Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1690 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعتراض به آرا کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه با اصلاحا

سبدِ من

#ابطال_اسناد_و_فروش_رقبات #اداره_کل #فروش #موقوفه #اراضی #اعتراض #رقبات #رسیدگی #تشخیص #ذی‌نفع #ابلاغ #نظریه_کمیسیون_ماده_۲ #نماینده #نظارت #سند_مالکیت #نام #مستند #عدالت #صلاحیت #ابطال #قضاییه #ملکیت #باطل #نظریه #نظریه‌مشورتی #ولی #تأیید #املاک #مقتضی #صورت #صلاحیت‌دادگاه #می_کنند

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نظریه کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه قابل اعتراض است و مرجع رسیدگی به آن کجاست؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و اداره کل حقوقی پاسخ کامل را در این بخش ارائه نکرده است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره امکان اعتراض به نظر کمیسیونی است که شرعی بودن فروش یا انتقال موقوفه را بررسی می‌کند و نیز مرجع رسیدگی به اعتراض است. متن موجود سازوکار کمیسیون را توضیح می‌دهد، اما قبل از ارائه پاسخ نهایی به پرسش‌های مربوط به اعتراض قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره اعتراض اشخاص ذی‌نفع به نظریه کمیسیون است.

چگونه: پرسش درباره قابلیت اعتراض و مرجع رسیدگی مطرح شده است. اداره کل حقوقی ابتدا مقررات بازگشت موقوفه و وظیفه کمیسیون را شرح داده، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیامده است.

چرا مهم است: این متن برای ذی‌نفعان موقوفه و وکلای آنان در شناخت موضوع اختلاف مفید است، اما برای تعیین پاسخ اعتراض کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده‌واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعدی؛ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۲۸.

مفاهیمِ حقوقی: موقوفه، وقفیت، فروش موقوفه، تشخیص شرعی بودن معامله، ابطال سند، اشخاص ذی‌نفع، کمیسیون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نظریه کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه قابل اعتراض است؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از بیان پاسخ به این پرسش قطع شده است.

اعتراض به نظریه کمیسیون در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دیوان عدالت اداری؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را دربر ندارد.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۲، ابطال اسناد، موقوفات، دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا نظريه كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه هيأت وزيران مصوب 1374/2/3: 1- قابل اعتراض است؟«مستند قانوني آن را اعلام فرماييد» 2-در صورت قابل اعتراض بودن نظريه مذكور، آيا رسيدگي به اين اعتراض در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا در ديوان عدالت اداري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1371 با اصلاحات بعدي كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت اشخاص درآمده باشد، به وقفيت خود برمي گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در همين راستا در ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه اصلاحي 28/12/1381 كه مربوط به موقوفات عامه اي است كه به فروش رفته و يا به صورتي به ملكيت اشخاص درآمده است، مقرر شده است كه به منظور تشخيص شرعي بودن فروش يا به ملكيت اشخاص درآمدن اين موقوفات، كميسيوني مركب از سه نفر فقيه صاحب نظر انتخابي از طرف نماينده ولي فقيه و تحت نظارت او به موضوع رسيدگي كرده، چنانچه فروش و تبديل رقبات را موافق با موازين شرعي تشخيص دهند معامله را تأييد مي كنند و در غير اين صورت، معامله باطل بوده و هم زمان به متصرفين و اشخاص ذي نفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت و اسناد و املاك دستور داده مي شود تا نسبت به ابطال اسناد و صدور سند مالكيت به نام موقوفه اقدام كنند. اشخاص ذي نفع كه براي خود مدعي حقي هستند، مي توانند ب. ت. ب. مرجعيت عام دادگستري براي رسيدگي به تظلمات اشخاص، دعواي مقتضي را اقامه كنند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1690 مورخ 1400/03/09 موضوع استعلام به قابلیت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه هیات وزیران مصوب 3 اردیبهشت 1374 و همچنین صلاحیت مرجع رسیدگی به این اعتراض مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه کمیسیون مذکور قابلیت اعتراض دارد و اشخاص ذینفع می‌توانند با استناد به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 و اصلاحات بعدی، دعوای خود را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه نمایند. علاوه بر این، طبق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، کمیسیون مسئول تشخیص شرعی بودن معاملات است و در صورتی که معامله با موازین شرعی تطابق نداشته باشد، آن معامله باطل اعلام شده و به ادارات ثبت برای ابطال اسناد ابلاغ می‌شود. تاریخ نظریه: 1400/03/09 شماره نظریه: 7/99/1690 شماره پرونده: 99-175-1690 ح به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 با اصلاحات بعدی کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد، به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در همین راستا در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اصلاحی 1381/12/28 که مربوط به موقوفات عامه‌ای است که به فروش رفته و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، مقرر شده است که به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن این موقوفات، کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب‌نظر انتخابی از طرف نماینده ولی فقیه و تحت نظارت او به موضوع رسیدگی کرده، چنانچه فروش و تبدیل رقبات را موافق با موازین شرعی تشخیص دهند معامله را تأیید می‌کنند و در غیر این صورت، معامله باطل بوده و هم‌زمان به متصرفین و اشخاص ذی‌نفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت و اسناد و املاک دستور داده می‌شود تا نسبت به ابطال اسناد و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند. اشخاص ذی‌نفع که برای خود مدعی حقی هستند، می‌توانند ب. ت. ب. مرجعیت عام دادگستری برای رسیدگی به تظلمات اشخاص، دعوای مقتضی را اقامه کنند. آیا نظریه کمیسیون ماده 2 آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه هیأت وزیران :1374/2/3 مصوب -1 قابل اعتراض است؟»مستند قانونی آن را اعلام فرمایید« -2 در صورت قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، آیا رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا در دیوان عدالت اداری؟ به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 با اصلاحات بعدی کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد، به وقفیت خود برمیگردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در همین راستا در ماده 2 آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اصلاحی 28/12/1381 که مربوط به موقوفات عامهای است که به فروش رفته و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، مقرر شده است که به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن این موقوفات، کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحبنظر انتخابی از طرف نماینده ولی فقیه و تحت نظارت او به موضوع رسیدگی کرده، چنانچه فروش و تبدیل رقبات را موافق با موازین شرعی تشخیص دهند معامله را تأیید میکنند و در غیر این صورت، معامله باطل بوده و همزمان به متصرفین و اشخاص ذینفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت و اسناد و املاک دستور داده میشود تا نسبت به ابطال اسناد و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند. اشخاص ذینفع که برای خود مدعی حقی هستند، میتوانند ب. ت. ب. مرجعیت عام دادگستری برای رسیدگی به تظلمات اشخاص، دعوای مقتضی را اقامه کنند. دکتر …

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین