Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1960 مورخ 1399/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالج جهت صدور دستور حبس و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 پس از صدور حکم

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #حبس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رد_مال #محکومیت #صادرکننده #اجرای_حکم #تحت_نظر #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: پس از صدور حکم واحد (ادغامی)، کدام شعبه مسئول اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؟

پاسخ: دادگاه نخستینی که حکم واحد زیر نظر آن اجرا می‌شود، مرجع صدور دستور حبس و اعمال ماده ۳ است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که بعد از ادغام چند حکم قطعی، کدام دادگاه باید دربارهٔ حبسِ موضوع مادهٔ ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی دستور بدهد. پاسخ این است که مرجع، دادگاه نخستینی است که اجرای حکم واحد زیر نظر آن انجام می‌شود.

چه کسی: نظریهٔ مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع مربوط به تعیین مرجع پس از صدور حکم واحد برای چند محکومیت قطعی است.

چگونه: استعلام دربارهٔ مرجع اعمال مادهٔ ۳ پس از صدور دادنامهٔ ادغامی بر اساس مادهٔ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. ادارهٔ حقوقی با توجه به مواد قانونی یادشده، دادگاه نخستینِ ناظر بر اجرای حکم واحد را مرجع دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام در تشخیص مرجع صدور دستور حبس پس از ادغام احکام کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۲۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۱۰ و ۵۲۹.

مفاهیمِ حقوقی: دادنامهٔ واحد، محکومیت‌های قطعی متعدد، ادغام احکام، دستور حبس، اجرای محکومیت مالی، دادگاه نخستین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از صدور دادنامهٔ واحد برای محکومیت‌های قطعی متعدد، کدام دادگاه دستور حبس و اعمال مادهٔ ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی را صادر می‌کند؟

دادگاه نخستینی که حکم واحد زیر نظر آن اجرا می‌شود.

کلیدواژه‌ها: حکم واحد، محکومیت‌های مالی، دستور حبس، دادگاه نخستین، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه دادگاه در خصوص محكوميت هاي قطعي متعدد وفق ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه واحد (ادغامي) صادركند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي با شعبه صادركننده دادنامه ادغامي است يا شعبه اوليه اي كه دادنامه مربوط به رد مال را صادر كرده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و مواد 510 و529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مرجع صدور دستور حبس و اعمال ماده 3 پيش گفته، پس از صدور حكم واحد، دادگاه نخستيني است كه حكم واحد زير نظر آن اجرا مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1960 مورخ 1399/12/23 موضوع استعلام به نحوه اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط می‌شود، زمانی که دادگاه یک دادنامه واحد (ادغامی) برای محکومیت‌های قطعی متعدد صادر کرده است. سوال این است که آیا ماده 3 باید توسط شعبه‌ای که دادنامه ادغامی را صادر کرده، اجرا شود یا توسط شعبه‌ای که دادنامه مربوط به رد مال را صادر کرده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 510 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پاسخ داده است که صدور دستور حبس و اجرای ماده 3، پس از صدور حکم واحد، بر عهده دادگاه نخستینی است که اجرای حکم واحد تحت نظر آن صورت می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1399/12/23 شماره نظریه: 7/99/1960 شماره پرونده: 99-186/2-1960 ک ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و مواد 510 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 مرجع صدور دستور حبس و اعمال ماده 3 پیش گفته، پس از صدور حکم واحد، دادگاه نخستینی است که حکم واحد زیر نظر آن اجرا میشود. دکتر …

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین