نظر مشورتی 7/99/1929 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین موضوع بند 2 تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح م
پرسش: در صورت عدم توافق بانک و بدهکار بر سر کارشناس، نحوه ارزیابی مال وثیقه چگونه است؟
پاسخ: توافق بر سر کارشناس منتفی است و ارزیابی توسط اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس صورت میگیرد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره روش ارزیابی وثیقه در صورت توافقنکردن بانک و بدهکار بر سر کارشناس است. پاسخ موجود میگوید اگر پرونده در اجرای ثبت باشد، اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس اقدام میکند؛ ادامه پاسخ در متن ارائهشده موجود نیست.
چه کسی: استعلامکننده مشخص نشده است؛ پاسخ را اداره کل حقوقی قوه قضائیه داده و موضوع میان بانک و بدهکار مطرح است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی گفته است با نبود توافق، انتخاب کارشناس مرضیالطرفین منتفی است و در پرونده اجرای ثبت، ارزیابی از طریق جلب نظر کارشناس انجام میشود.
چرا مهم است: این متن برای بانکها، بدهکاران و مراجع اجرای ثبت در تعیین روش ارزیابی وثیقه هنگام نبود توافق مفید است.
قوانینِ مرتبط: بند ۲ تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک؛ بند «پ» ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷.
مفاهیمِ حقوقی: کارشناس مرضیالطرفین، اجرای ثبت، ارزیابی وثیقه، اسناد رسمی لازمالاجرا، عملیات اجرایی، جلب نظر کارشناس
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر بانک و بدهکار درباره انتخاب کارشناس مرضیالطرفین توافق نکنند، ارزیابی وثیقه چگونه انجام میشود؟
اگر پرونده در اجرای ثبت باشد، اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس ارزیابی را انجام میدهد.
آیا متن روشن میکند که «مال مورد وثیقه» شامل چه اموالی میشود؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به بند 2 تبصره 4 الحاقي به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر مصوب 1386/11/29 موضوع بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور: اولاً، در صورت عدم توافق بانك و بدهكار در انتخاب كارشناس مرضي الطرفين نحوه اقدام اجراي ثبت و انتخاب كارشناس جهت ارزيابي مال موضوع وثيقه چگونه خواهد بود؟ ثانياً، آيا منظور از عبارت مال مورد وثيقه صرفًا اموال منقول و غير منقول واحد توليدي مرهونه است يا اين كه هر مالي كه به جهت اخذ تسهيلات به واحد توليدي در وثيقه قرار داده باشد به عنوان مال مورد وثيقه مشمول اين بند از قانون ياد شده خواهد بود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در صورت عدم توافق بانك و بدهكار در انتخاب كارشناس مرضي الطرفين موضوع بند 2 تبصره 4 الحاقي به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن مصوب 29/11/1386 مندرج در بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، امر تعيين كارشناس مرضي الطرفين موضوعاً منتفي بوده و چنانچه پرونده در اجراي ثبت باشد، وفق مقررات مذكور در آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي، امر ارزيابي توسط اجراي ثبت از طريق جلب نظر كارشناس صورت مي گيرد و در صورتي كه پرونده اجرايي در ثبت سابقه طرح و جريان نداشته باشد، هر يك از طرفين طبق عمومات مي تواند از دادگاه محل، تعيين كارشناس را درخواست كند.
2- منظور از مال مورد وثيقه در بند 2 تبصره 4 الحاقي يادشده صرفاً همان مالي است كه توسط بدهكار يا راهن به وثيقه گذاشته شده و شامل ديگر اموال بدهكار نمي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1929 مورخ 1400/01/31
موضوع این استعلام مربوط به نحوه انتخاب کارشناس و تعریف مال مورد وثیقه بر اساس بند 2 تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر مصوب 29 بهمن 1386 و همچنین بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس به توافق نرسند، تعیین کارشناس منتفی میشود و ارزیابی با جلب نظر کارشناس از طریق اجرای ثبت انجام میگیرد. اگر پروندهای در اجرای ثبت وجود نداشته باشد، هر یک از طرفین میتوانند از دادگاه محل درخواست تعیین کارشناس کنند. همچنین، مال مورد وثیقه به مالی اشاره دارد که بهطور خاص توسط بدهکار یا راهن به وثیقه گذاشته شده است و دیگر اموال بدهکار را شامل نمیشود.
تاریخ نظریه: 1400/01/31
شماره نظریه: 7/99/1929
شماره پرونده: 99-59-1929 ح
1- در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضیالطرفین موضوع بند 2 تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 1386/11/29 مندرج در بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، امر تعیین کارشناس مرضیالطرفین موضوعاً منتفی بوده و چنانچه پرونده در اجرای ثبت باشد، وفق مقررات مذکور در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمیلازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، امر ارزیابی توسط اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس صورت میگیرد و در صورتی که پرونده اجرایی در ثبت سابقه طرح و جریان نداشته باشد، هر یک از طرفین طبق عمومات میتواند از دادگاه محل، تعیین کارشناس را درخواست کند.