نظر مشورتی 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تعارض مواد 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 و 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و لزوم رعایت ت

استعلام : اولاً: آيا ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مصوب ناسخ ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاك مي باشد مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ ثانياً:چنانچه شخصي صرفاً “به استناد مواد 150 و 154 قانون ثبت اسناد و املاك 1510 با اصلاحات و الحاقات بعدي تقاضاي تفكيك ملك خود را درخواست كند. آيا رعايت تشريفات ماده 101 اصلاحي 1390 قانون شهرداري ، بويژه اخذ نظريه كميسيون ماده 5 لاين قانون ضروري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نسخ يك مقرره قانوني به واسطه مقرره قانوني ديگر زماني متصور است كه مقررات معارض باشند؛ اين در حالي است كه مواد 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390 و 154 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي همسو مي باشند و معارض نيستند؛ بنابراين، بحث نسخ ماده 154 ياد شده منتفي است؛ با اين حال ب. ت. ب. اين كه ماده 101 اصلاحي 1390 قانون شهرداري مؤخر بوده و آخرين اراده قانونگذار است، نسبت به موارد افراز يا تفكيك لازم الرعايه است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 موضوع استعلام به نسخ ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از طریق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب 1390 و ضرورت رعایت تشریفات مربوط به تفکیک ملک بر اساس این مواد قانونی مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که نسخ یک مقرره قانونی به وسیله مقرره دیگر تنها در صورتی ممکن است که بین آن‌ها تعارض وجود داشته باشد. در حالی که مواد 101 و 154 از نظر محتوا همسو و معارض نیستند. بنابراین، نسخ ماده 154 منتفی است. با این حال، ب. ت. ب. اینکه ماده 101 اصلاحی 1390 جدیدتر است، رعایت آن در موارد افراز یا تفکیک ملک الزامی م. ب.. تاریخ نظریه: 1400/03/09 شماره نظریه: 7/99/1930 شماره پرونده: 99-66-1930 ع اولاً: آیا ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ناسخ ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک م. ب. مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ نسخ یک مقرره قانونی به واسطه مقرره قانونی دیگر زمانی متصور است که مقررات معارض باشند؛ این در حالی است که مواد 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 و 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همسو می‌باشند و معارض نیستند؛ بنابراین، بحث نسخ ماده 154 یاد شده منتفی است؛ با این حال ب. ت. ب. این‌که ماده 101 اصلاحی 1390 قانون شهرداری موخر بوده و آخرین اراده قانونگذار است، نسبت به موارد افراز یا تفکیک لازم‌الرعایه است.