Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان توقیف اموال یکی از سازمان های وابسته به شهرداری تهران در مقام محکوم علیه پس از قطعی شدن حکم با اص

سبدِ من

#توقیف_اموال #محکوم‌علیه #اداره_کل #شهرداری #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #اجرائیه #حکم_قطعی #ابلاغ_اجرائیه #پرونده_اجرایی #اجرای_حکم #غیرمنقول #حق_اجرا #مطالبه #تفسیر #استقلال_مالی #پرداخت_محکوم‌به #نیم‌عشر_اجرایی #قضاییه #اموال #محکوم #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #لازم‌الاجرا #تسری #وظیفه #موعد #سازمانهای

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها شامل سازمان‌های وابسته به شهرداری نیز می‌شود؟

پاسخ: تسری مقررات قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها به مؤسسات و سازمان‌های وابسته که دارای استقلال مالی هستند، وجاهت قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر مشورتی توضیح می‌دهد که قانون خاصی که توقیف اموال شهرداری را ممنوع کرده، فقط برای خودِ «شهرداری» است. بنابراین، سازمان‌های وابسته به شهرداری که شخصیت حقوقی جداگانه دارند، نمی‌توانند از این امتیاز استفاده کنند و اموالشان در صورت محکومیت در دادگاه، قابل توقیف است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)، سازمان‌های وابسته به شهرداری (محکوم‌علیه).

چگونه: با تفسیر مضیق قانون و تأکید بر اینکه استثنائات قانونی (مانند منع توقیف) نباید به غیر از موارد تصریح‌شده گسترش یابند.

چرا مهم است: این متن برای طلبکاران سازمان‌های وابسته به شهرداری مهم است تا بدانند حق توقیف اموال آن‌ها را دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۶۱)، قانون اجرای احکام مدنی (ماده ۱۱).

مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال، شخصیت حقوقی مستقل، تفسیر مضیق، محکوم‌علیه، اجرای احکام، قدر متیقن.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اموال سازمان‌های وابسته به شهرداری مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری است؟

خیر، این قانون فقط شامل اموال خود شهرداری است و به سازمان‌های وابسته تسری نمی‌یابد.

آیا می‌توان اموال سازمان‌های وابسته به شهرداری را توقیف کرد؟

بله، چون این سازمان‌ها شخصیت حقوقی مستقل دارند، اموال آن‌ها قابل توقیف است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص پرونده اجرايي كه محكوم عليه يكي از سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران است و توقيف اموال پس از قطعي شدن حكم و به دنبال آن رؤيت حكم توسط محكوم عليه به انجام رسيده است، آيا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 قرار مي گيرد يا نظريه مشورتي شماره س.4503-م7 مورخ 1370 صادره توسط اداره حقوقي قوه قضاييه در اين ارتباط صادق و لازم الاجرا است؟ لازم به ذكر است كه به موجب اين نظريه پس از صدور حكم قطعي و رؤيت آن توسط شهرداري و محكوم عليه از شمول ماده واحده يادشده و همچنين مقررات ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است و بنابراين صدور اجرائيه و اجراي حكم و مطالبه نيم عشر اجرايي قانوني بوده و اشكالي بر آن وارد نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداري ها قابل اعمال است و ب. ت. ب. اين كه عدم توقيف اموال محكوم عليه يا محدوديت آن امري استثنايي است، در تفسير مقررات مذكور بايد به قدر متيقن اكتفاء شود. لذا تسري مقررات قانون يادشده به ديگر مؤسساتي كه وظيفه شهرداري ها را انجام مي دهند و داراي استقلال مالي هستند يا سازمان هاي وابسته به شهرداري ها وجاهت قانوني ندارد. ثانياً، در صورتي كه پيش از انقضاي موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عليه شهرداري (محكوم عليه) اجراييه صادر شده باشد، ب. ت. ب. اين كه قانون فوق الذكر، قانون خاص است و به شهرداري براي پرداخت محكوم به مهلتي را اعطا مي كند، صرف انقضاي ده روز مقرر در مواد 34 و160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، موجب تعلق حق اجرا نمي شود؛ بلكه اگر مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه و يك سال (سال آتي) از تاريخ انقضاي سال مورد عمل مذكور در ماده واحده فوق الذكر (سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادره از دادگاه) هر دو سپري شده و شهرداري طوعا حكم را اجرا نكرده باشد، حق اجرايي مقرر در ماده 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تعلق خواهد گرفت. نظریه مشورتی شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 در خصوص استعلام مربوط به پرونده اجرایی که در آن م. ع. یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است، سوال این است که آیا توقیف اموال این سازمان تحت پوشش ماده واحده قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 قرار می‌گیرد یا اینکه نظریه مشورتی شماره س.4503- م7 مورخ 1370 از اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه معتبر و لازم‌الاجرا است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قانون مذکور تنها در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و نمی‌توان آن را به سایر موسسات وابسته به شهرداری‌ها تعمیم داد. همچنین، اگر اجراییه علیه شهرداری قبل از پایان مهلت مقرر در ماده واحده صادر شده باشد، قانون خاص مذکور به شهرداری مهلتی برای پرداخت محکوم‌به می‌دهد و صرف انقضای مهلت‌های قانونی به معنای تعلق حق اجرا نیست. این حق زمانی به وجود می‌آید که مهلت‌های مقرر سپری شود و شهرداری اقدام به اجرای حکم نکند. تاریخ نظریه: 1400/02/21 شماره نظریه: 7/99/1948 شماره پرونده: 99-3/1-1948 ح در خصوص پرونده اجرایی که م. ع. یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رویت حکم توسط م. ع. ب. انجام رسیده است، آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 قرار می‌گیرد یا نظریه مشورتی شماره س.4503- م7 مورخ 1370 صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و لازم‌الاجرا است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رویت آن توسط شهرداری و م. ع. از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجرای حکم و مطالبه نیم‌عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟ اولاً، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و ب. ت. ب. این‌که عدم توقیف اموال م. ع. یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر موسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً، در صورتی که پیش از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علیه شهرداری (م. ع.) اجراییه صادر شده باشد، ب. ت. ب. این‌که قانون فوق‌الذکر، قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت محکوم‌به مهلتی را اعطا می‌کند، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد 34 و160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، موجب تعلق حق اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و یک‌سال (سال آتی) از تاریخ انقضای سال مورد عمل مذکور در ماده واحده فوق‌الذکر (سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه) هر دو سپری شده و شهرداری طوعا حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرایی مقرر در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعلق خواهد گرفت. در خصوص پرونده اجرایی که م. ع. یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رؤیت حکم توسط م. ع. ب. انجام رسیده است، آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 قرار میگیرد یا نظریه مشورتی شماره س.-4503 م 7 مورخ 1370 صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و لازمالاجرا است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رؤیت آن توسط شهرداری و م. ع. از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجرای حکم و مطالبه نیمعشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟ اولا،ً قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و ب. ت. ب. اینکه عدم توقیف اموال م. ع. یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداریها را انجام میدهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمانهای وابسته به شهرداریها وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً، در صورتی که پیش از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علیه شهرداری )م. ع.( اجراییه صادر شده باشد، ب. ت. ب. اینکه قانون فوقالذکر، قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت محکومبه مهلتی را اعطا میکند، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 موجب تعلق حق اجرا نمیشود؛ بلکه اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و یکسال )سال آتی( از تاریخ انقضای سال مورد عمل مذکور در ماده واحده فوقالذکر )سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه( هر دو سپری شده و شهرداری طوعا حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرایی مقرر در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعلق خواهد گرفت. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین