Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی لزوم رعایت تشریفات دادرسی جهت درخواست ابطال اجرائیه‌های ثبتی، عملیات اجرایی، اجرائیه‌های صادره از محاکم

سبدِ من

#اداره_کل #دادرسی #رسیدگی #ابطال_اجرائیه #عملیات_اجرایی #چک #دادخواست #اجرائیه #دستور_اجرا #مفاد_سند #قانون_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #مخالفت_با_قانون #سند_رسمی #محل_صدور #اجرائیه_ثبتی #عملیات_ثبتی #توقیف #عملیات_اجرایی_ثبت #مزایده #پیش‌بینی #اثبات #اجرای_احکام_مدنی #ابطال_رأی_داور #داوری #ابطال_مزایده #مجوز_قانونی #محکوم‌علیه #رسیدگی_به_شکایت #تشریفات #ابطال #محاکم #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #ثبتی #صلاحیت‌دادگاه #ماهوی #مقنن #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا درخواست ابطال اجراییه‌های ثبتی، عملیات اجرایی و آرای داوری مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است؟

پاسخ: رسیدگی به ابطال اجراییه ثبتی مستلزم رعایت تشریفات دادرسی و تقدیم دادخواست ماهوی است، اما طرح دعوای ابطال عمليات اجرايی فاقد وجاهت قانونی است.

به زبانِ ساده

متن میان اعتراض به اجرائیه ثبتی و اعتراض به عملیات اجرایی دادگاه تفاوت می‌گذارد. برای اعتراض به اجرائیه ثبتی باید دادخواست داد و تشریفات دادرسی را رعایت کرد؛ اما دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، مانند مزایده، طبق متن مبنای قانونی ندارد. بخش پایانی نظر درباره مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش‌کننده و طرف‌های پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلامی درباره تشریفات ابطال اجرائیه‌های ثبتی، عملیات اجرایی دادگاه، اجرائیه‌های مربوط به چک و آرای داوری، اداره کل حقوقی درباره بخشی از پرسش اظهارنظر کرده است. متن در بخش مربوط به شکایت از عملیات اجرایی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اشخاصی مفید است که می‌خواهند اجرائیه ثبتی یا عملیات اجرایی را به چالش بکشند و باید نوع درخواست و مسیر آن را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱، ۲ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲؛ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹. متن درباره ابطال اجرائیه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۹۷ نیز پرسیده، اما پاسخِ این بخش در متن موجود نیست.

مفاهیمِ حقوقی: اجرائیه ثبتی، ابطال اجرائیه، عملیات اجرایی، دادخواست ماهوی، قرار توقیف عملیات اجرایی، مزایده، تشریفات دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای ابطال اجرائیه ثبتی تشریفات دادرسی دارد؟

بله؛ باید دادخواست ماهوی به دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی تقدیم شود و رسیدگی مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است.

آیا دادگاه می‌تواند حکم به ابطال عملیات اجرایی دادگاه، از جمله مزایده، بدهد؟

طبق متن، طرح چنین دعوایی وجاهت قانونی ندارد و دادگاه باید آن را مردود اعلام کند.

برای جلوگیری از عملیات اجرایی ثبتی چه درخواستی باید مطرح شود؟

همراه دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی، درخواست قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت مطرح شود.

کلیدواژه‌ها: اجراییه ثبتی، ابطال عملیات اجرایی، تشریفات دادرسی، دعوای حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا درخواست هاي مطروحه به خواسته ابطال اجرائيه هاي ثبتي ابطال عمليات اجرايي ابطال اجرائيه هاي صادره از محاكم در راستاي قانون اصلاحي صدور چك مصوب 1397 و ابطال آراء داوري در زمره دعاوي كه مستلزم رعايت تشريفات دادرسي مي باشند تلقي مي شوند يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اگر شكايت به ادعاي مخالفت دستور اجرا با مفاد سند يا مخالفت با قانون باشد يا ازجهت ديگري از دستور اجراي سند رسمي شكايت شده باشد، مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/6/1322 رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي محل صدور اجرائيه ثبتي است كه لزوماً بايد براي جلوگيري از اجراي عمليات ثبتي دادخواست ماهوي به خواسته ابطال اجرائيه ثبتي تقديم وضمن آن درخواست صدور قرار توقيف عمليات اجرائي ثبت به استناد ماده 5 قانون اخيرالذكر را بنمايد. و رسيدگي به اين دعوا مستلزم رعايت تشريفات دادرسي است. ثانياً، الف: طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه از جمله ابطال مزايده فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي شود، مجوز قانوني مبني بر صدور حكم داير بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آن را مردود اعلام كند. ب: ب. ت. ب. توضيحات فوق اصولاً بر شكايت محكوم عليه از عمليات اجرايي از جمله برگزاري مزايده، عنوان «دعوا» صدق نمي كند و مرجع رسيدگي به اين شكايت مرجعي است كه مزايده زير نظر آن انجام شده است. رسيدگي به اين شكايت تابع تشريفات نيست. ثالثاً، با عنايت به ذيل ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك كه مقنن طرح دعاوي حقوقي يا كيفري متعددي را از سوي صادر كننده يا قائم مقام قانوني او به صورت تمثيلي پيش بيني كرده است و بعد از اثبات اين دعاوي، دادگاه صادر كننده اجرائيه مربوط به چك با عنايت به ماده 11 يا 24 قانون اجراي احكام مدني حسب مورد دستور ابطال يا اصلاح اجرائيه يا تعطيل اجرا را صادر مي كند، بنابراين علي الاصول نيازي به طرح دعواي مستقل ابطال اجرائيه نيست. رابعاً، برابر مواد 1 و 48 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رعايت تشريفات دادرسي از جمله شرايط شكلي دادخواست، الزامي است و تنها در موارد منصوص رعايت تمام يا برخي از تشريفات لازم نيست؛ لذا به نظر مي رسد تقاضاي ابطال رأي داور مستلزم تقديم دادخواست و ساير تشريفات دادرسي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی درخواست‌های ابطال اجراییه‌های ثبتی، ابطال عملیات اجرایی، ابطال اجراییه‌های صادره از محاکم بر اساس قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1397 و ابطال آراء داوری مربوط می‌شود. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا قانون، تحت پوشش مواد 1 و 2 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 قرار می‌گیرد و نیازمند رعایت تشریفات دادرسی است. همچنین، ابطال عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و مرجع رسیدگی به شکایت باید بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را رد کند. در مورد دعاوی مربوط به چک، بر اساس قسمت پایانی ماده 23 اصلاحی 1397/08/13 قانون صدور چک، نیازی به طرح دعوای مستقل برای ابطال اجراییه وجود ندارد. در نهایت، بر اساس مواد 1 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تقاضای ابطال رای داور نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات دادرسی است. تاریخ نظریه: 1399/12/26 شماره نظریه: 7/99/1770 شماره پرونده: 99-127-1770 ح اولاً، اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوماً باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده 5 قانون اخیرالذکر را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است. ب: ب. ت. ب. توضیحات فوق اصولاً بر شکایت م. ع. از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان «دعوا» صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. رسیدگی به این شکایت تابع تشریفات نیست. ثالثاً، با عنایت به ذیل ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک که مقنن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده ی. ق. م. قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند، بنابراین علی‌الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست. اولا،ً اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوماً باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده 5 قانون اخیرالذکر را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است. ثانیاً، الف: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 آن را مردود اعلام کند. ب: ب. ت. ب. توضیحات فوق اصولاً بر شکایت م. ع. از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان »دعوا« صدق نمیکند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. رسیدگی به این شکایت تابع تشریفات نیست. ثالثاً، با عنایت به ذیل ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک که مقنن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده ی. ق. م. قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر میکند، بنابراین علیالاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست. رابعاً، برابر مواد 1 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 رعایت تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست، الزامی است و تنها در موارد منصوص رعایت تمام یا برخی از تشریفات لازم نیست؛ لذا به نظر میرسد تقاضای ابطال رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و سایر تشریفات دادرسی است. دکتر …

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین