استعلام :
برخي دادگاه هاي عمومي حقوقي در دعواي خ. ب. خ. الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك يا الزام
اداره اوقاف به تنظيم سند رسمي اجاره ملك، حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال ملك در قبال پرداخت باقي مانده ثمن معامله يا الزام اداره
اوقاف به تنظيم سند رسمي اجاره ملك در قبال پرداخت پذيره بدون اقامه دعوي از سوي خوانده د. ح. ايشان صادر مي كنند.
1- آيا صدور حكم بر پرداخت ثمن يا پذيره د. ح. خوانده، مستلزم طرح دعواي مستقل در اين خصوص است؟
2- آيا دادگاه بدوي مي تواند حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره يا انتقال ملك صادر كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- در فرض سؤال كه خريدار دعواي الزام به تنظيم سند اقامه كرده است، چنانچه خ. د. م. دفاع اظهار نمايد بخشي از ثمن پرداخت نشده است، صدور حكم بر الزام
فروشنده به تنظيم سند انتقال فقط در چارچوب
قرارداد و شروط صريح، ضمني و بنايي آن امكان پذير است؛ بنابراين در اين فرض دادگاه حكم بر محكوميت فروشنده به تنظيم سند انتقال به نام خريدار در قبال مابقي ثمن معامله صادر مي كند و محكوم له اين حكم فقط خريدار است كه مي تواند صدور اجراييه را درخواست كند؛ منوط به اين كه مابقي ثمن را در حساب دادگستري توديع كند يا ترتيب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زيرا تنظيم سند بدون پرداخت ثمن، خلاف قرارداد و شروط صريح، ضمني و بنايي آن است و منوط كردن تنظيم سند به پرداخت ثمن به معني صدور حكم بر محكوميت خريدار به پرداخت ثمن نيست. از اين جهت خريدار محكوم له محسوب نمي شود كه بتواند صدور اجراييه را درخواست كند؛ اما اگر اجراي حكم مبني بر تنظيم سند را درخواست كند، بايد وفق قرارداد مابقي ثمن را پرداخت كند. طبعاً قيد اين كه تنظيم سند منوط به پرداخت مابقي ثمن است، بنا به مراتب يادشده مستلزم طرح دعواي الزام به پرداخت ثمن از سوي فروشنده عليه خريدار نيست و مقيد كردن تنظيم سند به پرداخت ثمن طبق قرارداد متفاوت از محكوميت خريدار به پرداخت ثمن است. همين حكم و قاعده در دعواي
مستأجر اوقاف بر تنظيم سند اجاره عليه اداره اوقاف نيز جاري است؛ به عبارت ديگر، صدور حكم بر الزام به تنظيم سند اجاره ملك
موقوفه وفق قرارداد و عرف مربوطه شرط پرداخت پذيره اوقاف است؛ هرچند الزام اداره اوقاف به تنظيم سند اجاره در قبال پرداخت پذيره مستلزم طرح دعواي جداگانه از طرف آن اداره نيست؛ زيرا دعواي
مطالبه پذيره اقامه نشده، بلكه تنظيم سند
اجاره به پرداخت پذيره منوط شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1871 مورخ 1400/03/01
موضوع استعلام به صدور احکام دادگاههای عمومی
حقوقی در خصوص
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک یا
اجاره ملک و پرسشهای مرتبط با آن اختصاص دارد. پرسشها شامل این موارد است: آیا صدور حکم بر پرداخت ثمن یا
پذیره د. ح. خوانده نیاز به طرح دعوای مستقل دارد و آیا
دادگاه بدوی میتواند حکمی مبنی بر الزام خوانده به
تنظیم سند رسمی صادر کند؟ <br>در پاسخ به این پرسشها، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که در صورت طرح دعوای الزام به تنظیم سند توسط
خریدار، دادگاه میتواند حکمی مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال با شرط پرداخت مابقی ثمن صادر کند، بدون اینکه فروشنده نیاز به طرح دعوای جداگانهای داشته باشد. <br>علاوه بر این، در مورد اداره اوقاف، صدور حکم بر الزام به تنظیم سند اجاره نیز به پرداخت پذیره منوط است و نیازی به اقامه دعوای جداگانه از سوی اداره اوقاف وجود ندارد. این موارد بر اساس قرارداد و شرایط مرتبط با آنها قابل اجراست.
تاریخ نظریه: 1400/03/01
شماره نظریه: 7/99/1871
شماره پرونده: 99-127-1871 ح
1 و 2- در فرض سوال که خریدار دعوای الزام به تنظیم سند اقامه کرده است، چنانچه خ. د. م. دفاع اظهار نماید بخشی از ثمن پرداخت نشده است، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال فقط در چارچوب قرارداد و شروط صریح، ضمنی و بنایی آن امکانپذیر است؛ بنابراین در این فرض دادگاه حکم بر
محکومیت فروشنده به تنظیم سند انتقال به نام خریدار در قبال مابقی ثمن معامله صادر میکند و
محکومله این حکم فقط خریدار است که میتواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ منوط به اینکه مابقی ثمن را در حساب دادگستری
تودیع کند یا ترتیب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زیرا تنظیم سند بدون پرداخت ثمن، خلاف قرارداد و شروط صریح، ضمنی و بنایی آن است و منوط کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن به معنی صدور حکم بر محکومیت خریدار به پرداخت ثمن نیست. از این جهت خریدار محکومله محسوب نمیشود که بتواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ اما اگر
اجرای حکم مبنی بر تنظیم سند را درخواست کند، باید وفق قرارداد مابقی ثمن را پرداخت کند. طبعاً قید اینکه تنظیم سند منوط به پرداخت مابقی ثمن است، بنا به مراتب یادشده مستلزم طرح دعوای الزام به پرداخت ثمن از سوی فروشنده علیه خریدار نیست و مقید کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن طبق قرارداد متفاوت از محکومیت خریدار به پرداخت ثمن است. همین حکم و قاعده در دعوای مستأجر اوقاف بر تنظیم سند اجاره علیه اداره اوقاف نیز جاری است؛ به عبارت دیگر، صدور حکم بر الزام به تنظیم سند اجاره ملک موقوفه وفق قرارداد و عرف مربوطه شرط پرداخت پذیره اوقاف است؛ هرچند الزام اداره اوقاف به تنظیم سند اجاره در قبال پرداخت پذیره مستلزم طرح دعوای جداگانه از طرف آن اداره نیست؛ زیرا دعوای مطالبه پذیره اقامه نشده، بلکه تنظیم سند اجاره به پرداخت پذیره منوط شده است.
1 و -2 در فرض سؤال که خریدار دعوای الزام به تنظیم سند اقامه کرده است، چنانچه خ. د. م. دفاع اظهار نماید بخشی از ثمن پرداخت نشده است، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال فقط در چارچوب قرارداد و شروط صریح، ضمنی و بنایی آن امکانپذیر است؛ بنابراین در این فرض دادگاه حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند انتقال به نام خریدار در قبال مابقی ثمن معامله صادر میکند و محکومله این حکم فقط خریدار است که میتواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ منوط به اینکه مابقی ثمن را در حساب دادگستری تودیع کند یا ترتیب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زیرا تنظیم سند بدون پرداخت ثمن، خلاف قرارداد و شروط صریح، ضمنی و بنایی آن است و منوط کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن به معنی صدور حکم بر محکومیت خریدار به پرداخت ثمن نیست. از این جهت خریدار محکومله محسوب نمیشود که بتواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ اما اگر اجرای حکم مبنی بر تنظیم سند را درخواست کند، باید وفق قرارداد مابقی ثمن را پرداخت کند. طبعاً قید اینکه تنظیم سند منوط به پرداخت مابقی ثمن است، بنا به مراتب یادشده مستلزم طرح دعوای الزام به پرداخت ثمن از سوی فروشنده علیه خریدار نیست و مقید کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن طبق قرارداد متفاوت از محکومیت خریدار به پرداخت ثمن است. همین حکم و قاعده در دعوای مستأجر اوقاف بر تنظیم سند اجاره علیه اداره اوقاف نیز جاری است؛ به عبارت دیگر، صدور حکم بر الزام به تنظیم سند اجاره ملک موقوفه وفق قرارداد و عرف مربوطه شرط پرداخت پذیره اوقاف است؛ هرچند الزام اداره اوقاف به تنظیم سند اجاره در قبال پرداخت پذیره مستلزم طرح دعوای جداگانه از طرف آن اداره نیست؛ زیرا دعوای مطالبه پذیره اقامه نشده، بلکه تنظیم سند اجاره به پرداخت پذیره منوط شده است. دکتر …