نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختیار صدور دستور موقت دادگاه در صورت تنظیم موافقتنامه داوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند با وجود موافقتنامه داوری، دستور موقت صادر کند؟
پاسخ: بله، دادگاه اختیار صدور دستور موقت را دارد و وجود موافقتنامه داوری مانع این اقدام نیست؛ زیرا دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است.
کلیدواژه‌ها: دستور موقت، موافقتنامه داوری، صلاحیت دادگاه، آیین دادرسی مدنی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
به استناد شرايط عمومي قرارداد پيمان بين دستگاه اجرايي و پيمانكار ساختماني در خصوص اختلاف موضوع پيمان، شوراي عالي فني با اطلاع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع صالح فصل خصومت و داوري تعيين شده است. آيا دادگاه عمومي حقوقي دادگستري كه صالح به رسيدگي ماهوي به دعوي نيست مي تواند با صدور دستور موقت ضمانت نامه هاي بانكي پيمانكار بر عهده كارفرما را ضبط و توقيف كند؟ توضيح آن كه اصل دعوي به مرجع داوري ارجاع شده است. در صورتي كه دادگاه صالح به صدور قرار دستور موقت باشد، مستند قانوني آن چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
وفق مواد 310 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه اختيار صدور دستور موقت در كليه دعاوي را دارد و وجود موافقتنامه داوري، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نيز نافي حق خواهان در اين خصوص نيست؛ به ويژه ب. ت. ب. اين كه موافقتنامه داوري به معناي توافق طرفين جهت «حل و فصل اختلافات» از طريق داوري است و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01
موضوع استعلام به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در صدور دستور موقت برای ضبط و توقیف ضمانتنامه‌های بانکی پیمانکار مربوط می‌شود، در شرایطی که اصل دعوی به مرجع داوری ارجاع شده است. پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند چنین دستوری را صادر کند و در صورت امکان، مستند قانونی آن چیست. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام، بر اساس مواد 310 و بعد از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بیان می‌کند که دادگاه دارای اختیار برای صدور دستور موقت در کلیه دعاوی است و وجود موافقتنامه داوری مانع از صدور دستور موقت نمی‌باشد؛ زیرا این دستور از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است.
تاریخ نظریه: 1400/03/01
شماره نظریه: 7/99/1913
شماره پرونده: 99-127-1913 ح
وفق مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقتنامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خ. د. ا. خصوص نیست؛ بهویژه ب. ت. ب. اینکه موافقتنامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است.
وفق مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقتنامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خ. د. ا. خصوص نیست؛ بهویژه ب. ت. ب. اینکه موافقتنامه داوری به معنای توافق طرفین جهت »حل و فصل اختلافات« از طریق داوری است و دستور موقت از شمول عنوان »حل و فصل اختلافات« خارج است. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.