نظر مشورتی 7/99/1960 مورخ 1399/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالج جهت صدور دستور حبس و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 پس از صدور حکم
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: پس از صدور حکم واحد (ادغامی)، کدام شعبه مسئول اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؟
پاسخ: دادگاه نخستینی که حکم واحد زیر نظر آن اجرا میشود، مرجع صدور دستور حبس و اعمال ماده ۳ است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که بعد از ادغام چند حکم قطعی، کدام دادگاه باید دربارهٔ حبسِ موضوع مادهٔ ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی دستور بدهد. پاسخ این است که مرجع، دادگاه نخستینی است که اجرای حکم واحد زیر نظر آن انجام میشود.
چه کسی: نظریهٔ مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده است. موضوع مربوط به تعیین مرجع پس از صدور حکم واحد برای چند محکومیت قطعی است.
چگونه: استعلام دربارهٔ مرجع اعمال مادهٔ ۳ پس از صدور دادنامهٔ ادغامی بر اساس مادهٔ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. ادارهٔ حقوقی با توجه به مواد قانونی یادشده، دادگاه نخستینِ ناظر بر اجرای حکم واحد را مرجع دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و واحدهای اجرای احکام در تشخیص مرجع صدور دستور حبس پس از ادغام احکام کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۲۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۱۰ و ۵۲۹.
مفاهیمِ حقوقی: دادنامهٔ واحد، محکومیتهای قطعی متعدد، ادغام احکام، دستور حبس، اجرای محکومیت مالی، دادگاه نخستین
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
پس از صدور دادنامهٔ واحد برای محکومیتهای قطعی متعدد، کدام دادگاه دستور حبس و اعمال مادهٔ ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی را صادر میکند؟
دادگاه نخستینی که حکم واحد زیر نظر آن اجرا میشود.
کلیدواژهها: حکم واحد، محکومیتهای مالی، دستور حبس، دادگاه نخستین، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراهم باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص محکومیت های متعدد انتظا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد و نمی توان آن را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد آن ها اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/409 مورخ 1395/02/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/170 مورخ 1400/03/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 510 و529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
