نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1805 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان صدور حکم به پرداخت بهای ملک بدون تعیین قیمت و واگذاری تعیین آن را به زمان وصول با اصلاحات و الحاقات
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دادگاه می‌تواند تعیین بهای ملک را به واحد اجرای احکام واگذار کند؟
پاسخ: خیر، دادگاه باید با ارجاع به کارشناس، بهای ملک را در زمان صدور حکم مشخص و معین نماید.
کلیدواژه‌ها: بهای ملک، کارشناس، اجرای احکام، دادگاه، ارزیابی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
آيا دادگاه رسيدگي كننده به دعواي الزام خوانده به پرداخت قيمت املاك و اراضي ب. ت. ب. متغير بودن ارزش آن ها و ب. ت. ب. نوسانات قيمت بازار در زمان صدور حكم، مي تواند تقويم خواسته را به واحد اجراي احكام مدني واگذار كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
حكم دادگاه در تعيين بهاي ملك در فرض عدم توافق بايد بر اساس ارزيابي كارشناس مشخص و معين باشد و دادگاه با ارجاع امر به كارشناس در جهت كشف بهاي ملك بر مبناي خواسته، حكم صادر مي كند. بنابراين در فرض سؤال، دادگاه علي الاصول نمي تواند بدون تعيين قيمت به پرداخت قيمت روز (اجرا) حكم صادر و تعيين آن را به زمان وصول موكول كند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1805 مورخ 1399/11/29
موضوع استعلام درباره امکان واگذاری تقویم خواسته در دعوای الزام خوانده به پرداخت قیمت املاک و اراضی به واحد اجرای احکام مدنی ب. ت. ب. نوسانات قیمت بازار در زمان صدور حکم است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در صورتی که توافقی بر سر بهای ملک وجود نداشته باشد، دادگاه باید بر اساس ارزیابی کارشناس، بهای ملک را مشخص و معین کند. دادگاه نمیتواند بدون تعیین قیمت، حکمی برای پرداخت قیمت روز صادر کند و آن را به زمان وصول موکول کند. بنابراین، تقویم خواسته باید در زمان صدور حکم به‌طور مشخص تعیین شود.
تاریخ نظریه: 1399/11/29
شماره نظریه: 7/99/1805
شماره پرونده: 99-127-1805 ح
حکم دادگاه در تعیین بهای ملک در فرض عدم توافق باید بر اساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف بهای ملک بر مبنای خواسته، حکم صادر میکند. بنابراین در فرض سوال، دادگاه علیالاصول نمیتواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز (اجرا) حکم صادر و تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.
حکم دادگاه در تعیین بهای ملک در فرض عدم توافق باید بر اساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف بهای ملک بر مبنای خواسته، حکم صادر میکند. بنابراین در فرض سؤال، دادگاه علیالاصول نمیتواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز )اجرا( حکم صادر و تعیین آن را به زمان وصول موکول کند. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.