Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تکلیف دادگاه به تصریح جریمه مذکور ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ضمن حکم کیفری ب

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #جریمه #انتقال‌گیرنده #رسیدگی #محکومیت #قیمت #استیفاء #دین #مجازات #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #انگیزه #جرم #حبس_تعزیری #جزای_نقدی #انتقال‌دهنده #ناظر #اجرای_حکم #دادگاه_کیفری #دادخواست #حکم_قطعی #قضاییه #صورت #اموال #بزه #فرار #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #دانسته #آیین_دادرسی #در_متن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه کیفری مکلف است جریمه مذکور در ذیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در رای خود تصریح کند؟

پاسخ: خیر، این موضوع ناظر بر مسئولیت انتقال‌گیرنده است و اجرای احکام مدنی بدون نیاز به تصریح در حکم کیفری می‌تواند اقدام کند.

به زبانِ ساده

موضوع، انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین و مسئولیت انتقال‌گیرنده آگاه است. نظریه می‌گوید دادگاه کیفری به جرم و مجازات رسیدگی می‌کند، اما پس از محکومیت قطعی، اجرای احکام مدنی می‌تواند برای وصول محکوم‌به از مال یا دارایی‌های انتقال‌گیرنده اقدام کند و لازم نیست این موضوع در حکم کیفری تصریح شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن با عبارت «استعلام» معرفی شده، اما هویت او و طرفین پرونده مشخص نیست.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره لزوم تصریح دادگاه کیفری به جریمه و مال قابل وصول، اداره کل حقوقی صلاحیت رسیدگی کیفری را از اجرای مسئولیت مالی انتقال‌گیرنده تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌های کیفری و اجرای احکام مدنی و نیز طلبکاران و انتقال‌گیرندگان مال در پرونده‌های فرار از دین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری، عمومات مربوط.

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال برای فرار از دین، انتقال‌گیرنده آگاه، شریک جرم، محکومیت کیفری، جزای نقدی، اجرای احکام مدنی، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه کیفری باید در رأی خود به اخذ مال یا قیمت آن از انتقال‌گیرنده تصریح کند؟

خیر؛ طبق نظریه، برای اجرای این مسئولیت تصریح در حکم کیفری لازم نیست.

اجرای این مسئولیت پس از چه چیزی مجاز است؟

پس از محکومیت قطعی کیفری انتقال‌گیرنده.

رسیدگی به جرم انتقال مال برای فرار از دین در صلاحیت کدام مرجع است؟

دادگاه کیفری ذی‌صلاح.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ذيل ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي ماليمصوب 1394 كه انتقال گيرنده عالم به موضوع را در حكم شريك جرم قرار داده است؛ اما در ادامه ماده قيد كرده است كه در اين صورت عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد، آيا دادگاه كيفري تكليفي به ذكر جريمه مذكور در رأي خود دارد يا رسيدگي به آن نيازمند تقديم دادخواست است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در خصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، قانونگذار انتقال مال به ديگري به انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي دانسته است. بنابراين، ب. ت. ب. عمومات قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به بزه مزبور و صدور حكم به مجازات كيفري براي مرتكب، اعم از انتقال دهنده يا انتقال گيرنده، در صلاحيت دادگاه كيفري ذي صلاح است. اما ذيل اين ماده كه مقرر مي دارد «در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم ٌبه از محل آن استيفاء خواهد شد»، ناظر بر مسؤوليت انتقال گيرنده است و با صرف محكوميت قطعي كيفري وي، اجراي احكام مدني مربوط مجاز خواهد بود كه نسبت به اجراي حكم از محل عين و در صورت تلف يا انتقال، از ديگر اموال انتقال گيرنده اقدام كند و نياز به تصريح اين امر ضمن حكم كيفري نيست؛ زيرا اين مسؤوليت، حكم قانون است و در متن ماده ياد شده نيز صدور حكم راجع به آن تصريح نشده است، ضمن اين كه عبارت «به عنوان جريمه» صرفاً در مقام بيان مبناي حكم قانون درباره مسؤوليت انتقال گيرنده است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 موضوع استعلام درباره ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است که به بررسی وضعیت انتقال مال به دیگری با هدف فرار از پرداخت دین و تعیین مسئولیت انتقال‌گیرنده در صورت آگاهی از این موضوع می‌پردازد. سوال مطرح‌شده این است که آیا دادگاه کیفری موظف به ذکر جریمه در رای خود است یا اینکه رسیدگی به این موضوع نیازمند تقدیم دادخواست جداگانه‌ای است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که رسیدگی به این بزه و صدور حکم مجازات برای هر یک از طرفین (انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده) در صلاحیت دادگاه کیفری ذی‌صلاح است. همچنین، مسئولیت انتقال‌گیرنده برای پرداخت جریمه بر اساس قانون و بدون نیاز به ذکر آن در حکم کیفری قابل اجراست و اجرای احکام مدنی مربوط به این مسئولیت پس از صدور حکم قطعی کیفری مجاز خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/10/27 شماره نظریه: 7/99/1664 شماره پرونده: 99-26-1664 ح در خصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته ‌است. بنابراین، ب. ت. ب. عمومات قانون آیین ‌دادرسی کیفری، رسیدگی به بزه مزبور و صدور حکم به مجازات کیفری برای مرتکب، اعم از انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری ذی‌صلاح است. اما ذیل این ماده که مقرر می‌دارد «در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد»، ناظر بر مسئولیت انتقال‌گیرنده است و با صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجرای حکم از محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از دیگر اموال انتقال‌گیرنده اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیست؛ زیرا این مسئولیت، حکم قانون است و در متن ماده یاد شده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است، ضمن این‌که عبارت «به عنوان جریمه» صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسئولیت انتقال‌گیرنده است. در خصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است. بنابراین، ب. ت. ب. عمومات قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به بزه مزبور و صدور حکم به مجازات کیفری برای مرتکب، اعم از انتقالدهنده یا انتقالگیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری ذیصلاح است. اما ذیل این ماده که مقرر میدارد »در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفاء خواهد شد«، ناظر بر مسؤولیت انتقالگیرنده است و با صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجرای حکم از محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از دیگر اموال انتقالگیرنده اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیست؛ زیرا این مسؤولیت، حکم قانون است و در متن ماده یاد شده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است، ضمن اینکه عبارت »به عنوان جریمه« صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسؤولیت انتقالگیرنده است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین