نظریه مشورتی شماره 7/99/179 مورخ 1131/10/12
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا عدم رعایت نظامات دولتی و مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات بانکی موجب بطلان قرارداد است؟
پاسخ: عدم رعایت مقررات آمره پولی و بانکی بر خلاف قانون بوده و قرارداد فاقد نفوذ حقوقی است و تشخیص صحت آن با قاضی است.
به زبانِ ساده
موضوع، اثر رعایتنکردن مقررات دولتی و بانکی در قراردادهای تسهیلاتی است. نظریه میگوید این مقررات آمرهاند و قرارداد بانکی باید با آنها سازگار باشد. درباره هر قرارداد مشخص، قاضی باید جداگانه تصمیم بگیرد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده و طرفین احتمالی قرارداد در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اثر رعایتنکردن مقررات بانکی، اداره کل حقوقی اعلام کرده قرارداد باید تابع ضوابط آمره باشد. تشخیص اعتبار هر قرارداد را به قاضی رسیدگیکننده واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای بانکها، دریافتکنندگان تسهیلات و قضاتی مفید است که اعتبار قرارداد بانکی را بررسی میکنند.
قوانینِ مرتبط: مقررات و مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار؛ قانون مشخصی در متن نام برده نشده است.
مفاهیمِ حقوقی: مقررات آمره، قرارداد بانکی، قرارداد تسهیلاتی، عدم نفوذ، بطلان قرارداد، تشخیص قضایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا رعایتنکردن مقررات پولی و بانکی در قرارداد تسهیلاتی موجب بیاعتباری آن میشود؟
بله؛ قراردادِ مغایر با مقررات آمره نافذ نیست، اما تشخیص صحت یا بطلان آن با قاضی رسیدگیکننده است.
چه مقرراتی باید در قراردادهای بانکی رعایت شود؟
سیاستهای پولی و بانکی کشور و ضوابط و مقررات مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار.
کلیدواژهها: تسهیلات بانکی، شورای پول و اعتبار، قرارداد بانکی، مقررات آمره، بطلان قرارداد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
