استعلام :
از آن جا كه قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 در مقام بيان امور مالي و مسائل مربوط به آن است و تمامي عناوين شغلي گروه ها و افراد مشمول قانون را به تفصيل بيان مي كند و همچنين در اين قانون معاملات رتبه بندي مي شود و قانونگذار خود معاملات جزئي و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا مي كند؛ مي توان نتيجه گرفت: بر طبق قانون يادشده در معاملات دولتي و كشوري افراد مشمول مي توانند با ادارات دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي معاملات جزئي و خرد انجام دهند و منع قانوني در انجام اين معاملات نيست. از طرفي قانونگذار در تبصره 1 ذيل ماده 95 قانون تشكيلات وظايف و
انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي اعضاي شورا و بستگان درجه اول آن ها را از انجام هر
گونه معامله با دهياري، شهرداري و سازمان ها و شركت هاي وابسته به آن منع مي كند. در اين قانون:
1- قانونگذار در مقام بيان امور مالي و مسايل مربوط به آن نيست؛
2- قانونگذار اشاره نمي كند كه آيا قانون اخيرالذكر، قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 را نسخ مي كند يا آن قانون به قوت خود باقي است.
3- قانونگذار در (قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي) با قيد هيچ نوع معامله اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها را از هرگونه معامله با دهياري و شهرداري منع مي كند كه بالطبع معاملات خرد را هم شامل مي شود. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها حق هيچ نوع معامله اي با دهياري، شهرداري و شركت هاي وابسته به آن ندارند. چنانچه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي را اين گونه تفسير كنيم كه:
1- فحواي قانون يادشده اذعان مي دارد كه يا قانون منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نسخ شده كه از سوي قانونگذار اشاره اي به نسخ اين قانون نشده است يا اين كه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثني شده اند و اين افراد حق هيچ گونه معامله اي حتي معاملات خرد با دهياري و شهرداري ها ندارند كه در اين
صورت اصل اولويت رعايت نشده است؛ چرا كه در قانون منع مداخله رؤساي سه قوه، وزرا، نمايندگان مجلس، سفراء و كاركنان دولت مي توانند در قالب معاملات خرد با دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي از جمله شهرداري و دهياري ها تعامل مالي داشته باشند؛ اما در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور حتي بستگان درجه اول شوراهاي اسلامي شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداري و دهياري منع مي شوند. بديهي است در اين صورت اصل اولويت رعايت نشده است.
2- قاعده الجمع مهما امكن اولي من الطرح مي توان نتيجه گرفت كه قانونگذار در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي قصد
نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقصود قانونگذار جلب توجه به مقررات مالي و مشموليت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در قانون منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري است.
3- قانونگذار در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور قصد ايجاد اختلال و وقفه در امور جاري شهرداري و دهياري ها را ندارد؛ چرا كه در صورتي كه قيد هيچ نوع معامله را به معاملات خرد و يا ديگر معاملاتي كه جزء موارد هفت گانه تبصره 3 ماده 1 قانون منع مداخله نيست هم تعميم بدهيم، به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهاي اسلامي شهر در صورتي كه ملك آن ها در طرح تملك و تعريض شهرداري يا دهياري قرار گيرد، حق عقد
قرارداد و توافق با شهرداري را ندارند كه بالطبع باعث ايجاد اختلال و وقفه در امور جاري شهرداري و دهياري ها مي شود. ب. ت. ب. صراحت هر دو قانون و نتايج به دست آمده از تصريح محتوا و فحواي آن دو، خواهشمند است نظر مشورتي خود را در خصوص چگونگي تجميع اين قوانين و تبصره هاي آن اعلام فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- تبصره يك ماده 95 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه متضمن بيان ممنوعيت معامله اعضاي شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آن ها با شهرداري، دهياري، سازمان ها و شركت هاي وابسته به آن است، موجبي براي مستثني شدن اعضاي شوراهاي ياد شده از شمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نيست و قانون اخيرالذكر در محدوده تبصره يك ماده قانوني فوق الذكر حكومت ندارد. ضمناً مطابق ماده 4 قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري هاي مراكز استان ها و كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت، شوراهاي اسلامي شهر جانشين
انجمن هاي شهر سابق شده اند.
2- مستفاد از
ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عبارت «انجام معامله» در تبصره يك ماده 95 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي منصرف از قراردادهاي مربوط به استخدام اشخاص در شهرداري ها و دهياري ها است و در اين خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار مي شود.
3- اطلاق تبصره يك ماده 95 قانون تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي منصرف از مواردي است كه شهرداري يا دهياري مطابق قوانين و مقررات مربوط به تملك اراضي و املاك در اجراي طرح هاي عمراني به منظور تأمين منافع عمومي مبادرت به تملك اراضي و املاك متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضاي شوراي شهر و بستگان درجه اول آن ها مي كند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29
موضوع استعلام حاضر، بررسی محدودیتهای قانونی در معاملات اعضای
شوراهای اسلامی شهر و روستا با
شهرداریها و
دهیاریها است. پرسش اصلی این است که آیا قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی، اعضای شورا را از شمول قانون منع مداخله وزراء و
نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در
معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 مستثنی میکند یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میکند که تبصره یک ماده 95 قانون مذکور، اعضای
شورا و بستگان درجه یک آنها را از انجام معامله با شهرداریها و دهیاریها منع کرده و این ممنوعیت، مستثنی شدن آنها از شمول قانون منع مداخله را به همراه ندارد. همچنین، معاملات مربوط به استخدام افراد در شهرداریها و دهیاریها و موارد تملک
اراضی و
املاک در اجرای طرحهای عمرانی نیز از شمول این ممنوعیت مستثنی هستند.
تاریخ نظریه: 1400/02/29
شماره نظریه: 7/99/1970
شماره پرونده: 99-66-1970 ع
1- فحوای قانون یادشده اذعان میدارد که یا قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نسخ شده که از سوی قانونگذار اشارهای به نسخ این قانون نشده است یا اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شدهاند و این افراد حق هیچگونه معاملهای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداریها ندارند که در این صورت اصل
اولویت رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله روسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، سفراء و
کارکنان دولت میتوانند در قالب معاملات خرد با دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاریها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع میشوند. بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است.
-1 تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها با شهرداری، دهیاری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوقالذکر
حکومت ندارد. ضمناً مطابق ماده 4 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمنهای شهر سابق شدهاند. -2 مستفاد از
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت »انجام معامله« در تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداریها و دهیاریها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار میشود. -3 اطلاق تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق
قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرحهای عمرانی به منظور تأمین
منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضای
شورای شهر و بستگان درجه اول آنها میکند. دکتر …