Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان طرح شکایت توسط ادارات و سازمان‌های دولتی چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند و اعلام گذشت از

سبدِ من

#ضرر_و_زیان #وقوع_جرم #اداره_کل #جرم #زیان #شاکی #مجازات #مرتکب #محیط_زیست #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #اراضی #قوانین #وزارت_نیرو #برق #تشخیص #سرقت #بهداشت #مدعی_خصوصی #مراجع_قضائی #قرار_منع_تعقیب #حکم_برائت #ابلاغ #منابع_طبیعی #متولی #تصرف #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #شکار #کشاورزی #تغییر_کاربری_غیرمجاز #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #گزارش #گزارش_ضابطان #چاه_آب #درمان #آموزش #بهداشت_عمومی #تغییر_کاربری #باغ‌ها #آب_های_زیرزمینی #قضاییه #تعقیب #صورت #جرایم #منابع‌ملی #تعزیرات #پروانه #تابعه #بزه #تخریب #احکام #قضایی #تهدید #می_کنند #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادارات و سازمان‌های دولتی در صورت وقوع جرم علیه آن‌ها، حق شکایت و اعلام گذشت دارند؟

پاسخ: بله، طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، این سازمان‌ها در صورت تحمل ضرر و زیان، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب شده و تمامی اختیارات قانونی از جمله حق اعلام گذشت را دارند.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ جایگاه اداراتی است که از جرم‌هایی مانند سرقت کابل یا تخریب اموال زیان می‌بینند. نظر می‌گوید اگر اداره یا سازمان از وقوع جرم ضرر دیده باشد، می‌تواند شاکی یا مدعی خصوصی باشد و از اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به تصمیم قضایی، استفاده کند. متن در میانهٔ مثال قطع شده و پاسخ دربارهٔ مقام صالح برای اعلام گذشت در دسترس نیست.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده مطرح شده و ادارات برق، آب، بهداشت و جهاد به‌عنوان نمونه آمده‌اند.

چگونه: دربارهٔ حق شکایت و اعلام گذشت ادارات و سازمان‌ها استعلام شده است. پاسخِ موجود، بر پایهٔ مادهٔ ۱۰، شاکی بودن نهادِ زیان‌دیده و حق اعتراض او را توضیح می‌دهد؛ ادامهٔ نظریه ناقص است.

چرا مهم است: برای ادارات و سازمان‌های زیان‌دیده و وکلای آنان در تشخیص حق شکایت و اعتراض به تصمیم‌های قضایی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مادهٔ ۱۰

مفاهیمِ حقوقی: شخص حقوقی، شاکی، مدعی خصوصی، ضرر و زیان ناشی از جرم، تعقیب مرتکب، اعتراض به قرار یا حکم، اعلام گذشت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه زمانی اداره یا سازمان می‌تواند شاکی یا مدعی خصوصی باشد؟

وقتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد.

آیا ادارهٔ زیان‌دیده می‌تواند به تصمیم قضایی اعتراض کند؟

بله؛ متن می‌گوید در صورت شاکی یا مدعی خصوصی بودن، اختیارات شاكي را دارد و می‌تواند اعتراض کند.

چه مقامی در اداره باید گذشت را اعلام کند؟

بخش موجود از متن به این پرسش پاسخ نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: شاکی، ادارات دولتی، گذشت، قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده هايي نظير سرقت كابل برق ، انشعاب غير مجازآب، تهديد عليه بهداشت عمومي يا تغيير كاربري كه به ترتيب اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد طرح شكايت مي كنند : الف- آيا ادارات مذكور به عنوان شاكي مي باشند و حق اعلام گذشت دارند يا صرفاً اعلام كننده و پيگيري كننده بوده و حق اعلام گذشت ندارند؟ ب- در صورتي كه حق اعلام گذشت دارند، گذشت توسط چه فردي بايد اعلام شود؛ بالاترين مقام وزارتخانه مربوطه يا ادارات هر استان؟ پ- در صورتي كه حق اعلام گذشت نداشته باشند، آيا مي توان نتيجه گرفت كه جرايم قابل گذشت عليه ادارات مذكور (مثل تخريب) نيز غير قابل گذشت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 ب. ت. ب. ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هرشخص حقوقي يا حقيقي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شود، مي تواند به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را درخواست كند و نسبت به احكام و قرارهاي صادره اعتراض كند؛ بنابراين سازمان ها و ادارات يادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذكور، شاكي يا مدعي خصوصي تلقي مي شوند و در اين صورت كليه اختيارات شاكي را دارند و تصميمات مراجع قضايي (اعم از قرار منع تعقيب يا حكم برائت و ...) بايد به آنان ابلاغ شود و آنان مي توانند به عنوان شاكي به اين تصميمات اعتراض كنند. به عنوان مثال، اداره منابع طبيعي كه قانوناً متولي اراضي منابع ملي است، در صورت تخريب منابع ملي يا تصرف اين اراضي به عنوان شاكي تعقيب مرتكب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375 تقاضا مي كند يا در جرم چراي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به عنوان شاكي تعقيب مرتكب را درخواست مي كند همچنين سازمان حفاظت محيط زيست به لحاظ وظايفي كه طبق قوانين «حفاظت و محيط¬زيست » و «صيد و شكار» به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 در مورد جرايم موضوع اين قانون شاكي محسوب مي شود، اما سازمان جهاد كشاورزي در جرم تغيير كاربري غيرمجاز ب. ت. ب. ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها به ويژه تبصره 2 (اصلاحي 1/8/1385) ماده 1 قانون اخيرالذكر و نيز قسمت اخير ماده 10 الحاقي 1/8/1385 اين قانون، اعلام كننده جرم است، نه شاكي و همچنين ب. ت. ب. اين كه طبق ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب، گزارش كاركنان وزارت نيرو و مؤسسات تابعه در اجراي وظايف مندرج در اين قانون، ملاك تعقيب متخلفين (مانند بهره برداران غيرمجاز از آب هاي زيرزميني) است، در حكم گزارش ضابطان دادگستري خواهد بود؛ لذا وزارت نيرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غيرمجاز چاه آب اعلام كننده جرم هستند؛ نه شاكي و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي يا سازمان محيط زيست فقط اعلام¬كننده جرايم مذكور در اين ماده مي باشند. با اين حال، تشخيص اين كه سازمان يا اداره دولتي، اعلام كننده جرم است يا شاكي، در هر مورد ب. ت. ب. قانون به عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده به موضوع است. -2اعلام گذشت از سوي ادارات دولتي بايد از سوي بالاترين مقام اداري يا مقام ماذون از سوي وي صورت پذيرد. -3الف و ب- در قوانين، ادارات و سازمان هاي دولتي در برخي موارد فقط اعلام كننده جرم هستند؛ يعني مكلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذي ربط مي باشند. در اين صورت، هيچ يك از وظايف و اختيارات شاكي و از جمله اختيار گذشت را ندارند. در مواردي نيز كه ادارات و سازمان هاي دولتي از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي شوند؛ مانند سرقت كابل برق اداره برق (موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامي 1375) كه در استعلام اشاره شده، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذكور، بزه ديده و شاكي تلقي مي شوند و از تمامي اختيارات شاكي برخوردارند. ج- اين كه مرجع اعلام كننده جرم نمي تواند اعلام گذشت كند يا به عبارتي اعلام گذشت وي موثر در مقام نيست، به معناي غير قابل گذشت بودن بزه انتسايي نيست و براي تشخيص قابل گذشت بودن يا نبودن يك جرم بايد مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و ديگر قوانين خاص مرتبط مبناي اتخاذ تصميم قرار گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی ادارات دولتی در پرونده‌های جرایمی مانند سرقت کابل برق، انشعاب غیرمجاز آب، تهدید علیه بهداشت عمومی و تغییر کاربری مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل این موارد است که آیا این ادارات می‌توانند به عنوان شاکی حق اعلام گذشت داشته باشند یا تنها نقش اعلام‌کننده و پیگیری‌کننده را ایفا می‌کنند. همچنین، اگر حق اعلام گذشت دارند، این حق باید توسط چه مقامی اعلام شود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح است: طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اداراتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شوند، به عنوان شاکی شناخته می‌شوند و دارای تمامی اختیارات شاکی، از جمله حق اعلام گذشت هستند. در مواردی که ادارات تنها نقش اعلام‌کننده جرم را دارند، حق گذشت ندارند. همچنین، اعلام گذشت باید توسط بالاترین مقام اداری یا مقام ماذون صورت گیرد. در نهایت، نداشتن حق گذشت برای یک مرجع اعلام‌کننده جرم به معنای غیرقابل گذشت بودن جرم نیست و برای تعیین این موضوع باید به مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قوانین خاص مرتبط مراجعه شود. تاریخ نظریه: 1399/12/19 شماره نظریه: 7/99/1680 شماره پرونده: 99-186/2-1680 ک 1 ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرشخص حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان ‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض کند؛ بنابراین سازمان‌ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند و در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت و...) باید به آنان ابلاغ شود و آنان می‌توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض کنند. به عنوان مثال، اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 تقاضا می‌کند یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می‌کند همچنین سازمان حفاظت محیط ‌زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین «حفاظت و محیط‌زیست » و «صید و شکار» به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می‌شود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون، اعلام‌کننده جرم است، نه شاکی و همچنین ب. ت. ب. این‌که طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین (مانند بهره‌برداران غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطان دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلام‌کننده جرم هستند؛ نه شاکی و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط ‌زیست فقط اعلام‌کننده جرایم مذکور در این ماده می‌باشند. با این حال، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعلام‌کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد ب. ت. ب. قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است. 1 ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرشخص حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض کند؛ بنابراین سازمانها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند و در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی )اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت و ..(. باید به آنان ابلاغ شود و آنان میتوانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض کنند. به عنوان مثال، اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 1375 تقاضا میکند یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست میکند همچنین سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین »حفاظت و محیط¬زیست « و »صید و شکار« به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب میشود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره ) 2 اصلاحی (1/8/1385 ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون، اعلامکننده جرم است، نه شاکی و همچنین ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین )مانند بهرهبرداران غیرمجاز از آبهای زیرزمینی( است، در حکم گزارش ضابطان دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلامکننده جرم هستند؛ نه شاکی و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست فقط اعلام¬کننده جرایم مذکور در این ماده میباشند. با این حال، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعلامکننده جرم است یا شاکی، در هر مورد ب. ت. ب. قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع است. -2 اعلام گذشت از سوی ادارات دولتی باید از سوی بالاترین مقام اداری یا مقام ماذون از سوی وی صورت پذیرد. -3 الف و ب- در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذیربط میباشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی و از جمله اختیار گذشت را ندارند. در مواردی نیز که ادارات و سازمان های دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشوند؛ مانند سرقت کابل برق اداره برق )موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی (1375 که در استعلام اشاره شده، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذکور، بزهدیده و شاکی تلقی میشوند و از تمامی اختیارات شاکی برخوردارند. ج- این که مرجع اعلام کننده جرم نمیتواند اعلام گذشت کند یا به عبارتی اعلام گذشت وی موثر در مقام نیست، به معنای غیر قابل گذشت بودن بزه انتسایی نیست و برای تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم باید مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر قوانین خاص مرتبط مبنای اتخاذ تصمیم قرار گیرد. دکتر …

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین