نظر مشورتی 7/99/1986 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نسبت به تحصیل مفاصا حساب از داین
پرسش: آیا اخذ مفاصا حساب با وساایل تقلبی برای عدم پرداخت بدهی جرم کلاهبرداری است و آیا شرکتهای بیمه میتوانند معترض ثالث در دادگاه کیفری باشند؟
پاسخ: تحصيل مفاصا حساب با وساایل تقلبی برای فرار از دین مشمول کلاهبرداری است و شرکتهای بیمه اصولاً نمیتوانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفری اقامه دعوی کنند مگر در موارد استثنایی قانونی.
به زبانِ ساده
این نظر به دو موضوع میپردازد: فریبدادن طلبکار برای گرفتن مفاصاحساب و امکان دخالت شرکت بیمه در پرونده کیفری. نظر میگوید گرفتن مفاصاحساب با تقلب از سوی بدهکار میتواند کلاهبرداری باشد. درباره بیمه، اصل را بر نبود حقِ شخص ثالث میگذارد، ولی به وجود استثنایی در قانون بیمه اجباری اشاره میکند و توضیح آن در متن ناقص است.
چه کسی: مرجع صادرکننده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. استعلامکننده و طرفین احتمالی پرونده در متن معرفی نشدهاند؛ موضوع پرسش دوم درباره شرکتهای بیمه است.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به دو پرسش، نخست تحصیل متقلبانه مفاصاحساب از سوی بدهکار را مشمول ماده ۱ دانسته و سپس اصل را بر ذیحق نبودن ثالث در دعوای کیفری گذاشته است. پاسخِ مربوط به استثنای بیمه در متن ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، بدهکاران و شرکتهای بیمه در تشخیص آثار فریب برای اخذ مفاصاحساب و حدود ورود ثالث به پرونده کیفری کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷؛ مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (نام کامل عنوان در متن ناقص است).
مفاهیمِ حقوقی: کلاهبرداری، مفاصاحساب، وسایل متقلبانه، دعوای کیفری، معترض ثالث، شرکت بیمه، نظم عمومی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر بدهکار با فریب از طلبکار مفاصاحساب بگیرد، آیا ممکن است رفتار او کلاهبرداری باشد؟
بله؛ اگر مفاصاحساب را با یکی از وسایل مذکور در ماده ۱ یا وسایل تقلّبی دیگر تحصیل کند، رفتار او مشمول آن ماده است.
آیا شرکت بیمه میتواند در دادگاه کیفری بهعنوان معترض ثالث دادخواست بدهد؟
اصل بر این است که ثالث ذیحق نیست، مگر در موارد استثنایی؛ متن در مورد بیمه به قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری اشاره میکند، اما ادامه توضیح در متن موجود نیست.
کلیدواژهها: کلاهبرداری، مفاصا حساب، اعتراض ثالث، دادگاه کیفری، شرکت بیمه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- چنانچه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصيل مال انجام نگرفته باشد بلكه به منظور عدم پرداخت بدهي و حقوق مكتسبه ديگري انجام شود؛ نظير اين كه شريك يا بدهكار با تهيه اسناد و مدارك جعلي و واهي و فريب طرف مقابل موفق به اخذ برگه تسويه حساب و اذعان مكتوب طلبكار به عدم وجود بدهي شود، آيا موضوع قابل تطبيق با ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري است؟
2- آيا شركت هاي بيمه از بابت صدمات وارده ناشي از قصور يا تقصير پزشكان و يا عدم رعايت نظامات و مقررات كارگاهي توسط كارفرمايان، مي توانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه كيفري با تقديم دادخواست اقامه دعوي كنند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مقنن در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، «تحصيل مفاصا حساب به يكي از وسايل مذكور در اين ماده يا وسايل تقلبي ديگر» را نيز كلاهبرداري محسوب كرده است؛ بنابراين اگر كسي مديون ديگري باشد (اعم از شريك يا بدهكار) و به يكي از وسايل مذكور در ماده يادشده يا وسايل تقلبي ديگر از داين (طلبكار) مفاصا حساب تحصيل كند، رفتار وي مشمول اين ماده است.
2- مستفاد از مواد 8 و9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اصولاً موضوع دعواي كيفري «جرم و مجازات» است كه ناظر به نظم عمومي است و لذا ثالث ذي حق محسوب نمي شود؛ مگر در موارد استثنايي. در مورد بيمه، به موجب قسمت پاياني ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، مقنن اعتراض ثالث شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني در خصوص خسارت بدني و مالي در دادگاه كيفري يا حقوقي ذي ربط را مطابق مقررات آيين دادرسي مدني پيش بيني كرده است، ولي اين حق اعتراض ثالث شركت بيمه و صندوق تأمين خسارت هاي بدني صرفاً ناظر به دعاوي ناشي از حوادث قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 است و به ديگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام قابل تسري نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1986 مورخ 1400/03/25
موضوع استعلام شامل دو پرسش است: نخست، آیا اقدامات متقلبانه به منظور عدم پرداخت بدهی و حقوق مکتسبه دیگران، از جمله تهیه اسناد جعلی برای اخذ برگه تسویه حساب، تحت شمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قرار میگیرد؟ دوم، آیا شرکتهای بیمه میتوانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفری به دلیل قصور پزشکان یا عدم رعایت مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان، دعوی اقامه نمایند؟ <br>در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که تحصیل مفاصا حساب از طریق وسایل تقلبی به عنوان کلاهبرداری محسوب میشود و اقدامات متقلبانه در این زمینه مشمول ماده 1 قانون مذکور است. <br>در پاسخ به پرسش دوم، با استناد به مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، مشخص گردید که حق اعتراض ثالث شرکت بیمه فقط در مورد دعاوی ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه معتبر است و به موارد دیگر قابل تسری نمیباشد.
تاریخ نظریه: 1400/03/25
شماره نظریه: 7/99/1986
شماره پرونده: 99-186/2-1986 ک