Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورت صدور حکم به رد مال د. ح. بیت المال یا خزانه

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #رد_مال #بیت_المال #اداره_کل #خزانه #محکومیت #بازداشت #اجرای_حکم #محکوم‌علیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #دادستان #مطالبه #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #ضرورت #صورت #قضاییه #اموال #نفع #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بازداشت محکوم‌علیه در احکام رد مال به نفع بیت‌المال مستلزم درخواست و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چه کسی باید آن را درخواست کند؟

پاسخ: بله، در صورت عدم دسترسی به اموال، مقام دارای صلاحیت مطالبه ضرر و زیان یا رد مال (مانند دادستان یا نهاد ذی‌ربط) می‌تواند بازداشت محکوم‌علیه را درخواست کند.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید اجرای حکم رد مال به نفع بیت‌المال یا خزانه دولت از مقررات اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیروی می‌کند. اگر اموال محکوم‌علیه در دسترس نباشد، مقام یا سازمانی که حق مطالبه رد مال دارد می‌تواند بازداشت او را درخواست کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: نظر مشورتی با استناد به مقررات اجرای حکم رد مال و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرط دسترسی‌نداشتن به اموال و اشخاص مجاز به درخواست بازداشت را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادستان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در پیگیری اجرای حکم رد مال به نفع دولت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۵۳۷ و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۲، ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، بیت‌المال، خزانه دولت، اجرای حکم، دسترسی به اموال محکوم‌علیه، بازداشت محکوم‌علیه، ضرر و زیان ناشی از جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای بازداشت محکوم‌علیه بابت رد مال به نفع بیت‌المال یا خزانه دولت، چه شرطی لازم است؟

اگر به اموال محکوم‌علیه دسترسی نباشد، بازداشت طبق مقررات مربوط قابل درخواست است.

چه کسی می‌تواند درخواست بازداشت کند؟

مقام دارای حق مطالبه رد مال، حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذی‌ربط.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص مواردي كه حكم به رد مال د. ح. بيت المال يا خزانه دولت صادر مي شود،آيا بازداشت محكوم عليه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 مي باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه كسي بايد اين درخواست را مطرح كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 540 همين قانون اجراي حكم رد مال مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است. مطابق ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 محكوميت رد مال مشمول مقررات اين قانون؛ از جمله مواد 2 و 3 قانون موصوف داير بر بازداشت شخص محكوم عليه است؛ بنابراين، در فرض عدم دسترسي به اموال محكوم عليه در موردي كه حكم به رد مال به نفع بيت المال يا خزانه دولت صادر شده است، مقامي كه مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم يا رد مال دارد (حسب مورد دادستان يا نهاد يا سازمان ذي ربط) مي تواند بازداشت محكوم عليه را درخواست كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 موضوع استعلام مربوط به اجرای حکم رد مال به نفع بیت‌المال یا خزانه دولت و ضرورت درخواست بازداشت م. ع. د. این خصوص است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 540 همین قانون، اجرای حکم رد مال باید مطابق با مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی انجام گیرد. همچنین، طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که به اموال م. ع. دسترسی وجود نداشته باشد، مقام ذی‌ربط (دادستان یا نهاد مربوطه) می‌تواند درخواست بازداشت م. ع. را مطرح کند. تاریخ نظریه: 1400/03/05 شماره نظریه: 7/99/1964 شماره پرونده: 99-3/1-1964 ح در خصوص مواردی که حکم به رد مال د. ح. بیت‌المال یا خزانه دولت صادر می‌شود،آیا بازداشت م. ع. مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟ وفق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 540 همین قانون اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد 2 و 3 قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص م. ع. است؛ بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال م. ع. د. موردی که حکم به رد مال به نفع بیت‌المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذی‌ربط) می‌تواند بازداشت م. ع. را درخواست کند. وفق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 540 همین قانون اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد 2 و 3 قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص م. ع. است؛ بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال م. ع. د. موردی که حکم به رد مال به نفع بیتالمال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد )حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذیربط( میتواند بازداشت م. ع. را درخواست کند. دکتر …

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین