استعلام :
در دعاوي كه مبلغ خواسته در زمان طرح
دادخواست مشخص نيستف موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي:
1- ميزان هزينه دادرسي چه ميزان است؟
2- آيا تقويم خواسته ضرورت دارد؟
3- تأثير تقويم خواسته در اين دعاوي چيست آيا تقويم در ميزان هزينه دادرسي تأثير دارد؟ به عنوان مثال در دعاوي منقول ب. ت. ب. تأثير بهاي خواسته در صلاحيت شوراي
حل اختلاف و دادگاه آيا براي صلاحيت دادگاه در رسيدگي،بايد تقويم خواسته بيش از بيست ميليون تومان باشد و بيش از پانصد هزار تومان هزينه دادرسي پرداخت شود ؟
4- آيا دادگاه در زمان صدور راي مي تواند بيش از مبلغ تقويم شده راي صادر كند؟
5- مابقي هزينه دادرسي بايد پيش از صدور رأي اخذ شود يا پس از آن؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، هزينه دادرسي ب. ت. هاي خدمات قضايي سال 1396 و ضمايم
قانون بودجه سال 1396 كل كشور مبلغ 000/500/1 ريال است و ب. ت. ب. قوانين بودجه سال هاي 1397، 1398 و 1399 و ضمايم آن منتشره در روزنامه رسمي كشور و عدم انتشار تغيير در
تعرفه هاي مربوط به خدمات قضايي، تعرفه هاي مربوطه هم چنان همانند تعرفه هاي خدمات قضايي مذكور در پيوست قانون بودجه سال 1396 است.
2- با عنايت به اين كه موضوع سؤال مشخص نبودن مبلغ خواسته است، بديهي است كه تقويم خواسته امكان پذير نخواهد بود.
3- در مورد آن دسته از دعاوي كه از ابتدا ميزان خواسته معلوم نيست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبلغي را پرداخت مي كند و پس از معلوم شدن ميزان واقعي خواسته و صدور رأي، خواهان بايد بقيه ميزان هزينه دادرسي را پرداخت كند، از آن جايي كه در زمان طرح دعوا ميزان خواسته معلوم نيست، ابتدائاً طرح دعوا به اين نحو در شوراي حل اختلاف امكان پذير نيست؛ زيرا صلاحيت اين
شوراها حل اختلاف محدود به مواردي است كه در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر صلاحيت دادگاه هاي دادگستري است.
4- مفروض آن است كه تعيين قيمت خواسته امكان پذير نيست و اعلام خ. د. خ. ميزان علي الحساب آن از حيث هزينه دادرسي و همچنين قابليت تجديدنظرخواهي، مؤثر در مقام نيست و مبناي وصول هزينه دادرسي و نصاب مقرر براي تجديدنظرخواهي، قيمتي است كه مرجع رسيدگي كننده پيش از صدور رأي وفق بند 14 ماده 3 قانون ياد شده تعيين مي كند.
5- با عنايت به شق 14 ماده 3 قانون فوق الذكر كه مقرر داشته «بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد ...»، مي توان نتيجه گرفت كه بين تعيين قيمت خواسته و وصول آن بايد قائل به تفكيك شد؛ يعني دادگاه در هرحال بايد پيش از صدور حكم قيمت خواسته را معين كند؛ اما هزينه دادرسي پس از صدور حكم دريافت خواهد شد و خواهان مكلف است بلافاصله پس از صدور حكم هزينه دادرسي را پرداخت كند و اين امر منوط به صدور اجراييه نيست؛ زيرا ممكن است هيچ گاه درخواست صدور اجراييه نكند. در قانون، ضمانت اجراي خاصي پيش بيني نشده و اجراي احكام مكلف است در صورت شناسايي اموال فرد، به ميزان هزينه دادرسي توقيف و آن را وصول كند. در هر حال مورد از موارد اخطار
رفع نقص نيست. /ق.ا
نظریه مشورتی شماره 7/99/190 مورخ 1399/03/19
موضوع استعلام درباره
دعاوی مالی است که در آن مبلغ خواسته در هنگام طرح دادخواست مشخص نیست. پرسشهای مطرح شده شامل موارد زیر است: میزان
هزینه دادرسی، ضرورت تقویم خواسته، تاثیر تقویم خواسته بر هزینه
دادرسی،
صلاحیت دادگاه در صدور رای بیش از مبلغ تقویم شده و زمان پرداخت مابقی هزینه دادرسی. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در صورتی که قیمت خواسته مشخص نباشد، هزینه دادرسی به میزان 1,500,000 ریال تعیین میشود. در این شرایط، تقویم خواسته امکانپذیر نیست و خواهان باید پس از مشخص شدن میزان واقعی خواسته و صدور رای، مابقی هزینه دادرسی را پرداخت کند. همچنین، صلاحیت
شورای حل اختلاف در این موارد محدود است و دادگاه باید قبل از صدور حکم، قیمت خواسته را تعیین کند. هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت میشود و خواهان باید بلافاصله پس از صدور حکم آن را پرداخت نماید.
تاریخ نظریه: 1399/03/19
شماره نظریه: 7/99/190
شماره پرونده: 99-2/1-190ح
1- در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، هزینه دادرسی برابر تعرفههای خدمات قضایی سال 1396 و ضمایم قانون بودجه سال 1396 کل کشور مبلغ 000/500/1 ریال است و ب. ت. ب.
قوانین بودجه سالهای 1397، 1398 و 1399 و ضمایم آن منتشره در
روزنامه رسمی کشور و عدم انتشار تغییر در تعرفههای مربوط به خدمات قضایی، تعرفههای مربوطه همچنان همانند تعرفههای خدمات قضایی مذکور در
پیوست قانون بودجه سال 1396 است.
2- با عنایت به اینکه موضوع سوال مشخص نبودن مبلغ خواسته است، بدیهی است که تقویم خواسته امکانپذیر نخواهد بود.
4- مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکانپذیر نیست و اعلام خ. د. خ. میزان
علیالحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، موثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع
رسیدگیکننده پیش از صدور رأی وفق بند 14 ماده 3 قانون یادشده تعیین میکند.
-1 در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، هزینه دادرسی برابر تعرفههای خدمات قضایی سال 1396 و ضمایم قانون بودجه سال 1396 کل کشور مبلغ 000/500/1 ریال است و ب. ت. ب. قوانین بودجه سالهای 1398 ، 1397 و 1399 و ضمایم آن منتشره در روزنامه رسمی کشور و عدم انتشار تغییر در تعرفههای مربوط به خدمات قضایی، تعرفههای مربوطه همچنان همانند تعرفههای خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1396 است. -2 با عنایت به اینکه موضوع سؤال مشخص نبودن مبلغ خواسته است، بدیهی است که تقویم خواسته امکانپذیر نخواهد بود. -3 در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبلغی را پرداخت میکند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأی، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت کند، از آنجاییکه در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شورای حل اختلاف امکانپذیر نیست؛ زیرا صلاحیت این شوراها حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگاههای دادگستری است. -4 مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکانپذیر نیست و اعلام خ. د. خ. میزان علیالحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگیکننده پیش از صدور رأی وفق بند 14 ماده 3 قانون یادشده تعیین میکند. -5 با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوقالذکر که مقرر داشته »بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید «...، میتوان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به
تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین کند؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است بلافاصله پس از صدور حکم هزینه دادرسی را پرداخت کند و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجراییه نکند. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده و
اجرای احکام مکلف است در صورت
شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول کند. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. دکتر …