Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1848 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مال_غیر #اداره_کل #مجازات #تبانی #حبس #جرم #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کلاهبرداری #کیفر #تشدید_مجازات #اختلاس #حاکمیت #حبس_تعزیری #جزای_نقدی #قانون_بودجه #سرقت_ساده #نسخ_قانون #قضاییه #ماه #صورت #نسخ‌صریح #نظریه‌مشورتی #ارتشا #دلالت #منسوخ #زمان #تعرفه #قضایی #پیوست #تعزیرات #جایز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند همچنان معتبر است؟

پاسخ: بله، این قانون به اعتبار خود باقی است و ارجاع آن به قوانین منسوخ سابق به دلیل زمان وضع آن بوده است.

به زبانِ ساده

درباره اعتبار قانون مربوط به تبانی برای بردن مال دیگری و نیز نحوه محاسبه مجازات در برخی جرایم پرسش شده است. اداره حقوقی گفته قانون تبانی همچنان معتبر است، اما پاسخ بخش دوم در متن ناقص است و نتیجه کامل آن را نمی‌توان از همین متن بیان کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌ها به‌صورت استعلام مطرح شده‌اند؛ نام استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: اداره حقوقی درباره دو پرسش استعلام‌شده اظهارنظر کرده است. پاسخ پرسش نخست کامل است، اما متن پاسخ پرسش دوم پس از اشاره به مواد ۶۶ و ۶۷ ادامه ندارد.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مراجع قضایی در تشخیص اعتبار قانون تبانی و پیگیری پاسخ مربوط به تعیین مجازات کاربرد دارد، با این محدودیت که پاسخ پرسش دوم ناقص است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۷؛ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱/۹/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی. متن درباره بخش دوم نظریه ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: تبانی برای بردن مال غیر، نسخ صریح، نسخ ضمنی، مجازات قانونی، حبس تعزیری، مجازات جایگزین حبس، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، با نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی از اعتبار افتاده است؟

خیر؛ نظریه می‌گوید دلیل نسخ صریح یا ضمنی آن وجود ندارد و قانون همچنان معتبر است.

در پرونده‌های مشمول این قانون، ارجاع به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی چه معنایی دارد؟

ارجاع به قانونی است که هنگام وضع قانون تبانی، حاکم بوده است.

بخش موجود از نظریه درباره حبس بیش از ۹۱ روز چه می‌گوید؟

می‌گوید این موارد، حسب مورد، می‌توانند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ باشند؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: تبانی برای بردن مال غیر، نسخ قانون، رأی وحدت رویه، مجازات تعزیری، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-ب. ت. ب. ماده 1 قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند، آيا اين ماده ب. ت. ب. اين كه مجازات را به ماده 238 قانون مجازات عمومي ارجاع داده با نسخ قانون مذكور اعتبار خود را از دست داده است؟ 2-در مورد جرايمي مانند جرم مندرج در ماده 661 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ب. ت. ب. اين كه حداقل حبس سه ماه و يك روز است و مطابق قانون كاهش مجازات حبس تعزيري به نصف تقليل يافته است در صورتي كه حكم به جايگزين حبس صادر شود حداقل حبس چگونه بايد در رأي تعيين شود نحوه تعيين نصف ميزان حبس ب. ت. ب. اين كه عدد روزها به صورت كامل قابل تعيين نيست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 594 مورخ 1/9/1373 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كه به موجب آن جرايمي كه به موجب قانون كلاهبرداري محسوب مي شود را از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و ... مي داند) و از آن جا كه دليلي بر نسخ صريح يا ضمني قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند مصوب 1307 «از نص يا دلالت» وجود ندارد، قانون موصوف به اعتبار خود باقي است و ارجاع قانون موصوف به ماده 238 قانون مجازات عمومي منسوخ سابق به لحاظ حاكميت اين قانون در زمان وضع قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند، است. 2- اولاً، چنانچه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد موضوع حسب مورد مي تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامي و يا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 باشد؛ كه در صورت اخير دادگاه مخير است به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1396 (كه در سال هاي 1397 و 1398 و 1399 نيز تغيير نكرده است) حكم صادر كند. ثانياً، ب. ت. ب. اين كه مجازات قانوني جرم سرقت ساده موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعيين مجازات حبس باشد، مكلف است حكم به بيش از سه ماه حبس صادر كند و صدور حكم به حبس كمتر از اين جايز نيست. در مواردي كه در اجراي ماده 67 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مقام تعيين مجازات جايگزين حبس است «تعيين مدت مجازات حبس موضوع ماده 70 قانون موصوف ضمن تعيين مجازات جايگزين» بايد با رعايت و لحاظ تبصره ماده 18و تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامي با اصلاحات مصوب 1399 صورت گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1848 مورخ 1399/12/09 موضوع استعلام شامل دو سوال است: اول، اعتبار ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌کنند و دوم، نحوه تعیین حداقل حبس در جرایم خاص ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری. در پاسخ به سوال اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که این ماده همچنان معتبر است و نسخ نشده، زیرا هیچ دلیلی برای نسخ صریح یا ضمنی آن وجود ندارد. در مورد سوال دوم، بیان شده است که اگر حداکثر مجازات قانونی بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این مقدار باشد، موضوع تحت پوشش مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی یا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 قرار می‌گیرد. در این شرایط، دادگاه موظف است حکمی به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این میزان مجاز نیست. همچنین، در تعیین مجازات جایگزین حبس، باید تبصره‌های ماده 18 و 37 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مصوب 1399 رعایت شوند. تاریخ نظریه: 1399/12/09 شماره نظریه: 7/99/1848 شماره پرونده: 99-186/2-1848 ک 1- با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (که به موجب آن جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود را از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و... می‌داند) و از آن‌جا که دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 1307 «از نص یا دلالت» وجود ندارد، قانون موصوف به اعتبار خود باقی است و ارجاع قانون موصوف به ماده 238 قانون مجازات عمومی منسوخ سابق به لحاظ حاکمیت این قانون در زمان وضع قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، است. -1 با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور )که به موجب آن جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب میشود را از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و ... میداند( و از آنجا که دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب » 1307 از نص یا دلالت« وجود ندارد، قانون موصوف به اعتبار خود باقی است و ارجاع قانون موصوف به ماده 238 قانون مجازات عمومی منسوخ سابق به لحاظ حاکمیت این قانون در زمان وضع قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند، است. -2 اولاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد میتواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ) 1396 که در سالهای 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند. ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه مجازات قانونی جرم سرقت ساده موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست. در مواردی که در اجرای ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است »تعیین مدت مجازات حبس موضوع ماده 70 قانون موصوف ضمن تعیین مجازات جایگزین« باید با رعایت و لحاظ تبصره ماده 18 و تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مصوب 1399 صورت گیرد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین