Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1933 مورخ 1400/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا تبصره یک ماده ی 6 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دامپروری #کشاورزی #دامپزشکی #حکم_قطعی #دادستان #اجرای_حکم #حاکمیتی #منابع_طبیعی #جمهوری #محقق #جرم‌انگاری #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #مسئولیت_مدنی #سرمایه‌گذاری #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز طبق قانون نظام جامع دامپروری بر عهده کیست؟

پاسخ: پس از صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا مدنی، دادستان یا دادگاه از طریق ضابطان اقدام به اجرای حکم می‌کنند.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین مرجع اجرای حکم قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در امور دام است. این نظر می‌گوید صرف وجود مستحدثات غیرمجاز برای قلع‌وقمع کافی نیست؛ باید پرونده تشکیل شود و حکم قطعی صادر شود. پس از آن، مرجع اجرا بر اساس کیفری یا مدنی بودن پرونده تعیین می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره مرجع اجرای قلع‌وقمع، نظر بیان می‌کند که اجرای آن به تشکیل پرونده کیفری یا مدنی و صدور حکم قطعی وابسته است. اجرا، حسب مورد، با دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا دادگاه و از طریق ضابطان انجام می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و اشخاص درگیر با ساخت‌وساز غیرمجاز در امور دام روشن می‌کند که قلع‌وقمع نیازمند رسیدگی و حکم قطعی است.

قوانینِ مرتبط: بند «و» ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۶ قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸.

مفاهیمِ حقوقی: قلع‌وقمع مستحدثات، مسئولیت مدنی، وصف مجرمانه، پرونده کیفری، پرونده مدنی، حکم قطعی، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در تبصره ۱ ماده ۶ قانون نظام جامع دامپروری بر عهده کدام بخش دستگاه قضایی است؟

پس از تشکیل پرونده و صدور حکم قطعی، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، یا دادگاه، حکم را از طریق ضابطان اجرا می‌کند.

کلیدواژه‌ها: قلع و قمع، قانون نظام جامع دامپروری، مستحدثات غیرمجاز، دادستان، حکم قطعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اجراي قسمت اخير تبصره يك ماده ي6 قانون نظام جامع دامپروري كشور مبني بر قلع و قمع مستحدثات غير مجاز از تكاليف كدام قسمت از واحدهاي دستگاه قضايي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون نظام جامع دامپروري مصوب 1388 در بند «و» ماده 5 صرفاً تخلف از مفاد قانون ياد شده يا عدم رعايت سياست هاي حاكميتي اعلام شده از سوي جهاد كشاورزي را چنانچه توسط سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران محقق شود واجد وصف مجرمانه شناخته و در خصوص ديگر اشخاص جرم انگاري نكرده است. هم چنين تبصره يك ماده 6 اين قانون براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه حريم سرمايه گذاري هاي مجاز در امور دام را رعايت نكرده اند، مسؤوليت مدني قائل شده است؛ بنابراين تكليف «دستگاه قضايي» به قلع و قمع مستحدثات غير مجاز در اين تبصره، منوط به تشكيل پرونده اعم از كيفري (وفق بند «و» ماده 5) يا مدني (وفق تبصره يك ماده 6) در مرجع قضايي و صدور حكم قطعي در اين راستا است و حسب مورد، دادستان (قاضي اجراي احكام كيفري) يا دادگاه نسبت به اجراي حكم قلع و قمع مستحدثات غير مجاز از طريق ضابطان اقدام خواهد كرد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1933 مورخ 1400/02/28 موضوع استعلام به اجرای تبصره یک ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری کشور و تعیین وظایف دستگاه قضایی در خصوص قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است که بر اساس بند «و» ماده 5 این قانون، تنها تخلفات صورت‌گرفته توسط سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی دارای وصف مجرمانه هستند و برای سایر اشخاص جرمانگاری نشده است. همچنین، تبصره یک ماده 6 مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی که حریم سرمایه‌گذاری‌های مجاز را نقض کرده‌اند، مشخص می‌کند. بنابراین، اجرای قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز نیازمند تشکیل پرونده کیفری یا مدنی در مرجع قضایی و صدور حکم قطعی است و اجرای حکم بر عهده دادستان یا دادگاه مربوطه خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/02/28 شماره نظریه: 7/99/1933 شماره پرونده: 99-237-1933 ع قانون نظام جامع دامپروری مصوب 1388 در بند «و» ماده 5 صرفاً تخلف از مفاد قانون یاد‌شده یا عدم رعایت سیاست‌های حاکمیتی اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی را چنانچه توسط سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران محقق شود واجد وصف مجرمانه شناخته و در خصوص دیگر اشخاص جرم‌انگاری نکرده است. هم‌چنین تبصره یک ماده 6 این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی که حریم سرمایه‌گذاری‌های مجاز در امور دام را رعایت نکرده‌اند، مسئولیت مدنی قائل شده است؛ بنابراین تکلیف «دستگاه قضایی» به قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در این تبصره، منوط به تشکیل پرونده اعم از کیفری (وفق بند «و» ماده 5) یا مدنی (وفق تبصره یک ماده 6) در مرجع قضایی و صدور حکم قطعی در این راستا است و حسب مورد، دادستان (قاضی اجرای احکام کیفری) یا دادگاه نسبت به اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز از طریق ضابطان اقدام خواهد کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین