استعلام :
شخصي به موجب دادنامه صادره از دادگاه كيفري دو كه متعاقباً در دادگاه تجديدنظر قطعي شده است به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم به ميزان مشخص محكوم شده است. بعد از صدور اجراييه محكوم عليه در
مهلت قانوني سي روز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394
دادخواست اعسار محكوم به را تقديم دادگاه كرده است و دادگاه با پذيرش
اعسار حكم بر تقسيط صادر كرده است. با
اعتراض به حكم مزبور از سوي طرفين، دادگاه تجديدنظر با اين
استدلال كه محكوم عليه
تاجر محسوب مي شود،
قرار عدم استماع دعوا كرده است و بلافاصله پس از آن محكوم عليه
دادخواست ورشكستگي، تقديم دادگاه نموده است از آن جايي كه ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مقرر مي دارد چنانچه در مهلت قانوني محكوم عليه دعواي اعسار مطرح نمايد،
حبس نمي شود؛ مگر اين كه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود، آيا در فرض سؤال جلب محكوم عليه از سوي واحد اجراي احكام كيفري به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 امكان پذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به موجب ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، دادخواست اعسار از
تجار پذيرفته نمي شود و آنان در صورتي كه مدعي اعسار باشند، بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند؛ بنابراين، در صورتي كه تاجر در اجراي اين ماده دعواي ورشكستگي تقديم كرده باشد، به مانند آن است كه دعواي اعسار تقديم كرده است و در فرض سؤال كه متعاقب صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب طرح دعواي اعسار از سوي تاجر، وي دادخواست ورشكستگي را خارج از مهلت سي روزه تقديم كرده است، مشمول حكم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون يادشده ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1873 مورخ 1400/02/27
موضوع استعلام به وضعیت قانونی
محکومعلیهای مربوط میشود که به پرداخت
ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده و پس از صدور اجراییه، دادخواست اعسار خود را در مهلت قانونی ارائه کرده است. سوال این است که آیا جلب م. ع. توسط
واحد اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است یا خیر. در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میدارد که طبق ماده 15 همین قانون، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمیشود و در صورت ادعای اعسار، باید به
ورشکستگی خود
رسیدگی کنند. بنابراین، اگر تاجر دعوای ورشکستگی را مطرح کرده باشد، به منزله این است که دعوای اعسار را نیز مطرح کرده است. در این مورد، ب. ت. ب. اینکه دعوای ورشکستگی خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده است، مشمول تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/02/27
شماره نظریه: 7/99/1873
شماره پرونده: 99-26-1873 ح
شخصی به موجب دادنامه صادره از
دادگاه کیفری دو که متعاقباً در دادگاه
تجدیدنظر قطعی شده است به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است. بعد از صدور اجراییه م. ع. د. مهلت قانونی سی روز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار
محکومبه را تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه با پذیرش اعسار حکم بر
تقسیط صادر کرده است. با اعتراض به حکم مزبور از سوی طرفین، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که م. ع. تاجر محسوب میشود، قرار عدم استماع دعوا کرده است و بلافاصله پس از آن م. ع. دادخواست ورشکستگی، تقدیم دادگاه نموده است از آنجایی که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر میدارد چنانچه در مهلت قانونی م. ع. دعوای اعسار مطرح نماید، حبس نمیشود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب
حکم قطعی رد شود، آیا در فرض سوال جلب م. ع. از سوی واحد اجرای احکام کیفری به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است؟
به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمیشود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین، در صورتی که تاجر در اجرای این ماده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده است و در فرض سوال که متعاقب صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب طرح دعوای اعسار از سوی تاجر، وی دادخواست ورشکستگی را خارج از مهلت سی روزه تقدیم کرده است، مشمول حکم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده م. ب..
شخصی به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که متعاقباً در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است. بعد از صدور اجراییه م. ع. د. مهلت قانونی سی روز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار محکومبه را تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه با پذیرش اعسار حکم بر تقسیط صادر کرده است. با اعتراض به حکم مزبور از سوی طرفین، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که م. ع. تاجر محسوب میشود، قرار عدم استماع دعوا کرده است و بلافاصله پس از آن م. ع. دادخواست ورشکستگی، تقدیم دادگاه نموده است از آنجایی که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر میدارد چنانچه در مهلت قانونی م. ع. دعوای اعسار مطرح نماید، حبس نمیشود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود، آیا در فرض سؤال جلب م. ع. از سوی واحد اجرای احکام کیفری به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است؟
به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمیشود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین، در صورتیکه تاجر در اجرای این ماده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده است و در فرض سؤال که متعاقب صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب طرح دعوای اعسار از سوی تاجر، وی دادخواست ورشکستگی را خارج از مهلت سی روزه تقدیم کرده است، مشمول حکم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده م. ب.. دکتر …