Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1812 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین حدود اختیارات دادگاه جهت صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات با توجه به بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی

سبدِ من

#تخفیف_مجازات #اداره_کل #حدود_اختیارات #مجازات #رأی_تصحیحی #صادرکننده #حکم_قطعی #ادله_جرم #حبس #تعلیق_اجرای_مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سهو_قلم #ناظر #اعتبار_امر_مختومه #مرتکب #جرم #رای_صادره #محکوم‌علیه #اصلاح_رأی #مسئولیت_کیفری #قضاییه #تخفیف #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #تصمیم #ماهوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه در مقام صدور حکم اصلاحی موضوع بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند به ماهیت دعوا ورود کند؟

پاسخ: خیر، دادگاه تنها در حدود تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق مجاز به صدور حکم اصلاحی است و حق ورود به ماهیت و بررسی ادله جرم را ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره حدود اختیار دادگاه پس از قطعی‌شدن حکم و در پی تغییر قانون مجازات است. طبق بخش موجود از نظریه، دادگاه فقط در محدوده‌ای که قانون جدید اجازه می‌دهد درباره مجازات تصمیم می‌گیرد و نمی‌تواند دوباره اصل اتهام و مسائل ماهوی پرونده را بررسی کند. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره اختیار دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

چگونه: استعلام درباره اعمال ماده ۱۰ و امکان تخفیف بر پایه ماده ۳۷ مطرح شده و اداره کل حقوقی در پاسخ، اختیار دادگاه را محدود به تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مهم است که درباره حدود رسیدگی پس از تغییر قانون مجازات پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «ب» ماده ۱۰؛ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز در پرسش مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: اعتبار امر مختومه، قانون لاحق، حکم قطعی، تخفیف مجازات، مجرمیت، برائت، عنوان مجرمانه، مجازات جایگزین حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دادگاه هنگام اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند دوباره وارد ماهیت پرونده شود؟

خیر؛ فقط در حدود مقرر در آن بند و برای تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام می‌کند.

آیا دادگاه می‌تواند در این رسیدگی درباره مجرمیت، برائت یا ادله جرم تصمیم بگیرد؟

خیر؛ نظریه این موارد را خارج از اختیار دادگاه در این چارچوب می‌داند.

کلیدواژه‌ها: حکم اصلاحی، قانون مجازات اسلامی، تخفیف مجازات، امر مختومه، قانون لاحق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. اين كه بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي حكمي بر خلاف قاعده اعتبار امر مختومه وضع كرده است و طبيعتا بايد قدر متقين آن عمل نمود و ب. ت. ب. عبارت استخدام شده در آن بند از قبيل طبق قانون جديد و با لحاظ قانون لاحق كه همگي حكايت از آن دارد كه دادگاه در مقام تخفيف مجازات مقيد و محدود به قانون جديد و در حدود آن است، آيا دادگاه مي تواند با ورود ماهيتي به پرونده و بررسي شرايط مرتكب و يا ارتكاب جرم و ... نسبت به اعمال ماده 37 قانون مجازات اسلامي نيز اقدام كند. 2- در فرضي كه پاسخ سوال اول منفي باشد، چنانچه دادگاه مبادرت به تخفيف مجازات بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامي كرده باشد، ب. ت. ب. اين كه رأي صادره در قالب رأي اصلاحي صادر شده است، آيا امكان اصلاح مجدد آن و حذف تخفيف زايد بر ميزان قانون لاحق وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادگاه صادركننده حكم قطعي تنها در حدود مقرر در اين بند مجاز به صدور حكم اصلاحي و تخفيف مجازات است و حق ورود به ماهيت و اتخاذ تصميم در مواردي از قبيل مجرميت، برائت، تغيير عنوان مجرمانه، بررسي ادله جرم و موانع مسؤوليت كيفري را ندارد و تنها پيرامون تعيين مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام مي كند؛ بنابراين در حدودي كه قانون جديد اقتضاء مي كند و پيش از آن شرايط قانوني وجود نداشته، امكان تخفيف مجازات و يا استفاده از نهادهاي ارفاقي، مانند تعيين مجازات جايگزين حبس يا تعليق اجراي مجازات وجود دارد. بديهي است حق مكتسبه قبلي محكوم عليه در تخفيف مجازات يا برخورداري از نهادهاي ارفاقي در رأي تصحيحي بايد لحاظ شود. 2- مواد 381 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مبناي صدور رأي تصحيحي است، ناظر به موارد سهو قلم است و تصميمات ماهوي مانند تخفيف مجازات از شمول رأي تصحيحي خارج است و در فرض صدور رأي اشتباه، تابع مقررات عام است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19 موضوع استعلام به بررسی امکان ورود دادگاه به ماهیت پرونده و اعمال ماده 37 قانون مجازات اسلامی در موارد تخفیف مجازات و همچنین امکان اصلاح رای صادره در قالب رای اصلاحی می‌پردازد. در پاسخ به سوال اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه تنها مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات در چارچوب این بند است و حق ورود به ماهیت پرونده را ندارد. همچنین، در پاسخ به سوال دوم، تصریح شده که مواد 381 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقط به موارد سهو قلم اشاره دارند و تصمیمات ماهوی مانند تخفیف مجازات از شمول رای تصحیحی خارج است. بنابراین، در صورت صدور رای اشتباه، باید بر اساس مقررات عمومی عمل شود. تاریخ نظریه: 1399/12/19 شماره نظریه: 7/99/1812 شماره پرونده: 99-168-1812 ک 1- مستفاد از بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در حدود مقرر در این بند مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات است و حق ورود به ماهیت و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسئولیت کیفری را ندارد و تنها پیرامون تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام می‌کند؛ بنابراین در حدودی که قانون جدید اقتضاء می‌کند و پیش از آن شرایط قانونی وجود نداشته، امکان تخفیف مجازات و یا استفاده از نهادهای ارفاقی، مانند تعیین مجازات جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات وجود دارد. بدیهی است حق مکتسبه قبلی م. ع. د. تخفیف مجازات یا برخورداری از نهادهای ارفاقی در رأی تصحیحی باید لحاظ شود. -1 مستفاد از بند »ب« ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در حدود مقرر در این بند مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات است و حق ورود به ماهیت و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسؤولیت کیفری را ندارد و تنها پیرامون تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام میکند؛ بنابراین در حدودی که قانون جدید اقتضاء میکند و پیش از آن شرایط قانونی وجود نداشته، امکان تخفیف مجازات و یا استفاده از نهادهای ارفاقی، مانند تعیین مجازات جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات وجود دارد. بدیهی است حق مکتسبه قبلی م. ع. د. تخفیف مجازات یا برخورداری از نهادهای ارفاقی در رأی تصحیحی باید لحاظ شود. -2 مواد 381 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مبنای صدور رأی تصحیحی است، ناظر به موارد سهو قلم است و تصمیمات ماهوی مانند تخفیف مجازات از شمول رأی تصحیحی خارج است و در فرض صدور رأی اشتباه، تابع مقررات عام است. دکتر …

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین