نظر مشورتی 7/99/1767 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : آيا صادر كننده چك موضوع ماده ي 19 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي مشمول رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؟ به عبارت ديگر با ورشكستگي شركت كه صاحب حساب است آيا مديرعامل و صادركننده چك به طور تضامني مسئول پرداخت وجه چك است، از مزاياي حكم ورشكستگي شركت از جمله معافيت از پرداخت خسارت تأخير تأديه از زمان ورشكستگي شركت بهره مند مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تفكيك شخصيت مديرعامل از شركت هاي تجارتي، صرف ورشكستگي شركت تجارتي، تأثيري در تعهدات و مسؤوليت صادركننده چك و يا مديرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علي الاطلاق براي مدير عامل و يا صادركننده چك به عنوان امضاكننده برابر ماده 19 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مسؤوليت تضامني پيش بيني كرده است. و لحاظ آن كه رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از فرض سؤال خروج موضوعي دارد؛ زيرا منشاء مسؤوليت ضامن در رأي وحدت رويه ياد شده، قرارداد است؛ در حالي كه مسؤوليت مديرعامل و يا صادركننده چك ناشي از حكم قانون است؛ از سوي ديگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشي از رفتار خود است و خسارت تأخير تأديه نيز از اين اصل مستثني نيست و معافيت تاجر ورشكسته از حكم ياد شده قابل تسري به اشخاص فرض سؤال نمي باشد. بنابراين، معافيت شركت تجاري ورشكسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخير تأديه چك، تأثيري در مسؤوليت مديرعامل و يا صادركننده چك ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1767 مورخ 1399/12/09 موضوع استعلام درباره مسئولیت تضامنی مدیرعامل و صادرکننده چک در صورت ورشکستگی شرکت و ارتباط آن با رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که ورشکستگی شرکت بر تعهدات و مسئولیت صادرکننده چک و مدیرعامل تاثیری ندارد. بر اساس ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این افراد به‌عنوان امضاکنندگان چک مسئولیت تضامنی دارند. همچنین، رای وحدت رویه مذکور به دلیل اینکه منبع مسئولیت در آن قرارداد است و نه قانون، در این مورد قابل اجرا نیست. بنابراین، معافیت شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، مسئولیت مدیرعامل و صادرکننده چک را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. تاریخ نظریه: 1399/12/09 شماره نظریه: 7/99/1767 شماره پرونده: 99-88-1767 ح ب. ت. ب. تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکت‌های تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، تأثیری در تعهدات و مسئولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سوال ندارد و مقنن علی‌الاطلاق برای مدیر‌عامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده برابر ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسئولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است. و لحاظ آن‌که رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سوال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسئولیت ضامن در رأی وحدت رویه یاد شده، قرارداد است؛ در حالی که مسئولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سوال نمی‌باشد. بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، تأثیری در مسئولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد. ب. ت. ب. تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکتهای تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، تأثیری در تعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علیالاطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده برابر ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت تضامنی پیشبینی کرده است. و لحاظ آنکه رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یاد شده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمیباشد. بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، تأثیری در مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد. دکتر …