پرسش: آیا شخصی که پرونده ثبتی او در جریان است، مالک رسمی محسوب میشود؟
پاسخ: خیر، تا زمانی که نام شخص در دفتر املاک به ثبت نرسیده، مالک رسمی محسوب نمیشود اما دعوای خلع یَد وی بلامانع است.
به زبانِ ساده
این متن میگوید صرفِ اینکه پرونده ثبتی ملکی در جریان باشد، به معنای «مالک رسمی» بودن نیست؛ چون مالک رسمی کسی است که نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد. با این حال، اگر مالکیت فرد از طریق مراحل ثبتی محرز شده باشد، میتواند حتی بدون داشتن سند رسمی، علیه متصرفِ غیرقانونی دعوای خلع ید مطرح کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخدهنده)؛ استعلامکننده (احتمالاً قاضی یا وکیل).
چگونه: با تفسیر ماده ۲۲ قانون ثبت و تفکیک میان «مالکیت رسمی» و «احراز مالکیت برای دعوای خلع ید» به این نتیجه رسیده است.
چرا مهم است: این متن برای وکلای ملکی و قضات مهم است تا بدانند چه زمانی میتوان دعوای خلع ید را بدون سند رسمی پذیرفت.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوان عالی کشور.
آیا کسی که پرونده ثبتیاش در جریان است اما نامش در دفتر املاک ثبت نشده، مالک رسمی است؟
خیر، مالک رسمی محسوب نمیشود.
آیا میتوان فروشنده ملکی که هنوز سند رسمی ندارد را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟
متن صراحتاً پاسخ نداده اما تأکید دارد که فرد مالک رسمی نیست.
آیا دعوای خلع ید علیه متصرف ملکی که در جریان ثبت است، امکانپذیر است؟
بله، با احراز مالکیت (پذیرش ثبت و انقضای مهلت اعتراض) امکانپذیر است.
کلیدواژهها: مالک رسمی، دفتر املاک، جریان ثبت، خلع یَد، سند رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي دولت فقط كسي را مالك مي شناسد كه نام وي در دفتر املاك ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعيتي ثبتي و مالكيت مشخص شود پرونده ثبتي در جريان ثبت است و نام شخص در دفتر املاك هنوز به ثبت نرسيده است، آيا نامبرده مالك رسمي محسوب مي شود؟ همچنين در صورتي كه فردي با استناد به مبايعه نامه عادي الزام به تنظيم سند رسمي ملكي را درخواست كند، ب. ت. ب. اين كه در دفتر املاك نام شخص به ثبت نرسيده و پرونده ثبتي در جريان است، آيا مي توان فروشنده را به تنظيم سند رسمي محكوم كرد؟ در صورتي كه پاسخ منفي است، چه راهكاري براي خريدار وجود دارد تا مالكيت خود را رسمي كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در فرضي كه مشخص شود پرونده ثبتي ملك مورد ترافع در جريان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جريان عمليات ثبتي به اتمام نرسيده است، گرچه مالكيت اين فرد قانوناً محرز است، اما مادامي كه نام خوانده در دفتر املاك به عنوان مالك مذكور به ثبت نرسيده است، وي مالك رسمي محسوب نمي شود. ثانياً، بنا به مراتب فوق، هرچند دعواي خلع يد با لحاظ محرز بودن مالكيت (با استناد به پذيرش ثبت متقاضي و انتشار آگهي هاي نوبتي و انقضاي مهلت هاي قانوني اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانوني) به طرفيت متصرف بلامانع است و اين مورد از شمول رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است، با وجود اين و با لحاظ آن كه هنوز عمليات ثبتي خاتمه نيافته است، صدور حكم مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال قانوناً امكان پذير نيست و چنانچه انتقال دهنده انتقال ملك را به منتقل اليه به اداره ثبت اسناد و املاك اطلاع ندهد، خواهان مي تواند وفق ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اقدام قانوني لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1746 مورخ 1400/06/01
موضوع استعلام مربوط به وضعیت مالکیت و ثبت اسناد ملکی است که پرونده ثبتی آن در حال بررسی است. بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310، تنها افرادی که نامشان در دفتر املاک ثبت شده باشد، به عنوان مالک رسمی شناخته میشوند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که اگرچه مالکیت فرد در حال ثبت مشخص است، اما تا زمانی که نام وی در دفتر املاک ثبت نشده باشد، او به عنوان مالک رسمی به حساب نمیآید. همچنین، در صورتی که خریدار درخواست الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعهنامه عادی داشته باشد، به دلیل عدم اتمام عملیات ثبتی، صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی ممکن نیست. در این وضعیت، خریدار میتواند بر اساس ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک اقدام قانونی لازم را برای احقاق حق خود انجام دهد.
تاریخ نظریه: 1400/06/01
شماره نظریه: 7/99/1746
شماره پرونده: 99-75-1746 ح
ثانیاً، بنا به مراتب فوق، هرچند دعوای خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهیهای نوبتی و انقضای مهلتهای قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است، با وجود این و با لحاظ آنکه هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانوناً امکانپذیر نیست و چنانچه انتقالدهندهانتقال ملک را به منتقلالیه به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان میتواند وفق ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد.