Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1847 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف نظر دادسرا و دادگاه درمورد درجه جرم ارتکابی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادسرا #جرم #مجازات #مرور_زمان #کارفرما #اطلاع‌رسانی #صلاحیت #قرار_موقوفی_تعقیب #رسیدگی #شرکت #پیمانکار #شرکت_آب_منطقه‌ای #حبس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بودجه #ناظر #مرور_زمان_تعقیب #مسئولیت_کارفرما #قضاییه #جرایم #تعزیری #صورت #نظریه‌مشورتی #تبعیت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در اختلاف دادسرا و دادگاه درباره درجه جرم و محاسبه مرور زمان، دادسرا باید از نظر دادگاه تبعیت کند؟

پاسخ: بله، در صورت اختلاف میان دادسرا و دادگاه درباره درجه جرم، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و مرور زمان نیز بر همین اساس محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

پرونده‌ای مطرح بود که دادسرا و دادگاه درباره درجه جرم اختلاف داشتند. نظر مشورتی می‌گوید دادسرا باید درجه‌ای را که دادگاه تعیین کرده مبنا قرار دهد و مرور زمان را نیز بر همان اساس محاسبه کند. پرسش جداگانه درباره مسئولیت اشخاص در حادثه منجر به فوت در متن مطرح شده، اما پاسخ مشورتیِ نقل‌شده درباره آن اظهارنظر نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اختلافِ توصیف‌شده میان دادسرا و دادگاه است. در بخش دوم استعلام، از شرکت پیمانکار، شرکت آب منطقه‌ای و متوفی نام برده شده است.

چگونه: در استعلام، دادسرا جرم را درجه هفت و دادگاه آن را درجه شش دانسته بود. اداره کل حقوقی اعلام کرد دادسرا باید از نظر دادگاه تبعیت کند و مرور زمان را بر همان مبنا بسنجد.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها و اشخاص درگیر در پرونده‌های کیفریِ دارای اختلاف درباره درجه جرم و محاسبه مرور زمان مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۴۰؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۶۶ و ۱۰۵؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؛ قانون بودجه. متن به تعرفه‌های خدمات قضایی نیز اشاره دارد.

مفاهیمِ حقوقی: درجه جرم، صلاحیت، دادسرا، دادگاه، مرور زمان تعقیب، قرار موقوفی تعقیب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادسرا درجه جرم را هفت و دادگاه آن را شش بداند، دادسرا باید کدام نظر را مبنا قرار دهد؟

دادسرا مکلف است از نظر دادگاه تبعیت کند.

مرور زمان در این فرض بر مبنای کدام درجه محاسبه می‌شود؟

بر اساس نظر دادگاه.

کلیدواژه‌ها: درجه جرم، صلاحیت، مرور زمان، دادسرا، دادگاه، تعزیرات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- پرونده اي با موضوع جرمي با مجازات قانوني حبس درجه هفت در راستاي ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي دادسرا به دادگاه ارسال مي شود. دادگاه با اين استدلال كه مجازات مذكور در راستاي ماده 66 قانون مجازات اسلامي و تعرفه هاي خدمات قضايي قانون بودجه ناظر بر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين درجه شش مي باشد، پرونده را به دادسرا ارسال نكرده است. ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامي مرور زمان تعقيب جرايم تعزيري درجه شش مدت پنج سال و مرور زمان جرايم تعزيري درجه هفت و هشت مدت سه سال است و در صورتي كه مدت چهار سال از تاريخ وقوع بزه گذشته باشد، آيا دادسرا بايستي ملاك درجه جرم و صلاحيت را طبق مجازات قانوني درجه هفت دانسته و اقدام به صدور قرار موقوفي تعقيب كند؟ يا اين كه مطابق نظر دادگاه جرم را درجه شش محسوب و نسبت به رسيدگي اقدام كند؟ 2- در فرضي كه شركت پيمانكار و شركت آب منطقه اي به عنوان كارفرما علامت و خطرات احتمالي را به صورت كامل اطلاع رساني نكرده باشد، با عنايت به اين كه متوفي از خطرات احتمالي كاملاً آگاهي داشته، آيا باز مي توان شخصي را مسؤول دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض استعلام كه دادسرا درجه جرم ارتكابي را هفت و دادگاه آن را شش مي داند، دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه است و مرور زمان نيز بر اساس نظر دادگاه محاسبه مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1847 مورخ 1400/02/01 موضوع این استعلام شامل دو پرسش مرتبط با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جرایم و مسئولیت کارفرما در شرایط خاص م. ب.. در پرسش نخست، این سوال مطرح است که آیا دادسرا باید بر اساس درجه جرم و مجازات قانونی درجه هفت اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند یا باید نظر دادگاه مبنی بر درجه شش را ملاک قرار دهد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش بیان می‌کند که در این حالت، دادسرا موظف است از نظر دادگاه پیروی کند و مرور زمان نیز بر اساس نظر دادگاه محاسبه می‌شود. در پرسش دوم، سوال این است که آیا می‌توان شخصی را مسئول دانست در حالی که کارفرما خطرات احتمالی را به طور کامل اطلاع‌رسانی نکرده و متوفی از خطرات آگاه بوده است. این بخش از استعلام در متن ارائه شده پاسخی ندارد. تاریخ نظریه: 1400/02/01 شماره نظریه: 7/99/1847 شماره پرونده: 99-186/2-1847 ک 2- در فرضی که شرکت پیمانکار و شرکت آب منطقه‌ای به عنوان کارفرما علامت و خطرات احتمالی را به صورت کامل اطلاع‌رسانی نکرده باشد، با عنایت به این‌که متوفی از خطرات احتمالی کاملاً آگاهی داشته، آیا باز می‌توان شخصی را مسئول دانست؟ در فرض استعلام که دادسرا درجه جرم ارتکابی را هفت و دادگاه آن را شش میداند، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و مرور زمان نیز بر اساس نظر دادگاه محاسبه میشود. دکتر …

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین