پرسش: آیا دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؟
پاسخ: دولت و دستگاههای اجرایی صرفاً در موارد مصرح قانونی مانند دعاوی مربوط به اراضي شهري و رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.
به زبانِ ساده
دولت و برخی سازمانهای خاص (مثل وزارت راه یا سازمان جنگلها) در دعاوی مربوط به اراضی دولتی و رفع تصرف، نیازی به پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه ندارند. این معافیت با تغییر نام یا ادغام سازمانها از بین نمیرود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی.
چگونه: با استناد به قوانین خاصی که دولت و سازمانهای مذکور را در دعاوی مربوط به اراضی از پرداخت هزینه معاف کردهاند.
چرا مهم است: این متن برای وکلای دولتی و مسئولان حقوقی دستگاهها جهت آگاهی از معافیتهای قانونی در دعاوی ملکی بسیار کاربردی است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (۱۳۸۷)، ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (۱۳۹۵).
آیا سازمان زمین شهری از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟
بله، در دعاوی مربوط به اجرای قوانین اراضی شهری معاف است.
آیا معافیت دولت از هزینه دادرسی با تغییر نام یا ادغام ادارات از بین میرود؟
خیر، تأثیری در معافیت ندارد.
کدام دستگاهها برای رفع تصرف از اراضی دولتی از هزینه دادرسی معافند؟
سازمان جنگلها، سازمان امور اراضی، سازمان محیط زیست، سازمان اوقاف و وزارت راه و شهرسازی.
کلیدواژهها: هزینه دادرسی، دستگاه اجرایی، اراضی دولتی، معافیت قانونی، دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا سازمان زمين شهري و دستگاه هاي اجرايي از اين نوع، از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، قانونگذار برابر ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دولت را از پرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراي قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون (قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ) معاف اعلام كرده است و اين معافيت شامل هزينه دادرسي ديگر دعاويِ احتمالي له يا عليه سازمان مسكن و شهرسازي نمي باشد؛ همچنين وبا عنايت به اينكه معافيت موضوع ماده 10 قانون ياد شده ناظر به دولت است، بنابراين ادغام ادارات دولتي و تغيير نام آن ها تأثيري در قضيه ندارد. ثانياً، با عنايت به ماده 28 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 كه مقرر مي دارد:«به منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط، از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف مي باشند»، چنانچه دستگاه اجرايي ذي ربط به منظور رفع تصرف از اراضي مذكور در اين قانون، هرگونه دعوايي را طرح يا اعتراض كند، با رعايت مقررات اين ماده از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1858 مورخ 1399/11/21
موضوع این استعلام بررسی معافیت سازمان زمین شهری و دستگاههای اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که بر اساس ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، دولت از پرداخت هزینهدادرسی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری معاف است. با این حال، این معافیت شامل هزینه دادرسی سایر دعاوی مرتبط با سازمان مسکن و شهرسازی نمیشود. همچنین، طبق ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، دستگاههای اجرایی مانند سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، در صورتی که دعاوی برای رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی را مطرح کنند و این امر با تایید مقام بالاتر باشد، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف هستند.
تاریخ نظریه: 1399/11/21
شماره نظریه: 7/99/1858
شماره پرونده: 99-127-1858
ثانیاً، با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر میدارد:«به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند»، چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون، هرگونه دعوایی را طرح یا اعتراض کند، ب. ر. م. این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
اولا،ً قانونگذار برابر ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت را از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون )قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ( معاف اعلام کرده است و این معافیت شامل هزینه دادرسی دیگر دعاویِ احتمالی له یا علیه سازمان مسکن و شهرسازی نمیباشد؛ همچنین وبا عنایت به اینکه معافیت موضوع ماده 10 قانون یاد شده ناظر به دولت است، بنابراین ادغام ادارات دولتی و تغییر نام آنها تأثیری در قضیه ندارد. ثانیا،ً با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر میدارد:»به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند«، چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون، هرگونه دعوایی را طرح یا اعتراض کند، ب. ر. م. این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. دکتر …