Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/18 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای خلع ید از ملک مشاع با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خلع_ید #اداره_کل #ملک_مشاع #ملک #مستأجر #اجرای_حکم #تصرف #اجرای_احکام_مدنی #مورد_اجاره #موجر #تخلیه #دستور_تخلیه #محکوم‌علیه #عین_مستأجره #ضرورت #تخلیه_ید #اجاره #حکم_تخلیه #رفع_تصرف #اثبات_دعوا #اجاره_نامه #اثبات #خلع #قضاییه #مشاع #صورت #اموال #نظریه‌مشورتی #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در اجرای حکم تخلیه ملک مشاع، کل ملک از تصرف محکوم‌علیه خارج می‌شود؟

پاسخ: بله، با اتخاذ ملاک از ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، در مقام اجرای حکم تخلیه مستأجر از ملک مشاع، کل ملک از تصرف محکوم‌علیه خارج می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تخلیه یا خلع ید از ملک مشاع و اثر اجرای حکم نسبت به ملک و متصرفان بود. بخش موجود از نظر می‌گوید در اجرای حکم تخلیه، کل ملک از تصرف محکوم‌علیه خارج می‌شود و نوع قانون روابط موجر و مستأجرِ حاکم بر اجاره، در این نکته تفاوتی ایجاد نمی‌کند. متن ارسالی پیش از تکمیل پاسخ‌های دیگر قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و فرض مطرح‌شده درباره مالک یا متصرف مشاعی و مستأجر است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره اجرای حکم تخلیه از ملک مشاع، با ملاک قرار دادن ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نظر داده است؛ ادامه پاسخ درباره پرسش‌های دیگر در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان مشاعی و وکلای آنان در فهم اثر اجرای حکم تخلیه بر ملک و محکوم‌علیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴۳؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶

مفاهیمِ حقوقی: ملک مشاع، مالک مشاعی، تخلیه، خلع ید، محکوم‌علیه، اجرای حکم، مستأجر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در اجرای حکم تخلیه ملک مشاع که به درخواست یک یا چند مالک مشاع صادر شده، چه مقدار از ملک از تصرف محکوم‌علیه خارج می‌شود؟

بر پایه ملاک ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، کل ملک از تصرف محکوم‌علیه خارج می‌شود.

آیا در اجرای حکم تخلیه باید بین قوانین روابط موجر و مستأجر سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ تفاوت گذاشت؟

خیر؛ متن می‌گوید این تفاوت اثری ندارد.

پاسخ کامل نظر درباره خلع ید از ملک مشاع و اجرای حکم نسبت به اشخاصی غیر از محکوم‌علیه چیست؟

در متن ارائه‌شده، ادامه پاسخ مشورتی درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: تخلیه ملک، ملک مشاع، اجرای احکام مدنی، خلع يد، تصرف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اولاً، ب. ت. ب. ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا رعايت ملاك مندرج در اين ماده در مورد درخواست ها يا دعاوي تخليه عين مستاجره ضرورت دارد؟ به عبارت بهتر چنانچه ملك موضوع حكم يا دستور تخليه داراي مالكان و يا متصرفين مشاعي متعدد باشد، اما دعوا يا درخواست صرفاً به طرفيت مستاجر (مندرج در اجاره نامه) مطرح شده باشد، آيا در اجراي ماده 43 فوق الذكر، حكم يا دستور تخليه نسبت به كليه مالكان و متصرفين اجرا مي شود؟ ثانياً، آيا در مورد اموال مشاعي و در دعاوي اي از قبيل خلع يد، طرح دعوا به طرفيت تمام متصرفين الزامي است يا آن كه صرف اقامه دعوا به طرفيت احدي از متصرفين كفايت مي كند؟ ثالثاً، در صورت مثبت بودن پاسخ آيا در هنگام اجرا از كل ملك موضوع حكم و بالطبع تمام متصرفين خلع يد مي شود؟ فرض آن است كه خوانده و يا محكوم عليه احدي از مالكان مشاعي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با اتخاذ ملاك از ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در مقام اجراي حكم تخليه يد مستاجر از ملك مشاعي كه به درخواست يك يا برخي از مالكان مشاعي صادر شده است، كل ملك از تصرف محكوم عليه خارج مي شود و تفاوتي در اين نيست كه مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد يا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376. بديهي است چنانچه مورد اجاره در اجاره چند نفر باشد و صرفاً عليه برخي مستأجرين حكم تخليه صادر شده باشد، ملك از تصرف محكوم عليه خارج مي شود و اجراي حكم به غير محكوم عليه تسري ندارد. ثانياً و ثالثاً، دعواي خلع يد از ملك مشاع به طرفيت متصرف يا متصرفاني كه مورد نظر خواهان اند، اقامه مي شود و ضرورتي به طرف دعوا قرار دادن تمام مالكان مشاعي نيست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حكم نمي توان از ديگر متصرفان رفع تصرف كرد. نظریه مشورتی شماره 7/99/18 مورخ 1399/01/30 موضوع استعلام مربوط به اجرای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 درباره دعاوی تخلیه عین مستاجره و دعاوی خلع ید از اموال مشاعی است. پرسش‌ها شامل ضرورت رعایت ملاک مندرج در ماده 43 برای درخواست‌های تخلیه از ملک مشاعی با مالکان متعدد، الزامی بودن طرح دعوا به طرفیت تمام متصرفین در دعاوی خلع ید و پیامدهای اجرایی آن است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در اجرای حکم تخلیه، کل ملک از تصرف م. ع. خارج می‌شود، حتی اگر حکم فقط علیه برخی مستاجران صادر شده باشد. همچنین، در دعاوی خلع ید از ملک مشاع، اقامه دعوا به طرفیت متصرف یا متصرفانی که خواهان مدنظر دارند کافی است و نیازی به طرفیت تمام مالکان مشاعی نیست. در صورت اثبات دعوا، امکان رفع تصرف از سایر متصرفین وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1399/01/30 شماره نظریه: 7/99/18 شماره پرونده: 99-3/1-18ح ثالثاً، در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در هنگام اجرا از کل ملک موضوع حکم و بالطبع تمام متصرفین خلع ید می‌شود؟ فرض آن است که خوانده و یا م. ع. احدی از مالکان مشاعی است. اولاً، با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام اجرای حکم تخلیه ید مستاجر از ملک مشاعی که به درخواست یک یا برخی از مالکان مشاعی صادر شده است، کل ملک از تصرف م. ع. خارج می‌شود و تفاوتی در این نیست که مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376. بدیهی است چنانچه مورد اجاره در اجاره چند نفر باشد و صرفاً علیه برخی مستأجرین حکم تخلیه صادر شده باشد، ملک از تصرف م. ع. خارج می‌شود و اجرای حکم ب. غ. م. ع. تسری ندارد. اولا،ً ب. ت. ب. ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 آیا رعایت ملاک مندرج در این ماده در مورد درخواستها یا دعاوی تخلیه عین مستاجره ضرورت دارد؟ به عبارت بهتر چنانچه ملک موضوع حکم یا دستور تخلیه دارای مالکان و یا متصرفین مشاعی متعدد باشد، اما دعوا یا درخواست صرفاً به طرفیت مستاجر )مندرج در اجارهنامه( مطرح شده باشد، آیا در اجرای ماده 43 فوقالذکر، حکم یا دستور تخلیه نسبت به کلیه مالکان و متصرفین اجرا میشود؟ ثانیا،ً آیا در مورد اموال مشاعی و در دعاویای از قبیل خلع ید، طرح دعوا به طرفیت تمام متصرفین الزامی است یا آنکه صرف اقامه دعوا به طرفیت احدی از متصرفین کفایت میکند؟ ثالثا،ً در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در هنگام اجرا از کل ملک موضوع حکم و بالطبع تمام متصرفین خلع ید میشود؟ فرض آن است که خوانده و یا م. ع. احدی از مالکان مشاعی است. اولا،ً با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام اجرای حکم تخلیه ید مستاجر از ملک مشاعی که به درخواست یک یا برخی از مالکان مشاعی صادر شده است، کل ملک از تصرف م. ع. خارج میشود و تفاوتی در این نیست که مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب .1376 بدیهی است چنانچه مورد اجاره در اجاره چند نفر باشد و صرفاً علیه برخی مستأجرین حکم تخلیه صادر شده باشد، ملک از تصرف م. ع. خارج میشود و اجرای حکم ب. غ. م. ع. تسری ندارد. ثانیاً و ثالثا،ً دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهاناند، اقامه میشود و ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن تمام مالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمیتوان از دیگر متصرفان رفع تصرف کرد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین