هزینهٔ اجرا دارد. اگر محکوم‌به را اجرای احکام وصول و به محکوم‌علیه داده باشد، رضایت بعدی هزینه‌ها را تغییر نمی‌دهد؛ اما پرداخت بیرون از اجرای احکام و بدون دخالت مقامات، تابع مادهٔ ۱۶۰ است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن نامشخص است و موضوع دربارهٔ محکوم‌له و محکوم‌علیه است.

چگونه: اداره کل حقوقی میان حالتی که محکوم‌به از طریق اجرای احکام وصول شده و حالتی که بیرون از اجرا پرداخت شده، تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و وکلایی کاربرد دارد که دربارهٔ هزینه‌های اجرا پس از پرداخت یا اعلام رضایت پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مادهٔ ۱۶۰

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، محکوم‌به، عملیات اجرایی، هزینهٔ اجرا، اعلام رضایت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی رضایت دهد و محکوم‌به از طریق اجرا وصول و پرداخت شده باشد، رضایت او چه اثری بر هزینه‌های اجرا دارد؟

اثری بر هزینه‌های اجرا و میزان آن ندارد.

اگر پس از شروع عملیات اجرایی، محکوم‌به بیرون از اجرای احکام و بدون مداخلهٔ مقامات اداری و قضایی پرداخت شود، موضوع تابع کدام ماده است؟

تابع مادهٔ ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.

کلیدواژه‌ها: هزینه اجرایی، رضایت محکوم‌له، اجرای احکام، محکوم‌به، عملیات اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه در پرونده اجرايي پس از پرداخت محكوم به،محكوم له اعلام رضايت كند، هزينه اجرايي به چه ميزان بايد اخذ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه اعلام گذشت محكوم له پس از شروع اقدامات اجرايي محقق شده باشد و محكوم به توسط اجرا وصول و به محكوم عليه داده شده باشد، اعلام گذشت محكوم له نسبت به هزينه هاي اجرا و ميزان آن؛ فاقد اثر است اما اگر متعاقب شروع به عمليات اجرايي در خارج از اجراي احكام و بدون مداخله مقامات اداري و قضايي محكوم به تسليم و رضايت محكوم له اخذ شده باشد، موضوع تابع ماده 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1627 مورخ 1399/11/27 موضوع استعلام درباره میزان هزینه‌های اجرایی در پرونده‌های اجرایی پس از پرداخت محکوم‌به و اعلام رضایت محکوم‌له است. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر اعلام گذشت محکوم‌له پس از آغاز اقدامات اجرایی و پرداخت محکوم‌به به م. ع. صورت گیرد، این اعلام تاثیری بر هزینه‌های اجرایی و میزان آن نخواهد داشت. اما اگر رضایت محکوم‌له پس از شروع عملیات اجرایی و بدون دخالت مقامات اداری و قضایی به دست آید، موضوع تابع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/11/27 شماره نظریه: 7/99/1627 شماره پرونده: 99-3/7-1627 ح چنانچه اعلام گذشت محکوم‌له پس از شروع اقدامات اجرایی محقق شده باشد و محکوم‌به توسط اجرا وصول و به م. ع. داده شده باشد، اعلام گذشت محکوم‌له نسبت به هزینه‌های اجرا و میزان آن؛ فاقد اثر است اما اگر متعاقب شروع به عملیات اجرایی در خارج از اجرای احکام و بدون مداخله مقامات اداری و قضایی محکوم‌به تسلیم و رضایت محکوم‌له اخذ شده باشد، موضوع تابع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. چنانچه اعلام گذشت محکومله پس از شروع اقدامات اجرایی محقق شده باشد و محکومبه توسط اجرا وصول و به م. ع. داده شده باشد، اعلام گذشت محکومله نسبت به هزینههای اجرا و میزان آن؛ فاقد اثر است اما اگر متعاقب شروع به عملیات اجرایی در خارج از اجرای احکام و بدون مداخله مقامات اداری و قضایی محکومبه تسلیم و رضایت محکومله اخذ شده باشد، موضوع تابع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین