پرسش: آیا عدم رعایت دستور مقام قضایی مبنی بر توقف عملیات ساختمانی یا زراعی موضوع تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم است؟
پاسخ: خیر، صرف نادیده گرفتن دستور توقف عملیات فاقد وصف کیفری است؛ اما ماموران میتوانند با دستور مقام قضایی محل را پلمپ کنند که در این صورت فک پلمپ جرم محسوب میشود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که اگر متهم دستور قضاییِ توقف عملیات را اجرا نکند، مرتکب جرم میشود یا نه. نظر اداره حقوقی میگوید خودِ سرپیچی از دستور جرم نیست، اما مقامها باید برای جلوگیری از ادامه تجاوز اقدام کنند و اگر محل پلمپ شد، باز کردن پلمپ جرم است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره متجاوز و دستور دادسرا یا دادگاه است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره ضمانت اجرای دستور توقف، اداره حقوقی میان صرف اجرا نکردن دستور و باز کردن پلمپ تفاوت گذاشت و بر مراقبت مأموران از اجرای دستور تأکید کرد.
چرا مهم است: این نظر برای مقام قضایی و مأموران اجرا روشن میکند که برای جلوگیری از ادامه تجاوز باید چه اقداماتی انجام دهند و چه رفتاری مجازات دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مواد ۶۹۰، تبصره ۱، و ۵۴۳.
مفاهیمِ حقوقی: دستور توقف عملیات، عملیات زراعی، عملیات ساختمانی، تجاوز، پلمپ، فک پلمپ، وصف کیفری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صرف نادیده گرفتن دستور توقف عملیات زراعی یا ساختمانی جرم است؟
خیر؛ صرف نادیده گرفتن دستور، وصف کیفری ندارد و قابل تعقیب نیست.
اگر برای اجرای دستور محل پلمپ شود و متجاوز پلمپ را باز کند، چه حکمی دارد؟
باز کردن پلمپ مشمول ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
اگر دستوري از قبيل توقف عمليات زراعي يا ساختماني از ناحيه دادسرا يا دادگاه به استناد تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 صادر شود و متهم به دستور صادره عمل نكند، آيا جرم محسوب مي شود ؟ اگر جرم است با كدام ماده قانوني منطبق است و اصولاً از باب ضمانت اجرايي چگونه بايد عمل شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف ناديده گرفتن دستور مقام قضايي مبني بر متوقف ماندن عمليات متجاوز كه در تبصره يك ماده 690 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات)مصوب 1375 به آن اشاره شده است توسط متجاوز فاقد وصف كيفري و غيرقابل تعقيب است. البته ماموران در اجراي اين دستور بايد به نحوي اقدام كنند كه متجاوز تجديد تجاوز نكند، مثلا اگر متوقف كردن عمليات متجاوز با پلمپ محل ورود شكايت ملازمه داشته باشد و اين امر هم ممكن باشد، به دستور مقام قضايي محل پلمپ گردد (مثل پلمپ چاه آب براي متوقف كردن بهره برداري از آن )كه در اين صورت فك پلمپ توسط متجاوز مشمول ماده 543 قانون صدرالذكر است و نيروي انتظامي هم بايد به اجراء و تداوم دستور موضوع تبصره يك ماده 690 اين قانون مراقبت كند (مانند گماردن مامور در محل).
نظریه مشورتی شماره 7/99/1932 مورخ 1399/12/09
موضوع استعلام درباره پیامدهای عدم رعایت دستورات قضایی در خصوص توقف عملیات زراعی یا ساختمانی است که بر اساس تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 صادر شده است. پرسش این است که آیا عدم اجرای این دستور توسط متهم جرم محسوب میشود و در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمانت اجرایی آن چیست. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نادیده گرفتن دستور مقام قضایی توسط متجاوز، جرم محسوب نمیشود و قابل تعقیب کیفری نیست. با این وجود، در صورت لزوم، ماموران میتوانند اقداماتی مانند پلمپ محل متجاوز را انجام دهند. در این صورت، اگر متجاوز پلمپ را بشکند، مشمول ماده 543 قانون مذکور خواهد بود. همچنین، نیروی انتظامی موظف است به اجرای دستور قضایی و جلوگیری از تجدید تجاوز ادامه دهد.
تاریخ نظریه: 1399/12/09
شماره نظریه: 7/99/1932
شماره پرونده: 99-186/2-1932 ک