Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1917 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان استیفای اجباری محکوم‌به قبل از انقضای مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #اداره_کل #اجرای_احکام #ابلاغ_اجرائیه #اجرای_حکم #محکوم‌له #استیفاء #داین #تأمین_محکوم‌به #اجرای_اجباری #انقضای_مدت #محکوم‌علیه #طلبکار #حکم_قطعی #مدیون #مهلت #قضاییه #احکام #نظریه‌مشورتی #استنکاف #اختیاری #شروع #پایان #قطعیت‌حکم #ولی #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌له می‌تواند قبل از انقضای مهلت ده روزه اجرای حکم، نسبت به استیفای اجباری محکوم‌به اقدام کند؟

پاسخ: خیر، قبل از انقضای مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه، صرفاً امکان تأمین محکوم‌به وجود دارد و استیفای اجباری پس از انقضای این مهلت و استنکاف محکوم‌علیه ممکن است.

به زبانِ ساده

پس از ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه ده روز فرصت دارد حکم را اجرا کند. در این مهلت، طلبکار می‌تواند برای حفظ محکوم‌به آن را تأمین کند، اما وصول اجباری آن از راه اجرای احکام پس از پایان مهلت و خودداری محکوم‌علیه امکان‌پذیر است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده نامشخص است و موضوع درباره حقوق محکوم‌له و تکلیف محکوم‌علیه است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر ماده ۳۴ و تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، میان تأمین محکوم‌به و وصول اجباری آن تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له و محکوم‌علیه در تعیین زمان امکان تأمین یا وصول اجباری محکوم‌به کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۳۴ و تبصره ۱ ماده ۳۵.

مفاهیمِ حقوقی: اجراییه، محکوم‌له، محکوم‌علیه، محکوم‌به، تأمین محکوم‌به، اجرای اختیاری حکم، اجرای اجباری حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از ابلاغ اجراییه و پیش از پایان مهلت ده‌روزه می‌توان محکوم‌به را وصول کرد؟

وصول اجباری محکوم‌به پیش از پایان مهلت ده‌روزه ممکن نیست؛ در این مدت فقط می‌توان آن را تأمین کرد.

اجرای اجباری حکم چه زمانی آغاز می‌شود؟

پس از پایان مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و خودداری محکوم‌علیه از اجرای حکم.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، اجراییه، استیفای محکوم‌به، تأمین محکوم‌به، مهلت ده روزه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين كه به محض قطعيت حكم محكوم له مي تواند تقاضاي اجراي آن و وصول و استيفاء محكوم به را بنمايد آيا ب. ت. ب. ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و تبصره 1 ماده 35 قانون موصوف بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاء مهلت ده روز محكوم له مي تواند طلب خود را استيفاء و دريافت نمايد يا صرفاً مي تواند آن را تأمين نمايد؟ با لحاظ اين مطلب كه قانون محكوم له را از دريافت طلب خود در خلال اين ده روز صراحتاً منع نكرده و هر چند قانون به محكوم عليه ده روز مهلت داده ولي مفهوم آن اين نيست كه طلبكار نتواند در اين ده روز حق خود را وصول نمايد ضمن اين كه از نظر شرعي و فقهي نيز داين مكلف به رعايت انقضاء مهلت ده روز نمي باشد و حسب منابع فقهي داين مي تواند بلافاصله بعد از صدور حكم قطعي قاضي از اموال مديون طلب خود را استيفاء نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند وفق تبصره 1 ماده 35 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بعد از ابلاغ اجراييه وقبل از انقضاي مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه امكان تأمين محكوم به وجود دارد ، ليكن استيفاي محكوم به ، بعد از انقضاي مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه و استنكاف محكوم عليه از اجراي حكم خواهد بود ، چه اينكه قبل از انقضاي مهلت مقرر، اجراي حكم اختياري است و وفق بخش دوم تبصره 1 ماده 35 قانون موصوف اجراي اجباري حكم و استيفاي محكوم به پس از انقضاي مهلت مزبور شروع خواهد شد. بنابراين قبل از انقضاي مهلت مقرر استيفاي اجباري محكوم به از طريق اجراي احكام مدني ممكن نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/1917 مورخ 1399/12/26 موضوع این استعلام، بررسی امکان استیفای طلب محکوم‌له قبل از پایان مهلت ده روزه پس از ابلاغ اجراییه بر اساس ماده 34 و تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 م. ب.. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که هرچند تامین محکوم‌به در این مدت مجاز است، اما استیفای آن تنها پس از پایان مهلت ده روز و در صورتی که م. ع. از اجرای حکم خودداری کند، امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین، اجرای اجباری حکم و استیفای محکوم‌به پیش از پایان مهلت مقرر ممکن نیست. تاریخ نظریه: 1399/12/26 شماره نظریه: 7/99/1917 شماره پرونده: 99-3/1-1917 ح ب. ت. ب. این‌که به محض قطعیت حکم محکوم‌له می‌تواند تقاضای اجرای آن و وصول و استیفاء محکوم به را بنماید آیا ب. ت. ب. ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره 1 ماده 35 قانون موصوف بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضاء مهلت ده روز محکوم‌له می‌تواند طلب خود را استیفاء و دریافت نماید یا صرفاً می‌تواند آن را تأمین نماید؟ با لحاظ این مطلب که قانون محکوم‌له را از دریافت طلب خود در خلال این ده روز صراحتاً منع نکرده و هر چند قانون به م. ع. ده روز مهلت داده ولی مفهوم آن این نیست که طلبکار نتواند در این ده روز حق خود را وصول نماید ضمن این‌که از نظر شرعی و فقهی نیز داین مکلف به رعایت انقضاء مهلت ده روز نمی‌باشد و حسب منابع فقهی داین می‌تواند بلافاصله بعد از صدور حکم قطعی قاضی از اموال مدیون طلب خود را استیفاء نماید. هرچند وفق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از ابلاغ اجراییه وقبل از انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه امکان تأمین محکوم به وجود دارد، لیکن استیفای محکوم‌به، بعد از انقضای مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و استنکاف م. ع. از اجرای حکم خواهد بود، چه اینکه قبل از انقضای مهلت مقرر، اجرای حکم اختیاری است و وفق بخش دوم تبصره 1 ماده 35 قانون موصوف اجرای اجباری حکم و استیفای محکوم به پس از انقضای مهلت مزبور شروع خواهد شد. بنابراین قبل از انقضای مهلت مقرر استیفای اجباری محکوم‌به از طریق اجرای احکام مدنی ممکن نیست. هرچند وفق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از ابلاغ اجراییه وقبل از انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه امکان تأمین محکوم به وجود دارد ، لیکن استیفای محکومبه ، بعد از انقضای مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و استنکاف م. ع. از اجرای حکم خواهد بود ، چه اینکه قبل از انقضای مهلت مقرر، اجرای حکم اختیاری است و وفق بخش دوم تبصره 1 ماده 35 قانون موصوف اجرای اجباری حکم و استیفای محکوم به پس از انقضای مهلت مزبور شروع خواهد شد. بنابراین قبل از انقضای مهلت مقرر استیفای اجباری محکومبه از طریق اجرای احکام مدنی ممکن نیست. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین