Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1751 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین حدود اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #اجرای_احکام_مدنی #قاضی_اجرای_احکام #اجرای_احکام #حل_اختلاف #اداره_کل #حدود_اختیارات #واحد_اجرای_احکام #صلاحیت #شورا #مرخصی #اعتراض #ابلاغ #صادرکننده #اجرائیه #پیش‌بینی #تصمیم‌گیری #آرای_قطعی #شوراها #ناظر #اجرای_حکم #مزایده #محکومیت_های_مالی #ذی‌نفع #محکومیت #قوانین #قضاییه #احکام #دادرس #تصمیم #تأیید #صحت #نظریه‌مشورتی #حقیقت #مقنن #علی_البدل #عهده_دار #تشریفات #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف صلاحیت انجام امور اجرایی موضوع دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی را دارد؟

پاسخ: خیر، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت اجرای آرای صادره از همان شورا را طبق قانون شوراهای حل اختلاف دارد و صلاحیت‌های خاص دادگستری به وی تسری نمی‌یابد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره حدود اختیار قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف است. متن بیان می‌کند که شوراها برای اجرای آرای قطعی خود صلاحیت و واحد اجرای احکام دارند و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا انجام می‌شود؛ اما ادامه پاسخ درباره حدود اختیارات قاضی در متن موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف است. طرفین پرونده اجرایی در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام‌کننده درباره صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل و اختیار انجام امور اجرایی پرسیده است؛ پاسخِ موجود به مواد ۲۹ و ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف استناد می‌کند، اما ادامه آن ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و کارکنان اجرای احکام شوراها مهم است، ولی از متن ناقص نمی‌توان حدود نهایی اختیارات آنان را تعیین کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲۹ و ۳۰؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳؛ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۳۰، مواد ۲ و ۶

مفاهیمِ حقوقی: اجرای آرای قطعی شورا، واحد اجرای احکام، قاضی اجرای احکام مدنی، صلاحیت اجرایی، محکومیت مالی، دستور قاضی شورا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف بر عهده کدام مرجع است؟

بر عهده خود شوراهاست و برای اجرای آن‌ها واحد اجرای احکام پیش‌بینی شده است.

اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در اجرای آرای شورا چگونه انجام می‌شود؟

با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا.

آیا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف می‌تواند همه امور اجرایی از جمله تأیید مزایده و اعطای مرخصی را انجام دهد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل را دربرندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، اجرای احکام، صلاحیت قاضی، اجرای آرای قطعی، قانون شوراهای حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا حسب مفاد تبصره يك ماده 2 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398/7/30 براي رئيس واحد اجراي احكام مدني ابلاغ دادرس علي البدل صادر مي شود و وفق مفاد ماده 6 دستورالعمل، دادرس اجراي احكام عهده دار كليه امور اجرا از جمله اعمال ماده 3 اعطاي مرخصي به زندانيان و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است با عنايت به موارد فوق و اين كه ابلاغ اينجانب در شوراي حل اختلاف با عنوان قاضي اجراي احكام مدني مي باشد آيا انجام امور فوق نيز توسط اينجانب مي بايست انجام شود يا پرونده به شعب صادركننده اجرائيه ارسال شود. به عبارت ديگر، آيا اين مواد در مقام بيان حذف تشريفات ارسال پرونده به شعبه صادركننده اجرائيه جهت اموري مانند تائيد صحت مزايده، موافقت با اعمال ماده 3 و ... است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانونگذار به موجب ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 اجراي آراي قطعي شوراهاي مزبور را به همين شوراها محول كرده و براي آن ها واحد اجراي احكام (مستقل از دادگستري) پيش بيني كرده است. در حقيقت از تاريخ تصويب قانون يادشده، شوراهاي مزبور علاوه بر صلاحيت رسيدگي، براي اجراي آراي صادره صلاحيت اجرايي نيز دارند. همچنين برابر ماده 30 اين قانون، اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي از جمله ماده 3 آن با تقاضاي ذي نفع و دستور قاضي شورا انجام مي پذيرد و مقنن در اين قانون يا ديگر قوانين، اختيارات خاصي براي قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف در خصوص اجراي احكام مدني پيش بيني نكرده است. از طرفي دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1397 رئيس محترم قوه قضاييه ناظر بر اجراي احكام دادگاه ها و منصرف از اجراي احكام شوراي حل اختلاف است؛ بنابراين در فرض سؤال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، اعطاي مرخصي به محكومان مالي، اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجراي حكم و تاييد صحت مزايده با قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف نيست و تصميم گيري راجع به اين امور با قاضي شورا است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1751 مورخ 1399/12/27 موضوع استعلام به صلاحیت رئیس واحد اجرای احکام مدنی در شورای حل اختلاف و نحوه انجام امور اجرایی طبق دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط می‌پردازد. پرسش این است که آیا وظایفی مانند ابلاغ دادرس علی‌البدل، اعطای مرخصی به زندانیان و تصمیم‌گیری درباره اعتراض به نحوه اجرا بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف است یا باید به شعبه صادرکننده اجراییه ارجاع شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 29 و 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 بیان می‌کند که شوراهای حل اختلاف علاوه بر صلاحیت رسیدگی، صلاحیت اجرایی نیز دارند و برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اختیارات خاصی در اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نشده است. همچنین تاکید می‌شود که دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/07/24 مربوط به اجرای احکام دادگاه‌ها است و شامل احکام شورای حل اختلاف نمی‌شود. بنابراین، تصمیم‌گیری در موارد مذکور باید توسط قاضی شورا انجام شود. تاریخ نظریه: 1399/12/27 شماره نظریه: 7/99/1751 شماره پرونده: 99-3/1-1751 آیا حسب مفاد تبصره یک ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/30 برای رئیس واحد اجرای احکام مدنی ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود و وفق مفاد ماده 6 دستورالعمل، دادرس اجرای احکام عهده‌دار کلیه امور اجرا از جمله اعمال ماده 3 اعطای مرخصی به زندانیان و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است با عنایت به موارد فوق و این‌که ابلاغ اینجانب در شورای حل اختلاف با عنوان قاضی اجرای احکام مدنی م. ب. آیا انجام امور فوق نیز توسط اینجانب می‌بایست انجام شود یا پرونده به شعب صادرکننده اجرائیه ارسال شود. به عبارت دیگر، آیا این مواد در مقام بیان حذف تشریفات ارسال پرونده به شعبه صادرکننده اجرائیه جهت اموری مانند تائید صحت مزایده، موافقت با اعمال ماده 3 و... است؟ قانونگذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن‌ها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش‌بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده 30 این قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله ماده 3 آن با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا انجام می‌پذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سوال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی، اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تایید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم‌گیری راجع به این امور با قاضی شورا است. قانونگذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آنها واحد اجرای احکام )مستقل از دادگستری( پیشبینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده 30 این قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از جمله ماده 3 آن با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا انجام میپذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیشبینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1397 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاهها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سؤال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی، اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تایید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیمگیری راجع به این امور با قاضی شورا است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین