استعلام :
به موجب ذيل ماده 23 اصلاحي (97/8/13) قانون صدور چك مصوب سال 1355/4/16«اگر صادركننده يا قائم مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در
امانت يا ديگر جرايم در مراجع قضايي اقامه كند؛ اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرايي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضايي ظن قوي پيدا كند از اجراي سند مذكور ضرر جبران ناپذير وارد گردد كه در اين صورت با اخذ تأمين مناسب قرار توقف عمليات اجرايي صادر مي نمايد. در صورتي كه دليل ارائه شده
مستند به سند رسمي باشد يا اين كه صادركننده يا قائم مقام قانوني مدعي مفقود شدن چك بوده و مرجع قضايي دلايل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عمليات اجرايي بدون اخذ تامين صادر خواهد شد به دعاوي مذكور خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد» پرسش اين است چنانچه صادركننده يا قائم مقام قانوني وي بابت عناويني چون خيانت در امانت يا كلاهبرداري در
دادسرا شكايت كيفري مطرح كند و همزمان براي چك مذكور در اجراي احكام حقوقي در راستاي قانون فوق الذكر نيز اجراييه صادر شود، در صورت تقاضا براي صدور قرار توقف عمليات اجرايي مرجع صالح جهت رسيدگي به تقاضاي مذكور كدام است؟ مرجع دادسرا يا دادگاه؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض استعلام كه صادر كننده چك يا قائم مقام قانوني او در دادسرا شكايت كيفري مبني بر خيانت در امانت يا كلاهبرداري در خصوص چك مزبور مطرح كرده است؛ و همزمان در اجراي احكام حقوقي در راستاي ماده 23 اصلاحي (13/8/97) قانون صدور چك مصوب 1355 براي چك موضوع شكايت نيز اجراييه صادر شده است، با عنايت به اين كه عبارات «ظن قوي پيدا كند» و «از اجراي سند مذكور ضرر جبران ناپذير وارد گردد» در ماده 23 قانون صدور چك اصلاحي 13/8/1397 اموري است كه بايد توسط مرجع قضايي رسيدگي كننده
احراز شود و اصولاً اين امر توسط مرجع قضايي صادر كننده اجراييه كه در مقام رسيدگي به ادعاهاي طرفين نمي باشد، قابل احراز نيست؛ بنابراين مرجع قضايي صادر كننده قرار توقف عمليات اجرايي، حسب مورد دادسرا، دادگاه كيفري يا دادگاه حقوقي است كه به دعاوي مذكور رسيدگي مي كند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/197 مورخ 1399/04/09
موضوع استعلام درباره تعیین مرجع صالح برای
رسیدگی به درخواست صدور قرار
توقف عملیات اجرایی است. این درخواست در مواردی مطرح میشود که
صادرکننده چک ی. ن. ق. او شکایتی کیفری به اتهام
خیانت در امانت یا
کلاهبرداری ارائه کرده و همزمان اجراییهای بر اساس ماده 23 اصلاحی (1397/08/13) قانون صدور چک صادر شده است. نظر
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه این است که ب. ت. ب. عبارتهای «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد» در ماده 23، باید این موارد توسط مرجع
قضایی رسیدگیکننده احراز شود. بنابراین، مرجع صالح برای صدور قرار توقف
عملیات اجرایی میتواند دادسرا،
دادگاه کیفری یا
دادگاه حقوقی باشد که به دعاوی مربوطه رسیدگی میکند.
تاریخ نظریه: 1399/04/09
شماره نظریه: 7/99/197
شماره پرونده: 99-88-197ح
به موجب ذیل ماده 23 اصلاحی (97/8/13) قانون صدور چک مصوب سال 1355/4/16«اگر صادرکننده ی. ق. م. قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت
تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر
جرایم در مراجع قضایی اقامه کند؛ اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به
سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده ی. ق. م. قانونی مدعی
مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد» پرسش این است چنانچه صادرکننده ی. ق. م. قانونی وی بابت عناوینی چون خیانت در امانت یا کلاهبرداری در دادسرا
شکایت کیفری مطرح کند و همزمان برای چک مذکور در
اجرای احکام حقوقی در راستای قانون فوقالذکر نیز اجراییه صادر شود، در صورت تقاضا برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی مرجع صالح جهت رسیدگی به تقاضای مذکور کدام است؟ مرجع دادسرا یا دادگاه؟
در فرض استعلام که صادرکننده چک ی. ق. م. قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است؛ و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده 23 اصلاحی(13/8/97) قانون صدور چک مصوب 1355 برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد» در ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13 اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند.
جناب آقای … قضایی رییس کل و سرپرست
معاونت برنامهریزی دادگستری کل استان چهار محال و بختیاری با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9023/13/630 مورخ 1398/11/16 به
شماره ثبت وارده 197 مورخ ، 1399/2/17 در مورد استعلام شماره 98/1709/9 مورخ 12/11/1398
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بروجن، نظریه مشورتی کمیسیون
آیین دادرسی کیفری ) (1 این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض استعلام که صادرکننده چک ی. ق. م. قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است؛ و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده 23 اصلاحی) (13/8/97 قانون صدور چک مصوب 1355 برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات »ظن قوی پیدا کند« و »از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد« در ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397 اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند. دکتر …