Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/17 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار در دادگاه خانواده (اعمال ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 - حضور شهود

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #دادگاه_خانواده #اداره_کل #اعسار #رسیدگی #محکومیت #شهادت #ثبت_دادخواست #جلسه_دادرسی #دادرسی #حمایت_خانواده #مهریه #حکم_اعسار #تحقیقات #ضرورت #محکوم‌علیه #دادخواست #آیین_دادرسی_مدنی #اعسار_از_محکوم‌به #نفقه #بار_اثبات #هزینه_دادرسی #حل_اختلاف #ناظر #ابلاغ #ادله_اثبات_دعوا #شهادت_شهود #قوانین #تشخیص #ادله_اثبات #شهود #خانواده #قضاییه #استماع #تشریفات #استشهادیه #پیوست #ایسار #صورت #محاکم #نظریه‌مشورتی #تکالیف #احراز #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای اعسار ملزم به رعایت تکاليف ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؟

پاسخ: بله، تکلیف مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطلق بوده و رعایت آن توسط دادگاه، از جمله دادگاه خانواده، الزامی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره رسیدگی دادگاه خانواده به درخواست اعسار از بدهی‌هایی مانند مهریه و نفقه است. نظر مشورتی می‌گوید دادگاه، مستقل از تکالیف طرفین، باید برای بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه اقدام کند. متنِ ارائه‌شده در میانه پاسخ قطع شده و نتیجه کامل درباره استعلام و شهود در دسترس نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن با حروف اختصاری معرفی شده است. موضوع، دعوای اعسار از محکوم‌به‌هایی مانند مهریه و نفقه است.

چگونه: پرسش درباره تعارض میان تکلیف دادگاه به بررسی وضعیت مالی طبق ماده ۱۰ و تشریفات رسیدگی در دادگاه خانواده مطرح شده است. اداره کل حقوقی پاسخ داده که تکلیف ماده ۱۰ در دادگاه خانواده نیز برقرار است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌های خانواده و اشخاصی مفید است که درباره بررسی مالی و ادله لازم در دعوای اعسار پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکوم‌به، محکوم‌علیه، استعلام وضعیت مالی، شهادت شهود، دادگاه خانواده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه خانواده در دعوای اعسار از محکوم‌به باید ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اجرا کند؟

بله؛ تکلیف مقرر در ماده ۱۰ مطلق است و دادگاه خانواده نیز باید آن را رعایت کند.

آیا دادگاه می‌تواند فقط با استشهادیه و بدون استعلام حکم اعسار صادر کند؟

متنِ موجود پاسخ این بخش را کامل بیان نمی‌کند.

آیا حضور شهود و اخذ شهادت آنان در جلسه دادگاه خانواده ضروری است؟

متنِ موجود پاسخ این بخش را بیان نمی‌کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين كه بر اساس ماده 10 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مكلف است با استعلام از مراجع ذي ربط و به هر نحو ديگر نسبت به بررسي وضعيت مالي محكوم عليه اقدام كند و از طرفي بر اساس ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت مي گيرد، آيا دادگاه خانواده در مورد دعاوي اعسار از محكوم به مانند مهريه و نفقه ملزم به رعايت مفاد ماده 10 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 است؟ آيا دادگاه مي تواند بدون استعلام از مراجع ذي صلاح و به صرف استشهاديه پيوست دادخواست، مبادرت به صدور حكم اعسار كند؟ آيا حضور شهود در جلسه دادرسي در محاكم خانواده و اخذ شهادت ضروري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تكليف مقرر در ماده 10 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 مطلق است؛ صرف نظر از اين كه بار اثبات بر عهده كدام يك از طرفين است. در واقع اين تكليف براي دادگاه، مستقل از تكاليف طرفين مقرر شده است و در اين خصوص تفاوتي بين دادگاه هاي عمومي حقوقي، كيفري و خانواده نيست. ثانياً، دادگاه در امور مدني به طور معمول پس از تشكيل جلسه دادرسي مبادرت به رسيدگي مي كند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به منظور تسريع در رسيدگي به دعواي اعسار مقرر كرده است كه دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار يا ايسار محكوم عليه بايد فوراً وضعيت مالي او را بررسي كند. بديهي است هرگاه اقدام دادگاه در اين خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذي ربط موضوع ماده 19 قانون مذكور باشد، به صراحت اين ماده قانوني، اين امر منوط به درخواست خوانده دعواي اعسار و معرفي مراجع ذي ربط از سوي وي است؛ اما بررسي وضعيت مالي محكومعليه به نحو ديگري مانند انجام تحقيقات محلي رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نياز به درخواست خوانده دعواي اعسار انجام مي شود. ثالثاً، به طور كلي در دعواي اعسار از هزينه دادرسي و همچنين در دعواي اعسار از محكوم به، حضور شهود در دادگاه رسيدگي كننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت اين امر توسط دادگاه است و رسيدگي و صدور حكم بر مبناي شهادت كتبي، بدون حضور و استماع شهادت آن ها قانوناً فاقد اشكال است؛ اما در صورتي كه دادگاه ضروري بداند، با دعوت طرفين و تشكيل جلسه، اظهارات شهود را نيز استماع و حكم مقتضي صادر خواهد كرد؛ اما در هر حال تشكيل جلسه دادرسي امري الزامي است. ثالثاً، مقصود از تشريفات رسيدگي به شرح مذكور در ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، با عنايت به مفاد تبصره يك ماده 19 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسي و مانند آن است و در واقع، اموري مورد نظر قانونگذار است كه جزء اصول دادرسي محسوب نمي شود و لذا شرايطي كه براي رسيدگي به ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود در قانون مقرر شده است، رعايت آن براي قاضي دادگاه خانواده الزامي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/17 مورخ 1399/01/30 موضوع استعلام مربوط به وظایف دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی اعسار از محکوم‌به، به ویژه در مواردی مانند مهریه و نفقه، بر اساس قوانین موجود است. سوالاتی که مطرح شده شامل این موارد است که آیا دادگاه خانواده موظف به رعایت مفاد ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص استعلام از مراجع ذی‌صلاح است و آیا می‌تواند بدون این استعلام و فقط بر اساس استشهادیه پیوست دادخواست، حکم اعسار صادر کند. همچنین، ضرورت حضور شهود در جلسه دادرسی نیز بررسی شده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوالات نشان می‌دهد که تکلیف مقرر در ماده 10 مطلق است و دادگاه باید وضعیت مالی م. ع. را بررسی کند، حتی اگر این بررسی نیازمند استعلام از مراجع ذی‌صلاح باشد. همچنین، حضور شهود در دادرسی به تشخیص دادگاه بستگی دارد و در مواردی که دادگاه ضروری بداند، می‌تواند جلسه‌ای برای شنیدن شهادت برگزار کند. در نهایت، رعایت شرایط مربوط به ادله اثبات دعوا، از جمله شهادت شهود، برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است. تاریخ نظریه: 1399/01/30 شماره نظریه: 7/99/17 شماره پرونده: 99-26-17ح ب. ت. ب. این‌که بر اساس ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت مالی م. ع. اقدام کند و از طرفی بر اساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد، آیا دادگاه خانواده در مورد دعاوی اعسار از محکوم‌به مانند مهریه و نفقه ملزم به رعایت مفاد ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است؟ آیا دادگاه می‌تواند بدون استعلام از مراجع ذی‌صلاح و به صرف استشهادیه پیوست دادخواست، مبادرت به صدور حکم اعسار کند؟ آیا حضور شهود در جلسه دادرسی در محاکم خانواده و اخذ شهادت ضروری است؟ ثانیاً، دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می‌‌کند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار م. ع. باید فوراً وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذی‌ربط موضوع ماده 19 قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذی‌ربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی م. ع. ب. نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام می‌شود. اولا،ً تکلیف مقرر در ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مطلق است؛ صرفنظر از اینکه بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است. در واقع این تکلیف برای دادگاه، مستقل از تکالیف طرفین مقرر شده است و در این خصوص تفاوتی بین دادگاههای عمومی حقوقی، کیفری و خانواده نیست. ثانیا،ً دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی میکند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار م. ع. باید فوراً وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19 قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی م. ع. ب. نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام میشود. ثالثا،ً به طور کلی در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و همچنین در دعوای اعسار از محکومبه، حضور شهود در دادگاه رسیدگیکننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آنها قانوناً فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما در هر حال تشکیل جلسه دادرسی امری الزامی است. ثالثا،ً مقصود از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1391 با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و در واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمیشود و لذا شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود در قانون مقرر شده است، رعایت آن برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین