Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 598 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #تصرف #تملک #قانون_محاسبات_عمومی #شهرداری #شورای_اسلامی #اموال_عمومی #حقوق_کیفری #تفسیر #رفتار_مجرمانه #تشخیص #ناظر #سلامت #نظام_اداری #جرم‌انگاری #شورای_بخش #وزارتخانه #شرکت #تعزیرات #قضاییه #اموال #اموال_دولتی #جرایم #شهر #نظریه‌مشورتی #تفسیر‌مضیق #نفع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شامل تضییع اموال عمومی توسط کارکنان شهرداری و شوراها می‌شود؟

پاسخ: خیر، قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اموال دولتی است و شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداری‌ها نمی‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره مسئولیت کیفری کارکنان و اعضای شوراها در استفاده غیرمجاز یا تضيیع وجوه عمومی بود. نظر مشورتی می‌گوید قسمت مربوط به اهمال یا تفریطِ ماده ۵۹۸ درباره اموال دولتی است و به اموال عمومی شهرداری گسترش پیدا نمی‌کند. پاسخِ کاملِ پرسش دوم استعلام در متن موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع استعلام به اعضای شوراهای اسلامی و کارکنان شهرداری مربوط است.

چگونه: استعلام درباره شمول ماده ۵۹۸ بر کارکنان شهرداری و اعضای شورا و نیز تشخیص دولتی بودن وجوه مطرح شد. اداره کل حقوقی درباره قسمت اخیر ماده پاسخ داد که این قسمت اموال عمومی شهرداری را شامل نمی‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای بررسی مسئولیت کیفری کارکنان نهادهای عمومی و تعیین حدود شمول ماده ۵۹۸ اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۹۸؛ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۱۳. اشاره به ماده‌ای از قانون ارتقاء در متن ناقص است: نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف غیرقانونی، استفاده غیرمجاز، تضيیع اموال، وجوه دولتی، وجوه عمومی، تفسیر مضیق قوانین کیفری، تفسیر به نفع متهم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قسمت اخیر ماده ۵۹۸ شامل تضيیع وجوه عمومیِ شهرداری می‌شود؟

خیر؛ نظر مشورتی می‌گوید قسمت اخیر ماده ناظر به تضيیع اموال دولتی است و اموال عمومی مانند اموال شهرداری را شامل نمی‌شود.

چرا نمی‌توان جرمِ قسمت نخست ماده را به قسمت دوم آن گسترش داد؟

چون این گسترش با تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم ناسازگار است.

پرسش درباره ضابطه دولتی بودن وجوه چه پاسخی گرفته است؟

پاسخ این بخش در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: تصرف غیرقانونی، تضییع اموال، اموال دولتی، اموال عمومی، شهرداری، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : قانونگذار به موجب ماده 598 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375 براي رفتارهاي تصرف غير قانوني و تضييع اموال و وجوه دولتي جرم انگاري نموده است مقنن رفتار مجرمانه تصرف غير قانوني را صراحتا به همه كاركنان احصاء شده در صدر ماده تسري داده است ب. ت. ب. عدم اطلاق رفتار مجرمانه اخيرالذكر و تقييد آن به دولتي بودن و اينكه عموما وجوه دولتي در اختيار اعضاي شوراي بخش يا شوراي اسلامي شهر و كاركنان شهرداري ها در صدر ماده مرقوم قرار داده نمي شود بلكه به دلالت ماده 13 قانون محاسبات عمومي به وجوه تحت تصرف آنان وجوه عمومي اطلاق مي شود. 1- چنانچه اعضاي شوراي اسلامي شهر و بخش و كاركنان شهرداري موجب تضييع وجوه عمومي شوند، آيا مشمول قسمت اخير ماده 598 قانون مرقوم هستند؟ 2- ضابطه تشخيص دولتي تلقي شدن وجوه تحت تصرف كاركنان نهادهاي دولتي يا عمومي غير دولتي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- قسمت نخست ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 مربوط به استفاده غيرمجاز، بدون قصد تملك وجوه و اموال دولتي و عمومي است و قسمت اخير آن، ناظر بر اهمال يا تفريطي است كه موجب تضييع اموال دولتي شود. در نتيجه، قسمت اخير ماده مذكور شامل اموال عمومي از قبيل اموال شهرداري ها نمي شود و توسعه مصاديق جرايم قسمت نخست ماده به قسمت دوم آن، خلاف اصول حقوق كيفري و از جمله لزوم تفسير مضيق نصوص كيفري و نيز تفسير به نفع متهم است و وجهه قانوني ندارد. شايان ذكر است ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 راجع به جرايم صدر ماده است كه در رابطه با جرايم عمدي است و ارتباطي به قسمت اخير ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 ندارد. 2- ب. ت. ب. قانون محاسبات عمومي و آيين نامه اموال دولتي موضوع ماده 122 قانون مذكور به شماره 10434/ت212هـ مورخ 11/7/72 هيأت وزيران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 26 قانون مدني، اموال دولتي؛ اموالي است كه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و يا شركت هاي دولتي خريداري مي شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا در مي آيد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 موضوع استعلام درباره تفسیر و شمولیت ماده 598 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است که به رفتارهای تصرف غیرقانونی و تضییع وجوه عمومی می‌پردازد. سوالات مطرح‌شده شامل این است که آیا اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری در صورت تضییع وجوه عمومی، مشمول قسمت اخیر ماده 598 می‌شوند و معیار تشخیص دولتی بودن وجوه تحت تصرف کارکنان نهادهای دولتی یا عمومی غیر دولتی چیست. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام توضیح می‌دهد که قسمت اخیر ماده 598 شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداری‌ها نمی‌شود و گسترش مصادیق جرایم قسمت نخست ماده به قسمت دوم آن، برخلاف اصول حقوق کیفری است. همچنین، اموال دولتی بر اساس قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اموال دولتی، به اموالی اطلاق می‌شود که به تملک دولت درآمده یا توسط نهادهای دولتی خریداری شده‌اند. تاریخ نظریه: 1399/11/04 شماره نظریه: 7/99/1772 شماره پرونده: 99-186/2-1772 ک 2- ب. ت. ب. قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212ه- مورخ 11/7/72 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آید. -1 قسمت نخست ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. در نتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور شامل اموال عمومی از قبیل اموال شهرداریها نمیشود و توسعه مصادیق جرایم قسمت نخست ماده به قسمت دوم آن، خلاف اصول حقوق کیفری و از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفری و نیز تفسیر به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 ندارد. -2 ب. ت. ب. قانون محاسبات عمومی و آییننامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره /10434 ت 212 هـ مورخ 11/7/72 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در میآید. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین