Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : وفق ماده 529 آيين دادرسي كيفري مصوب 1392در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكوم عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجرا مي شود مي تواند با اخذ تضمين مناسب امر به تقسيط كند و ايضاً مطابق در ماده 531 همين فانون هرگاه محكوم عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي در حبس باشد، بلافاصله به وسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد مي شود؛ آيا اولاً ، در صورتي كه محكوم عليه به جزاي نقدي قطعي محكوم شده است و در مرحله اجراي حكم با تقديم دادخواست اعسار و متعاقباً صدور گواهي تقديم دادخواست اعسار خطاب به اجراي احكام كيفري، آيا مي توان همانند محكوميت هاي مالي، ارفاقاتي كه در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در خصوص تقديم دادخواست اعسار در فرجه سي روز پيش بيني شده است، در خصوص اخذ جزاي نقدي يا معرفي محكوم به زندان به جهت حبس بدل از جزاي نقدي اعمال كرد؟ ثانياً ب. ت. ب. مقرره مذكور در ماده 531 قانون يادشده، آيا مي توان با اين استدلال كه قانون گذار فقط در صورت صدور حكم ولو غير قطعي مبني بر تقسيط جزاي نقدي مجوز آزادي محكوم عليه از حبس را صادر كرده است لذا صرف تقديم دادخواست يا صدور گواهي تقديم دادخواست تقسيط جزاي نقدي مانع اجراي حكم نمي شود؛ حكم صادره در خصوص اخذ جزاي نقدي كه حسب مورد معرفي به زندان يا انجام خدمات عمومي رايگان توسط محكوم است را به عنوان بدل در صورت عجز از پرداخت اجرا كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صدور رأي به تقسيط جزاي نقدي، مستلزم تقديم دادخواست نيست؛ زيرا اصولاً تقديم دادخواست در امور مدني و حقوق خصوصي اشخاص موضوعيت دارد و تقسيط جزاي نقدي از شمول آن خارج است و قانون گذار هم تصريحي به لزوم تقديم دادخواست در اين خصوص نكرده است. شايسته ذكر است تعبير قانون گذار در ماده 539 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر اين كه دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي شود، صرف نظر از آن كه كلمه دادخواست مي تواند در معناي اعم (دادخواهي) به كار رفته باشد، چون در مقام نفي پذيرش آن است، نمي تواند دال بر لزوم تقديم آن از سوي غير تاجر باشد. ثانياً، به تصريح ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوميت يه پرداخت جزاي نقدي از شمول اين قانون خارج است و از حيث كيفيت اجرا، مشمول حكم مقرر در ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است؛ لذا مهلت سي روز مقرر در ذيل ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 نسبت به محكومان به پرداخت جزاي نقدي تخصصاً خارج است. ثالثاً، تبديل محكوميت به پرداخت جزاي نقدي با رعايت مقررات مربوط به جايگزين هاي حبس به خدمات عمومي رايگان و حبس بدل از جزاي نقدي موضوع بند هاي «الف» و «ب» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، با عنايت به ذيل حكم مقرر در ماده موصوف، منوط به اين است كه اجراي حكم محكوميت به پرداخت جزاي نقدي به طرق مذكور در صدر ماده ممكن نشود؛ بنابراين در فرض سؤال، اعمال ضمانت اجراي مقرر در بند هاي «الف» و «ب» ماده موصوف (نسبت به محكومي كه با قرار قبولي تأمين كيفري آزاد است) پيش از رسيدگي به تقاضاي تقسيط از سوي دادگاه فاقد وجاهت قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای حکم جزای نقدی و امکان تقسیط آن بر اساس مواد قانونی است. پرسش‌های اصلی عبارتند از: آیا م. ع. می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی و با استفاده از ارفاقات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از حبس به جای جزای نقدی معاف شود؟ و آیا ارائه دادخواست یا صدور گواهی برای تقسیط جزای نقدی مانع اجرای حکم می‌شود؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که برای صدور رای به تقسیط جزای نقدی نیازی به ارائه دادخواست نیست و این موضوع تحت شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار نمی‌گیرد. همچنین، مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 این قانون برای محکومان به جزای نقدی اعمال نمی‌شود. در نهایت، تبدیل محکومیت به پرداخت جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان و حبس به جای جزای نقدی تنها در صورتی ممکن است که اجرای حکم به روش‌های دیگر ممکن نباشد و اعمال ضمانت‌های قانونی پیش از رسیدگی به تقاضای تقسیط، فاقد وجاهت قانونی است. تاریخ نظریه: 1400/01/15 شماره نظریه: 7/99/1992 شماره پرونده: 99-186/2-1992 ک وفق ماده 529 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تقاضای تقسیط از جانب م. ع. و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضاً مطابق در ماده 531 همین فانون هرگاه م. ع. د. زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد، بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود؛ آیا اولاً، در صورتی که م. ع. ب. جزای نقدی قطعی محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم با تقدیم دادخواست اعسار و متعاقباً صدور گواهی تقدیم دادخواست اعسار خطاب به اجرای احکام کیفری، آیا می‌توان همانند محکومیت‌های مالی، ارفاقاتی که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص تقدیم دادخواست اعسار در فرجه سی روز پیش‌بینی شده است، در خصوص اخذ جزای نقدی یا معرفی محکوم به زندان به جهت حبس بدل از جزای نقدی اعمال کرد؟ ثانیاً ب. ت. ب. مقرره مذکور در ماده 531 قانون یادشده، آیا می‌‌توان با این استدلال که قانون‌گذار فقط در صورت صدور حکم ولو غیر قطعی مبنی بر تقسیط جزای نقدی مجوز آزادی م. ع. از حبس را صادر کرده است لذا صرف تقدیم دادخواست یا صدور گواهی تقدیم دادخواست تقسیط جزای نقدی مانع اجرای حکم نمی‌شود؛ حکم صادره در خصوص اخذ جزای نقدی که حسب مورد معرفی به زندان یا انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم است را به عنوان بدل در صورت عجز از پرداخت اجرا کرد؟ ثالثاً، تبدیل محکومیت به پرداخت جزای نقدی ب. ر. م. مربوط به جایگزین‌های حبس به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با عنایت به ذیل حکم مقرر در ماده موصوف، منوط به این است که اجرای حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی به طرق مذکور در صدر ماده ممکن نشود؛ بنابراین در فرض سوال، اعمال ضمانت اجرای مقرر در بند‌های «الف» و «ب» ماده موصوف (نسبت به محکومی که با قرار قبولی تأمین کیفری آزاد است) پیش از رسیدگی به تقاضای تقسیط از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است. اولا،ً صدور رأی به تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود، صرفنظر از آنکه کلمه دادخواست میتواند در معنای اعم )دادخواهی( بهکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمیتواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد. ثانیا،ً به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 محکومیت یه پرداخت جزای نقدی از شمول این قانون خارج است و از حیث کیفیت اجرا، مشمول حکم مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ لذا مهلت سی روز مقرر در ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نسبت به محکومان به پرداخت جزای نقدی تخصصاً خارج است. ثالثا،ً تبدیل محکومیت به پرداخت جزای نقدی ب. ر. م. مربوط به جایگزینهای حبس به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بندهای »الف« و »ب« ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 با عنایت به ذیل حکم مقرر در ماده موصوف، منوط به این است که اجرای حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی به طرق مذکور در صدر ماده ممکن نشود؛ بنابراین در فرض سؤال، اعمال ضمانت اجرای مقرر در بندهای »الف« و »ب« ماده موصوف )نسبت به محکومی که با قرار قبولی تأمین کیفری آزاد است( پیش از رسیدگی به تقاضای تقسیط از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است. دکتر …

موارد مرتبط 61

نظریات مشورتی 38

مواد مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین