Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/179 مورخ 1131/10/12

سبدِ من

#قرارداد #شورای_پول_و_اعتبار #بطلان #تسهیلات_بانکی #اداره_کل #بانک_مرکزی #جمهوری #تشخیص #عدم_نفوذ #عدم_انطباق #نظریه‌مشورتی #نظریه #پولی #عدم‌رعایت‌نظامات #ابطال #صحت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم رعایت نظامات دولتی و مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات بانکی موجب بطلان قرارداد است؟

پاسخ: عدم رعایت مقررات آمره پولی و بانکی بر خلاف قانون بوده و قرارداد فاقد نفوذ حقوقی است و تشخیص صحت آن با قاضی است.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر رعایت‌نکردن مقررات دولتی و بانکی در قراردادهای تسهیلاتی است. نظریه می‌گوید این مقررات آمره‌اند و قرارداد بانکی باید با آن‌ها سازگار باشد. درباره هر قرارداد مشخص، قاضی باید جداگانه تصمیم بگیرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین احتمالی قرارداد در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اثر رعایت‌نکردن مقررات بانکی، اداره کل حقوقی اعلام کرده قرارداد باید تابع ضوابط آمره باشد. تشخیص اعتبار هر قرارداد را به قاضی رسیدگی‌کننده واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای بانک‌ها، دریافت‌کنندگان تسهیلات و قضاتی مفید است که اعتبار قرارداد بانکی را بررسی می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: مقررات و مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار؛ قانون مشخصی در متن نام برده نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: مقررات آمره، قرارداد بانکی، قرارداد تسهیلاتی، عدم نفوذ، بطلان قرارداد، تشخیص قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رعایت‌نکردن مقررات پولی و بانکی در قرارداد تسهیلاتی موجب بی‌اعتباری آن می‌شود؟

بله؛ قراردادِ مغایر با مقررات آمره نافذ نیست، اما تشخیص صحت یا بطلان آن با قاضی رسیدگی‌کننده است.

چه مقرراتی باید در قراردادهای بانکی رعایت شود؟

سیاست‌های پولی و بانکی کشور و ضوابط و مقررات مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار.

کلیدواژه‌ها: تسهیلات بانکی، شورای پول و اعتبار، قرارداد بانکی، مقررات آمره، بطلان قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/179 مورخ 1131/10/12 خ. م.: موضوع استعلام، بررسی تاثیر عدم رعایت نظامات دولتی، بخشنامه‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات بانکی بر بطلان یا ابطال قراردادهای تسهیلاتی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قراردادهای بانکی باید با سیاست‌های پولی و بانکی کشور و ضوابط مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار سازگار باشند. عدم رعایت این مقررات، به عنوان تخلف از مقررات آمره، موجب عدم نفوذ قرارداد می‌شود. تشخیص صحت یا بطلان قراردادهای بانکی بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و نیازمند بررسی انطباق قرارداد با سیاست‌های آمره پولی و بانکی کشور م. ب.. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/99/179 شماره پرونده: 99-155-179ح استعلام: آیا عدم رعایت نظامات دولتی، بخشنامه‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات بانکی از موجبات بطلان یا ابطال قرارداد تسهیلاتی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به آمره بودن سیاست‌های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد‌های بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های آمره پولی و بانکی کشور است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین