Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1753 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مدت زمان قانونی معرفی عضو قضایی به هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56

سبدِ من

#اداره_کل #اراضی #صلاحیت #رسیدگی #رای_وحدت_رویه #تولید_رقابت‌پذیر #مراتع #اعتراض #دبیرخانه #جنگل‌ها #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #بهره‌وری #ذی‌نفع #عضو #قضایی #قضاییه #زمان #صدور‌رای #پایان #مهلت #صورت #اعتراضی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مدت زمان قانونی معرفی عضو قضایی به هیأت ماده واحده اراضی اختلافی تا چه زمانی است؟

پاسخ: عضو قضایی تا زمان پایان رسیدگی و صدور رأی قطعی در پرونده‌های اعتراضی مطروحه تا تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در هیأت باقی خواهد ماند.

به زبانِ ساده

نظر درباره مهلت ثبت اعتراض به تشخیص اراضی و ادامه کار هیأت رسیدگی‌کننده است. مهلت ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت تا ۲۳ تیر ۱۳۹۴ بوده است؛ اما هیأت می‌تواند پرونده‌هایی را که در مهلت مطرح شده و هنوز رأی قطعی نگرفته‌اند، تا پایان رسیدگی و صدور رأی ادامه دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و اشخاص ذی‌نفع، معترضان به تشخیص اراضی‌اند.

چگونه: استعلام درباره مدت قانونی معرفی عضو قضایی به هیأت مطرح شد. اداره کل با استناد به مهلت پنج‌ساله و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰، پایان مهلت ثبت اعتراض را ۲۳/۴/۱۳۹۴ دانست و ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطرح‌شده را تا صدور رأی مجاز شمرد.

چرا مهم است: این نظر برای هیأت‌های رسیدگی‌کننده، اعضای قضایی و معترضان به تشخیص اراضی در تعیین مهلت و ادامه صلاحیت رسیدگی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴؛ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷؛ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت، مهلت اعتراض، هیأت ماده‌واحده، اراضی اختلافی، پرونده مطروحه، رأی قطعی، شعب ویژه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تا چه زمانی افراد ذی‌نفع می‌توانستند اعتراض خود را در دبیرخانه هیأت ماده‌واحده ثبت کنند؟

تا تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۴.

هیأت تا چه زمانی می‌تواند پرونده‌های اعتراضیِ مطرح‌شده اما بی‌نتیجه را رسیدگی کند؟

تا پایان رسیدگی و صدور رأی در همان پرونده‌ها.

اعتراض‌هایی که پس از ۲۳/۴/۱۳۹۴ مطرح شده‌اند در صلاحیت چه مرجعی هستند؟

طبق شرح استعلام، در صلاحیت شعب ویژه‌اند.

کلیدواژه‌ها: اراضی اختلافی، هیأت ماده واحده، عضو قضایی، صلاحیت، مهلت اعتراض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و رأي وحدت رويه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع با الحاقات بعدي مصوب 1367 در ثبت اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي تا پايان روز 1394/4/23 بوده است و رسيدگي به اعتراضات پس از تاريخ مذكور در صلاحيت شعب ويژه است؛ لذا ادامه روند معرفي عضو قضايي به هيأت ماده واحده تا چه زماني قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 كه صلاحيت هيأت موضوع قانون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 را، 5 سال از تاريخ تصويب قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 معين كرده است، اشخاص ذي نفع تا تاريخ 23/4/1394 براي ثبت اعتراض در دبيرخانه هيأت مزبور مهلت داشته اند و مطابق رأي وحدت رويه شماره 750 مورخ 5/5/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرف 5 سال يادشده، رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در مرجع قضايي در اين خصوص كه به صدور رأي قطعي منتهي نشده است، در صلاحيت هيأت مذكور است. لذا در صورت وجود پرونده مطروحه در هيأت مزبور و عدم صدور رأي، تا پايان رسيدگي و صدور رأي در پرونده هاي اعتراضي مطروحه در هيأت مزبور، عضو قاضي دادگستري موضوع قانون تعيين تكليف پيش گفته بايد معرفي شود.. نظریه مشورتی شماره 7/99/1753 مورخ 1399/12/16 موضوع استعلام به صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و مهلت ثبت اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط می‌شود. بر اساس بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات مذکور تا تاریخ 1394/04/23 صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را داشته و پس از این تاریخ، رسیدگی به اعتراضات به شعب ویژه واگذار شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اشخاص ذینفع تا تاریخ مذکور برای ثبت اعتراض در دبیرخانه هیات مهلت داشته‌اند و در صورت وجود پرونده مطرح شده و عدم صدور رای قطعی، معرفی عضو قضایی تا پایان رسیدگی و صدور رای در پرونده‌های اعتراضی الزامی است. تاریخ نظریه: 1399/12/16 شماره نظریه: 7/99/1753 شماره پرونده: 99-84-1753 ع با عنایت به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که صلاحیت هیأت موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 را، 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 معین کرده است، اشخاص ذی‌نفع تا تاریخ 1394/4/23 برای ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت مزبور مهلت داشته‌اند و مطابق رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرف 5 سال یادشده، رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رأی قطعی منتهی نشده است، در صلاحیت هیأت مذکور است. لذا در صورت وجود پرونده مطروحه در هیأت مزبور و عدم صدور رأی، تا پایان رسیدگی و صدور رأی در پرونده‌های اعتراضی مطروحه در هیأت مزبور، عضو قاضی دادگستری موضوع قانون تعیین تکلیف پیش‌گفته باید معرفی شود.. با عنایت به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که صلاحیت هیأت موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 را، 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 معین کرده است، اشخاص ذینفع تا تاریخ 23/4/1394 برای ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت مزبور مهلت داشتهاند و مطابق رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرف 5 سال یادشده، رسیدگی به پروندههای مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رأی قطعی منتهی نشده است، در صلاحیت هیأت مذکور است. لذا در صورت وجود پرونده مطروحه در هیأت مزبور و عدم صدور رأی، تا پایان رسیدگی و صدور رأی در پروندههای اعتراضی مطروحه در هیأت مزبور، عضو قاضی دادگستری موضوع قانون تعیین تکلیف پیشگفته باید معرفی شود.. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین