Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1912 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین قلمروی اجرایی مواد 65، 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 37 الحاقی 1399 قانون یاد شده (مجازا

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #حبس #جرم #سرقت #حبس_تعزیری #ناظر #کیفیات_مخففه #تخفیف_مجازات #مقرره #جزای_نقدی #قانون_بودجه #صادرکننده #تبدیل_مجازات #تفسیر #قضاییه #ماه #صورت #تعزیرات #تخفیف #جرایم #نظریه‌مشورتی #تعرفه #قضایی #پیوست #تنصیف #جایز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در جرایم قابل گذشت با حداکثر مجازات بیش از یک سال، امکان صدور حکم جایگزین حبس وجود دارد؟

پاسخ: استعلام در خصوص امکان اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم قابل گذشت با توجه به اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است.

به زبانِ ساده

این متن پرسشی درباره اثر تخفیف مجازات بر امکان تعیین مجازات جایگزین حبس مطرح می‌کند. پرسش مشخصاً درباره سرقت قابل‌گذشت و حبس سه‌ماهه است؛ اما پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده وجود ندارد.

چه کسی: استعلام‌کننده نامطمئن است؛ متن، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه را با شماره 7/99/1912 معرفی می‌کند، اما پاسخ نظریه در متن موجود نیست.

چگونه: استعلام چهار پرسش درباره مواد قانونی و سرقت قابل‌گذشت مطرح کرده است. متن ارائه‌شده فقط استعلام را دارد و روند یا نتیجه پاسخ را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها و وکلایی مهم است که درباره تبدیل حبس تخفیف‌یافته به مجازات جایگزین تصمیم می‌گیرند، اما پاسخ نهایی از متن قابل‌فهم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۳۷، ۶۵، ۶۶ و ۶۷؛ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات، ماده ۶۵۶؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

مفاهیمِ حقوقی: تخفیف مجازات، مجازات جایگزین حبس، سرقت قابل‌گذشت، حداکثر مجازات قانونی، حبس کمتر از ۹۱ روز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در سرقت قابل‌گذشت موضوع ماده ۶۵۶، با حداکثر مجازات یک سال و شش ماه حبس، می‌توان مجازات جایگزین حبس تعیین کرد؟

در متن موجود، پاسخ اداره کل حقوقی درج نشده است.

اگر در این جرم حبس سه‌ماهه تعیین شود، آیا باید طبق تبصره ماده ۳۷ آن را به مجازات جایگزین تبدیل کرد؟

در متن موجود، پاسخ اداره کل حقوقی درج نشده است.

منظور از «مجازات جایگزین مربوط» در تبصره ماده ۳۷ چیست؟

در متن موجود، پاسخ اداره کل حقوقی درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، قانون کاهش حبس تعزیری، جرایم قابل گذشت، تخفیف مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به تصويب قانون كاهش حبس تعزيري مصوب 1399 و ماده 6 وتبصره آن كه مقرر كرده است: «چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن مجازات تخفيف مي يابد حكم به حبس كمتر از 91 روز صادر شود به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود» (ماده 37 اصلاحي قانون مجازات اسلامي) و از طرفي به موجب مادتين 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مجازات هاي جايگزين حبس قانونگذار در خصوص جرائم عمدي جرائمي كه حداكثر مجازت قانوني آن ها يك سال حبس باشد نهاد جايگزين حبس را قابل اعمال بيان نموده است (با شرايط قيد شده در مادتين مورد اشاره مانند ماده 66) لذا : اولاً، در جرمي مانند سرقت قابل گذشت موضوع ماده 656 كتاب پنجم تعزيرات در صورت وجود شرايط قانوني كه حداكثر مجازات قانوني جرم مزبور يك سال و شش ماه حبس مي باشد، آيا صدور حكم به جايگزين حبس ميسور است؟ ثانياً، اگر جهات تخفيف وفق تبصره ماده 37 اصلاحي قانون مجازات اسلامي وجود داشته باشد و دادگاه در جرم سرقت قابل گذشت حكم به مجازات سه ماه حبس صادر كند، آيا وفق تبصره ماده 37 اصلاحي بايد حبس را به مجازات جايگزين مربوط تبديل كند؟ ثالثاً، منظور از عبارت «مجازات جايگزين مربوط» چيست؟ آيا منظور جايگزين حبس است يا تبديل مجازات وفق بندهاي ماده 37 قانون مجازات اسلامي كه ارتباطي به مجازات هاي جايگزين حبس ندارد؟ رابعاً، اگر قائل باشيم منظور قانونگذار در تبصره ماده 37 اصلاحي از عبارت (مجازات جايگزين مربوط) همان مجازات هاي جايگزين حبس است، آيا تبصره ماده 37 اصلاحي مادتين 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامي را نسخ كرده است (ب. ت. ب. اين كه وفق مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامي در جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها يك سال حبس باشد مي توان حكم به مجازات جايگزين حبس صادر كرد در حالي كه در سرقت قابل گذشت حداكثر مجازات يك و نيم سال است كه ب. ت. ب. مقرره فوق امكان صدور حكم به جايگزين حبس نمي باشد) خامساً، در صورتي كه تعارضي ميان تبصره ماده 37 اصلاحي قانون مجازات اسلامي با مجازات هاي جايگزين حبس وجود ندارد، اين دو مقرره به چه نحوي قابل جمع مي باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1و2 -اولاً، تبصره ذيل ماده 37 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 ناظر به مواردي است كه مجازات قانوني جرم بيش از نود و يك روز حبس است و دادگاه با اعمال كيفيات مخففه (الزاماً يا اختياراً) حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر كند؛ كه در اين صورت اين مجازات به مجازات جايگزين مربوط (كه مجازات قانوني آن ها حداكثر سه ماه حبس است) تبديل مي شود كه فرض سؤال از اين امر خارج است. ثانياً، چنانچه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، موضوع حسب مورد مي تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و يا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 باشد؛ كه در صورت اخير، دادگاه مخير است به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1396 (كه در سال هاي 1397 و 1398 و 1399 نيز تغيير نكرده است) حكم صادر كند. ثالثا، ب. ت. ب. اين كه مجازات قانوني جرم سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 با لحاظ ماده 104 اصلاحي و تبصره الحاقي به آن مصوب 1399 (مبني بر تنصيف حداقل و حداكثر مجازات حبس تعزيري درجه چهار تا هشت) مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعيين مجازات حبس باشد، مكلف است حكم به بيش از سه ماه حبس صادر كند و صدور حكم به حبس كمتر از اين جايز نيست. 3- منظور از عبارت «مجازات جايگزين مربوط» در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، مجازات جايگزين حبس جرايمي است كه مجازات قانوني آن ها حداكثر سه ماه حبس است. 4و5- تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامي الحاقي 1399 در مقام تخفيف مجازات است؛ در حالي كه مقررات مواد 66، 67 و 73 قانون مذكور در مقام تعيين مجازات جايگزين حبس است؛ بنابراين در اعمال اين دو نهاد ارفاقي تعارضي وجود ندارد و هر كدام حسب اقتضاء از سوي دادگاه صادركننده رأي مورد استناد و عمل قرار مي گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1912 مورخ 1399/12/10 موضوع استعلام به بررسی امکان صدور حکم به مجازات جایگزین حبس در جرایم خاص، به ویژه سرقت قابل گذشت، ب. ت. ب. قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌پردازد. پرسش‌ها شامل امکان صدور حکم به مجازات جایگزین برای سرقت قابل گذشت، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت وجود دلایل تخفیف، تفسیر عبارت «مجازات جایگزین مربوط»، و بررسی تعارض احتمالی بین تبصره ماده 37 اصلاحی و مواد 65 و 66 قانون مجازات اسلامی است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که تبصره ماده 37 مربوط به مواردی است که مجازات قانونی بیش از 91 روز باشد و اگر حکم به حبس کمتر از این مدت صادر شود، مجازات به جایگزین مربوط تبدیل می‌شود. در جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 91 روز است، دادگاه باید حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند. عبارت «مجازات جایگزین مربوط» به مجازات‌های جایگزین حبس با حداکثر سه ماه اشاره دارد. تبصره ماده 37 در جهت تخفیف مجازات است، در حالی که مواد 66 و 67 به تعیین مجازات جایگزین حبس می‌پردازند. بنابراین، تعارضی بین این دو وجود ندارد و دادگاه می‌تواند بر اساس مورد، یکی از آنها را اعمال کند. تاریخ نظریه: 1399/12/10 شماره نظریه: 7/99/1912 شماره پرونده: 99-186/2-1912 ک 1و2 -اولاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است) تبدیل می‌شود که فرض سوال از این امر خارج است. 1 و- 2 اولاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزاماً یا اختیاراً( حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط )که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است( تبدیل میشود که فرض سؤال از این امر خارج است. ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، موضوع حسب مورد میتواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر، دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ) 1396 که در سالهای 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند. ثالثا، ب. ت. ب. اینکه مجازات قانونی جرم سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 با لحاظ ماده 104 اصلاحی و تبصره الحاقی به آن مصوب ) 1399 مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت( مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست. -3 منظور از عبارت »مجازات جایگزین مربوط« در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ، 1399 مجازات جایگزین حبس جرایمی است که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است. 4 و -5 تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 در مقام تخفیف مجازات است؛ در حالی که مقررات مواد 67 ، 66 و 73 قانون مذکور در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء از سوی دادگاه صادرکننده رأی مورد استناد و عمل قرار میگیرد. دکتر …

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین