Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی تجمیع تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵

سبدِ من

#اداره_کل #شورای_اسلامی #انتخابات #شهرداری #دهیاری #معاملات_دولتی #شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #تملک #گونه #اراضی #شورا #شرکت #قوانین #کارکنان_دولت #لایحه #حکومت #ماده_۷۹ #قانون_محاسبات_عمومی #منافع_عمومی #شورای_شهر #تفسیر #نسخ_قانون #ملک #عقد #قرارداد #انجمن #قضاییه #نمایندگان #شهر #املاک #صورت #اولویت #نظریه‌مشورتی #انتخاب #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعضای شوراها مجاز به انجام معامله با شهرداری و دهیاری هستند؟

پاسخ: خیر، طبق تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعضای شورا و بستگان درجه اول آن‌ها از هرگونه معامله با شهرداری و دهیاری منع شده‌اند.

به زبانِ ساده

متن دربارهٔ امکان انجام معامله‌های خرد با نهادهای دولتی از سوی اعضای شورا و بستگان درجهٔ اول آنان پرسش می‌کند. متن پیش از نقل پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قطع شده است؛ بنابراین نتیجهٔ حقوقی از این سند معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام‌کننده دربارهٔ نسبت میان قانون منع مداخلهٔ مصوب ۱۳۳۷ و ممنوعیت مقرر برای اعضای شورا و بستگان درجهٔ اول آنان در تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۹۵ پرسیده است؛ پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این سند برای اعضای شوراها و مراجع رسیدگی به معاملات عمومی مفید است، اما متن ناقص آن اجازهٔ بیان نتیجهٔ نظر را نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع مداخلهٔ وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷؛ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: منع مداخله در معاملات دولتی، معاملهٔ جزئی و خرد، اعضای شوراهای اسلامی، بستگان درجهٔ اول، دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته

کلیدواژه‌ها: اعضای شورا، شهرداری، دهیاری، ممنوعیت معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : از آن جا كه قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 در مقام بيان امور مالي و مسائل مربوط به آن است و تمامي عناوين شغلي گروه ها و افراد مشمول قانون را به تفصيل بيان مي كند و همچنين در اين قانون معاملات رتبه بندي مي شود و قانونگذار خود معاملات جزئي و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا مي كند؛ مي توان نتيجه گرفت: بر طبق قانون يادشده در معاملات دولتي و كشوري افراد مشمول مي توانند با ادارات دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي معاملات جزئي و خرد انجام دهند و منع قانوني در انجام اين معاملات نيست. از طرفي قانونگذار در تبصره 1 ذيل ماده 95 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي اعضاي شورا و بستگان درجه اول آن ها را از انجام هر گونه معامله با دهياري، شهرداري و سازمان ها و شركت هاي وابسته به آن منع مي كند. در اين قانون: 1- قانونگذار در مقام بيان امور مالي و مسايل مربوط به آن نيست؛ 2- قانونگذار اشاره نمي كند كه آيا قانون اخيرالذكر، قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 را نسخ مي كند يا آن قانون به قوت خود باقي است. 3- قانونگذار در (قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي) با قيد هيچ نوع معامله اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها را از هرگونه معامله با دهياري و شهرداري منع مي كند كه بالطبع معاملات خرد را هم شامل مي شود. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها حق هيچ نوع معامله اي با دهياري، شهرداري و شركت هاي وابسته به آن ندارند. چنانچه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي را اين گونه تفسير كنيم كه: 1- فحواي قانون يادشده اذعان مي دارد كه يا قانون منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نسخ شده كه از سوي قانونگذار اشاره اي به نسخ اين قانون نشده است يا اين كه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثني شده اند و اين افراد حق هيچ گونه معامله اي حتي معاملات خرد با دهياري و شهرداري ها ندارند كه در اين صورت اصل اولويت رعايت نشده است؛ چرا كه در قانون منع مداخله رؤساي سه قوه، وزرا، نمايندگان مجلس، سفراء و كاركنان دولت مي توانند در قالب معاملات خرد با دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي از جمله شهرداري و دهياري ها تعامل مالي داشته باشند؛ اما در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور حتي بستگان درجه اول شوراهاي اسلامي شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداري و دهياري منع مي شوند. بديهي است در اين صورت اصل اولويت رعايت نشده است. 2- قاعده الجمع مهما امكن اولي من الطرح مي توان نتيجه گرفت كه قانونگذار در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقصود قانونگذار جلب توجه به مقررات مالي و مشموليت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در قانون منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري است. 3- قانونگذار در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور قصد ايجاد اختلال و وقفه در امور جاري شهرداري و دهياري ها را ندارد؛ چرا كه در صورتي كه قيد هيچ نوع معامله را به معاملات خرد و يا ديگر معاملاتي كه جزء موارد هفت گانه تبصره 3 ماده 1 قانون منع مداخله نيست هم تعميم بدهيم، به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهاي اسلامي شهر در صورتي كه ملك آن ها در طرح تملك و تعريض شهرداري يا دهياري قرار گيرد، حق عقد قرارداد و توافق با شهرداري را ندارند كه بالطبع باعث ايجاد اختلال و وقفه در امور جاري شهرداري و دهياري ها مي شود. ب. ت. ب. صراحت هر دو قانون و نتايج به دست آمده از تصريح محتوا و فحواي آن دو، خواهشمند است نظر مشورتي خود را در خصوص چگونگي تجميع اين قوانين و تبصره هاي آن اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تبصره يك ماده 95 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه متضمن بيان ممنوعيت معامله اعضاي شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آن ها با شهرداري، دهياري، سازمان ها و شركت هاي وابسته به آن است، موجبي براي مستثني شدن اعضاي شوراهاي ياد شده از شمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نيست و قانون اخيرالذكر در محدوده تبصره يك ماده قانوني فوق الذكر حكومت ندارد. ضمناً مطابق ماده 4 قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري هاي مراكز استان ها و كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت، شوراهاي اسلامي شهر جانشين انجمن هاي شهر سابق شده اند. 2- مستفاد از ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عبارت «انجام معامله» در تبصره يك ماده 95 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي منصرف از قراردادهاي مربوط به استخدام اشخاص در شهرداري ها و دهياري ها است و در اين خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار مي شود. 3- اطلاق تبصره يك ماده 95 قانون تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي منصرف از مواردي است كه شهرداري يا دهياري مطابق قوانين و مقررات مربوط به تملك اراضي و املاك در اجراي طرح هاي عمراني به منظور تأمين منافع عمومي مبادرت به تملك اراضي و املاك متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضاي شوراي شهر و بستگان درجه اول آن ها مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 موضوع استعلام حاضر، بررسی محدودیت‌های قانونی در معاملات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است. پرسش اصلی این است که آیا قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی، اعضای شورا را از شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 مستثنی می‌کند یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که تبصره یک ماده 95 قانون مذکور، اعضای شورا و بستگان درجه یک آن‌ها را از انجام معامله با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منع کرده و این ممنوعیت، مستثنی شدن آن‌ها از شمول قانون منع مداخله را به همراه ندارد. همچنین، معاملات مربوط به استخدام افراد در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و موارد تملک اراضی و املاک در اجرای طرح‌های عمرانی نیز از شمول این ممنوعیت مستثنی هستند. تاریخ نظریه: 1400/02/29 شماره نظریه: 7/99/1970 شماره پرونده: 99-66-1970 ع 1- فحوای قانون یادشده اذعان می‌دارد که یا قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نسخ شده که از سوی قانونگذار اشاره‌ای به نسخ این قانون نشده است یا این‌که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شده‌اند و این افراد حق هیچ‌گونه معامله‌ای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداری‌ها ندارند که در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله روسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، سفراء و کارکنان دولت می‌توانند در قالب معاملات خرد با دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاری‌ها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع می‌شوند. بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است. -1 تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها با شهرداری، دهیاری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوقالذکر حکومت ندارد. ضمناً مطابق ماده 4 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمنهای شهر سابق شدهاند. -2 مستفاد از ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت »انجام معامله« در تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداریها و دهیاریها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار میشود. -3 اطلاق تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرحهای عمرانی به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضای شورای شهر و بستگان درجه اول آنها میکند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین