Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1692 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 60 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#اداره_کل #الحاق #قانون_محاسبات_عمومی #ناظر #تفسیر #گونه #کمک #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تصرف #قضاییه #قوانین_موضوعه #نظریه‌مشورتی #هدیه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عبارت «این ماده» در ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، ناظر به همان قانون است یا ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی؟

پاسخ: نامطمئن (متن ارائه شده ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در آن درج نشده است).

به زبانِ ساده

استعلام درباره این ابهام است که عبارت «این ماده» در حکم نقل‌شده به ماده ۶۰ قانون الحاقی اشاره دارد یا ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی. متن ارائه‌شده فقط پرسش را نقل می‌کند و پاسخ اداره کل حقوقی را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین نتیجه قابل بیان نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است؛ پاسخ مورد انتظار از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است، اما متن پاسخ در دسترس نیست.

چگونه: استعلام با اشاره به تفاوت عبارت‌های دو ماده و ابهام در مرجع عبارت «این ماده» مطرح شده است؛ نتیجه بررسی در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این مورد برای مسئولان مالی و دستگاه‌های اجرایی مهم است، اما متن موجود پاسخ نهایی و قابل اتکایی برای رفع ابهام ارائه نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؛ ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: دریافت و پرداخت وجوه، دستگاه اجرایی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، ماده الحاقی، ابهام قانونی، مسئولیت مقامات و مدیران

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مقصود از عبارت «این ماده» در تبصره الحاقی چیست؟

نامطمئن؛ بخش ارائه‌شده از متن، نظریه مشورتی و نتیجه آن را دربرندارد.

آیا دریافت و پرداختِ برخلاف مقررات، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود؟

متن استعلام چنین حکمی را نقل می‌کند، اما نتیجه نظر مشورتی در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: قانون محاسبات عمومی، دستگاه‌های اجرایی، تفسیر قانون، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همان گونه كه مستحضريد ماده 60 قانون الحاقي برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 مصوب 1393/12/4 مقرر مي دارد: متن زير به عنوان يك تبصره به ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور الحاق مي شود: دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است كليه مسئوولان و مقامات ذي ربط مديران ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي باشند. در ماده قانوني فوق اين ابهام وجود دارد كه منظور از عبارت ... اين ماده ... ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 مصوب 1393/12/4 است يا منظور از ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور؟ توضيح اين كه قبل از عبارت اين ماده در ماده 60 قانون الحاق 2 عبارت هر گونه دريافت و پرداخت آورده شده است در حالي كه ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور الحاق به موجب ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 فقط ناظر بر پرداخت ها است فلذا اگر عبارت ... اين ماده ... ناظر بر ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور تلقي شود نتيجتاً عبارت هر گونه دريافت و پرداخت عبث و بيهوده جلوه مي كند فلذا به پيوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره كل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 71 مكرر مصوب 1380 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، ناظر به پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه است و تبصره الحاقي به اين ماده وفق ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393، ناظر به «دريافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي» است و فارغ از اينكه تبصره الحاقي مزبور بايد به عنوان مادهاي مستقل تصويب ميشد، وفق ماده 60 يادشده، اين تبصره به ماده 71 مكرر الحاق شده و در هر صورت، تفسير تبصره ب. ت. ب. ماده آن است. لذا عبارت «اين ماده» در تبصره الحاقي ماده 71 مكرر، چه ناظر به ماده 60 قانون الحاق باشد و چه ماده 71 مكرر، در نهايت يك مفهوم يعني « لزوم انطباق هرگونه دريافت و پرداخت دستگاههاي اجرايي با قوانين موضوعه» را افاده ميكند و صرف ذكر پرداخت در ماده 71 مكرر، «دريافت و پرداخت» مذكور در تبصره الحاقي را لغو و بيهوده نمينمايد. ضمن اينكه ماده 60 قانون الحاق به تنهايي تفسيري نداشته و جز از طريق ارتباط تبصره الحاقي با ماده 71 مكرر، امكان تفسير ندارد. بنابراين وفق ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره الحاقي آن، افزون بر آن كه پرداخت دولت به دستگاه هاي اجرايي تحت عنوان كمك، جز در موارد مصرحه قانوني، ممنوع است كليه دريافت ها و پرداخت هاي دولت نيز بايد وفق قوانين موضوعه باشد، و ارتباط عبارت مورد سوال با هر دو فرض، يك نتيجه را درپي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31 موضوع استعلام به ابهام در مفهوم عبارت «این ماده» در تبصره الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مربوط می‌شود. این تبصره به موجب ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، که در تاریخ 1393/12/04 تصویب شده، افزوده شده است. پرسش این است که آیا این عبارت به ماده 60 قانون الحاق اشاره دارد یا به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که تبصره الحاقی به «دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی» اشاره دارد و مفهوم «لزوم انطباق هرگونه دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه» را بیان می‌کند. بنابراین، ذکر صرف پرداخت در ماده 71 مکرر، «دریافت و پرداخت» مذکور در تبصره را بی‌اثر نمی‌کند و هر دو ماده به این نتیجه مشترک می‌رسند که رعایت قوانین موضوعه در تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولتی ضروری است. تاریخ نظریه: 1400/01/31 شماره نظریه: 7/99/1692 شماره پرونده: 99-94-1692 ع ماده 71 مکرر مصوب 1380 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، ناظر به پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه است و تبصره الحاقی به این ماده وفق ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، ناظر به «دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی» است و فارغ از اینکه تبصره الحاقی مزبور باید به عنوان مادهای مستقل تصویب میشد، وفق ماده 60 یادشده، این تبصره به ماده 71 مکرر الحاق شده و در هر صورت، تفسیر تبصره ب. ت. ب. ماده آن است. ماده 71 مکرر مصوب 1380 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ، 1366 ناظر به پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه است و تبصره الحاقی به این ماده وفق ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ، 1393 ناظر به »دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی« است و فارغ از اینکه تبصره الحاقی مزبور باید به عنوان مادهای مستقل تصویب میشد، وفق ماده 60 یادشده، این تبصره به ماده 71 مکرر الحاق شده و در هر صورت، تفسیر تبصره ب. ت. ب. ماده آن است. لذا عبارت »این ماده« در تبصره الحاقی ماده 71 مکرر، چه ناظر به ماده 60 قانون الحاق باشد و چه ماده 71 مکرر، در نهایت یک مفهوم یعنی » لزوم انطباق هرگونه دریافت و پرداخت دستگاههای اجرایی با قوانین موضوعه« را افاده میکند و صرف ذکر پرداخت در ماده 71 مکرر، »دریافت و پرداخت« مذکور در تبصره الحاقی را لغو و بیهوده نمینماید. ضمن اینکه ماده 60 قانون الحاق به تنهایی تفسیری نداشته و جز از طریق ارتباط تبصره الحاقی با ماده 71 مکرر، امکان تفسیر ندارد. بنابراین وفق ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره الحاقی آن، افزون بر آنکه پرداخت دولت به دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک، جز در موارد مصرحه قانونی، ممنوع است کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت نیز باید وفق قوانین موضوعه باشد، و ارتباط عبارت مورد سوال با هر دو فرض، یک نتیجه را درپی دارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین